جامعة الدول العربية تعترف بتعرض بعثتها لإطلاق نار في حمص

ومسؤول بالمجلس الوطني يتوقع ان يحرض النظام السوري الناس على المراقبين


كشف برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، عن أن بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا تعرضت لإطلاق نار في حمص، أمس، وهو ما اعترفت به الجامعة.. وطالب غليون من نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، زيادة أعداد بعثة مراقبيها في سوريا حتى تستطيع الانتشار بكفاءة في جميع المدن السورية التي تشهد مواجهات وعنفا من النظام ضد الشعب السوري، وذلك عقب لقاء غليون بالعربي أمس بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة. وقال غليون في تصريحات له أمس إن العنف الذي تشهده سوريا الآن أكثر بكثير من عدد المراقبين الموجودين فيها حاليا، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يكون لدى البعثة وسائل لوجيستية أكبر وأفضل حتى تتحرك بشكل أسرع. وقال غليون: «يجب على أفراد البعثة الكف عن التصريحات لأنها ربما تفسر خطأ».

وأضاف غليون أنه قدم ملاحظات للأمين العام للجامعة العربية حول بعثة مراقبي الجامعة العربية بسوريا، وقال غليون «أعتقد أن هناك تعاونا كبيرا الآن بين الشعب وبين المراقبين من أجل فضح جرائم النظام السوري، ووضع حد لوسائل العنف التي يستخدمها ضد الشعب». وكشف غليون عن أنه حدث إطلاق نار على بعض المراقبين في حي الخالدية، قائلا: «الذي حمى هؤلاء المراقبين هو الشعب السوري بعد أن أدخلوهم إلى المنازل من أجل حمايتهم».

من جانبها، اعترفت جامعة الدول العربية بتعرض بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا إلى إطلاق نار، وصرح السفير عدنان عيسى الخضير، رئيس غرفة العمليات الخاصة بعمل بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا، والأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية لدى الجامعة العربية، بأن بعثة المراقبين تباشر عملها على أرض الواقع، وأنه تم بالفعل التعرض لإطلاق النار.. لكن البعثة لم تحدد بعد من أي جهة حدث، لأنه تم بشكل متبادل ويتم التحقق بشأنه.

وتعد مهمة بعثة الجامعة العربية إلى سوريا هي التأكد من تطبيق بنود الخطة العربية، لكن غليون قال «عدم الالتزام بتلك البنود انتهاك صارخ لمبادرة الجامعة العربية، النظام السوري لم يطلق سراح المعتقلين بعد، ولم يتم وقف إطلاق النار، ولم تترك الحريات العامة، ولم تدخل الصحافة، وهذا كله هو انتهاك صارخ لخطة العمل العربية».

وأضاف غليون: «أكدنا للأمين العام أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالمعتقلين، وحتى الآن لم يذكر النظام السوري أي شيء عنهم، وعددهم يتجاوز 100 ألف معتقل.. وقسم كبير منهم يتم إخراجه من السجون ويوضع في ثكنات عسكرية وحاويات في سفن بعرض البحر في طرطوس، وقسم منهم في الفرقة الثالثة وقسم موجود أيضا في الفرقة 138 من أجل إخفاء وجودهم».

وحذر غليون من أن يصفي النظام المعتقلين، قائلا «هناك خطر كبير في أن يصفي النظام السوري هؤلاء المعتقلين حتى يقول إنه لا يوجد معتقلون.. لذلك قمت بتنبيه الأمين العام لأن هذه مشكلة خطيرة جدا، وينبغي التنبه لها من الآن وأخذ الاحتياطات وكشف ملف المعتقلين في سوريا بأسرع وقت ممكن. ولا يجب أن يترك المعتقلون لنزوات نظام أمني فاشي قادر على القيام بأي شيء».

وأوضح غليون أن هناك قوائم محدودة بأسماء المعتقلين، نافيا أن يكون لدى أي جهة إمكانية حصر أسماء 100 ألف معتقل، مبررا ذلك بقوله «الاعتقال مستمر يوميا، وحملات الاعتقال في كل المدن، لا أحد يستطيع اليوم أن يحصي عدد المعتقلين لأن الاعتقال مستمر منذ 10 أشهر بدون حدود أو إعلان. فالحكومة السورية لا تعلن عن الشباب المعتقلين، وهناك أكثر من 20 ألفا من المختطفين والمفقودين».

وعبر غليون عن تمنياته بنجاح بعثة المراقبين إلى سوريا في تطبيق بنود الخطة العربية، وأن تجنب سوريا الانزلاق نحو حروب أهلية وتدخلات خارجية، مؤكدا إصرار المجلس على أن يكون للعالم العربي دور كبير في معالجة الأزمة السورية.

في سياق متصل، قال السفير عدنان عيسى الخضير، في تصريحات للصحافيين بالجامعة أمس، إن الجامعة العربية زودت البعثة في سوريا بكل وسائل الرصد والتوثيق من حيث كاميرات التصوير الفوتوغرافي والفيديو وجميع وسائل الاتصال والتنقل، حيث زودت قطر البعثة ب10 سيارات عسكرية كما زود العراق أيضا البعثة ب10 سيارات ووعد بالإسهام ب20 سيارة أخرى قريبا، بالإضافة إلى 5 سيارات من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ستقدم للبعثة في وقت لاحق.

وفيما يخص البعثات اللاحقة التي ستتوجه إلى سوريا خلال الأيام المقبلة، قال الخضير إن هناك 28 مراقبا عربيا لحقوا بوفد البعثة الذي سافر خلال اليومين الماضيين، كما أنه يجري الاستعداد لإرسال وفد آخر من المراقبين يصل عددهم إلى أكثر من 40 مراقبا من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، والذين سيتلقون تعليماتهم من رئيس البعثة في سوريا.

إلى ذلك، خصصت جامعة الدول العربية بريدا إلكترونيا لتلقي شكاوى الإعلاميين في حالة عدم السماح لهم بدخول سوريا والعمل بحرية بداخلها. وأعلنت الجامعة العربية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ خطة العمل العربية والبرتوكول الموقع بين الجامعة العربية والجمهورية العربية السورية في 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقالت الجامعة «يرجى مراعاة أن تكون المعلومات (متعلقة) بمدى تجاوب الحكومة السورية في منح رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية، وفتح المجال أمامها للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا وعدم التعرض لها».

من جهة أخرى, أكد الدكتور أحمد رمضان المسؤول الإعلامي بالمجلس الوطني السوري أنه لم يتم بعد تحديد موعد لصدور أول تقرير للمراقبين العرب بسوريا، وتحدث خلال اتصال هاتفي معه أمس ل«الشرق الأوسط» عن أن الجامعة العربية خصصت غرفة عمليات تقوم بمتابعة عمل المراقبين بشكل مكثف.

ولفت المعارض السوري إلى أن الجامعة أكدت على أنه لم يتم أي تعديل على بروتوكول التعاون، عكس ما يروج له النظام السوري من أنه تمت تعديلات على البروتوكول المتفق عليه.

وحول مسألة تخصيص الجامعة العربية عنوانا إلكترونيا خاصا بمراسلات الصحافيين الذين تمتنع سوريا عن منحهم فرصة دخول البلاد أو تعرقل ممارسة أعمالهم بحرية قال رمضان «نحن طالبنا الجامعة باتباع سياسة شفافة في المسألة الإعلامية من أجل إحباط مخططات النظام الخاصة بمحاولة تشويه صورة المراقبين، ونحن لدينا قلق من أن النظام قد يسرب معلومات ما بهدف تحريض الناس على المراقبين وتعريض حياتهم للخطر».

وقال رمضان إن وفدا من المجلس برئاسة الدكتور برهان غليون، عقد اجتماعا أمس مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وإن المحادثات تناولت الوضع الخاص للمراقبين وملاحظات المجلس الوطني حول عملهم، وأن الأمين العام للجامعة أكد أن عدد المراقبين المتفق عليه للتوجه نحو سوريا 150 وصل منهم إلى حد الآن 75، وقال عضو المكتب التنفيذي إن الدول العربية لم تقدم العدد الكافي للأسف إلى حد الآن. وذكر رمضان بأنه لا توجد مدة زمنية تحدد إرسال المراقبين لكن نهاية عملهم محددة بشهر.

كما أشار رمضان إلى أن رئيس بعثة المراقبين محمد مصطفى الدابي كذب التصريحات المنسوبة إليه والتي تناقلتها وسائل الإعلام حول تقييمه للوضع في سوريا، و«التي أثارت ردود فعل سلبية لدى المعارضة والشارع السوري»، كما قال إن الأمين العام للجامعة سيطلب من كل المراقبين عدم التحدث إلى أي وسيلة إعلامية أو رسمية.

كما قال المسؤول الإعلامي إن الجامعة العربية أكدت للوفد أنه لا يتم إبلاغ النظام السوري بحركة المراقبين، ولكن أي منطقة يتم التوجه إليها يتم إعلام الجهات الرسمية قبل مدة تتراوح بين 10 إلى 30 دقيقة فقط حتى لا يقوموا بأي تعديلات.

كما أعلمتهم الجامعة بأنه سيتم إجراء نقاط دائمة للمراقبين يمكن للشباب في حمص وحماه وإدلب ودرعا وريف دمشق عبرها الاتصال بهم.

إلى ذلك، ورغم تلمس الناشطين والمعارضين السوريين تقدما بسيطا في عمل بعثة المراقبين العرب في اليومين الأخيرين، مقارنة مع عملهم في اليوم الأول، لا يزال الوضع على الأرض غير مقبول بحسب ياسر النجار، عضو المجلس الوطني والمجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية. وقال النجار ل«الشرق الأوسط»: «يرافق كل فريق من البعثة 3 أو 4 شخصيات من المعارضين الموجودين في الداخل السوري، إضافة إلى 10 أو 15 شابا من الناشطين الشباب لإرشادهم إلى الأماكن التي شهدت مظاهرات وأحداثا دامية، لكن التعاون مع هؤلاء لا يزال (جزئيا)، لا سيما أنه في بعض الأحيان يكون أحد الضباط مرافقا لهؤلاء كما حصل في حمص، ويقيد بالتالي حرية تحركهم».

وأضاف «يعمل هؤلاء من دون منهجية أو خطة يعتمدون عليها. يتنقلون بخوف أو لا مبالاة، إضافة إلى التدخل الملموس من قبل النظام في عملهم. ويبدو واضحا أنه ليس هناك من قرارات موحدة في ما بينهم».

من جهة أخرى، أكد النجار على ورود معلومات حول توجه سفن محملة بأعداد كبيرة من المعتقلين إلى البحر على مقربة من شواطئ اللاذقية، بغية إخفائهم عن أعين المراقبين. كما تم، إضافة إلى ذلك، إفراغ بعض المطاعم التابعة للقطاعات العسكرية في محيط حمص، من محتوياتها وتحويلها إلى معتقلات.

وفيما يتعلق بالتسريبات الإعلامية التي ترافق عمل المراقبين في غياب وجود وفد إعلامي، قال ناطق إعلامي باسم مجلس الثورة في حمص، إنه «بعد التصريحات التي نقلت على لسان رئيس البعثة محمد الدابي لوكالة (رويترز) والتي أعلن فيها أن الوضع في حمص مطمئن، فقد قام فريق من المكتب الإعلامي في مجلس الثورة في حمص بالتواصل مع رئيس البعثة، وقد أكد لنا أن هذه التصريحات كاذبة، وهو لم يتواصل مع أي جهة إعلامية. كذلك، فقد اتصل عضو آخر من مجلس الثورة في حمص بغرفة العمليات في القاهرة وأكد أن التصريحات لم تصدر عن البعثة أو رئيسها أو أي أحد من أفرادها».