وقف نظر قضية «أحداث مجلس الوزراء» لحين الفصل في «رد المحكمة»

قررت، اليوم، الثلاثاء، محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة، وقف نظر قضية أحداث مجلس الوزارء المتهم فيها الناشط السياسى أحمد دومة و268 آخرين، لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.
وقررت المحكمة إخطار وزير الداخلية ومساعده لمصلحة السجون بعدم تحريك المتهم أحمد دومة من محبسه لأي سبب إلا بأمر من رئيس المحكمة.
"دومة" حضر من محبسه وتم إيداعه القفص الزجاجى محكمة الجنايات بطرة، ولم يسمح للصحفيين دخول قاعة المحكمة إلا بعد إيداعه القفص، وفى بداية الجلسة أثبت القاضى حضور الناشط السياسى أحمد دومة ولم يستطع "دومة" الرد على المحكمة مكتفياً برفع يديه لإثبات حضوره، قبل أن تصدر المحكمة حكمها السابق، ليخرج بعدها "دومة" محمولاً على كرسى متحرك، وشوهد الناشط السياسى يشير بعلامة النصر، تفاعل بعدها فريق الدفاع عنه مرددين "دومة..دومة".
وتوافد منذ الصباح عدد من الصحفيين الأجانب على مقر معهد امناء الشرطة، ولم يسمح لهم بالدخول لتغطية وقائع الجلسة، وذلك بعد إجراء مفاوضات مع أمن المعهد وهيئة المحكمة.
وفسرت مصادر مقربة من هيئة المحكمة قرارها، بإخطار وزارة الداخلية بعدم تحريك المتهم ونقله من محبسه بأنه يأتى رداً على نقل "دومة" قبل أسبوعين من محبسه لتوقيع الكشف الطبى عليه بناءً على توصية من المجلس القومى لحقوق الإنسان دون إخطار المحكمة.
ويحاكم دومة أمام الجنايات فى القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء" التى وقعت أواخر عام 2011، والمتهم فيها وآخرين بحرق مبني المجمع العلمى ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات.