لغز «شقق الأشباح» على طريق الواحات

قبل 5 سنوات خرجت علينا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمشروع الإسكان الأوْلَى بالرعاية، لتبيّن أن هذا المشروع لمحدودى الدخل، إلا أنه تحوَّل إلى سكن ل«الأشباح والخفافيش»، بعد أن تم اقتحام عدد من وحداته بتخريب منظّم واستُولى على 21 وحدة سكنية بالمشروع، الغريب عندما تسأل عن تفاصيل هذا المشروع لا تجد إجابة مفهومة.
«التحرير» زارت موقع مشروع الإسكان الأوْلَى بالرعاية الذى لم يعد كما كان عليه، إذ إن هذا المشروع الذى يقع على طريق «الواحات-أكتوبر» أمام مقابر المشاهير يضم 6 آلاف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تبلغ 300 مليون جنيه، وتعادل تكلفة الوحدة الواحدة 50 ألف جنيه كاملة التشطيب.
الدولة أنشأت 6 آلاف وحدة لمحدودى الدخل بتكلفة 300 مليون جنيه.. ولم يسكنها أحد
عندما ذهبنا إلى المنطقة وجدنا عم ضاحى، أحد أفراد شركة الجيزة، وهى المنفِّذة للمشروع يتجوَّل أمام الوحدات لتأمينها وحراستها، ليحكى لنا، قائلا: «الشركة المكلَّفة بتنفيذ المشروع هى التى عيَّنتنى لحراسة هذه الوحدات منذ 5 سنوات، حتى يتم تسليم هذه الوحدات إلى مستحقيها، وهذا المشروع يشمل 6 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، لكن العجيب أنه لم يقُم جهاز مدينة 6 أكتوبر بتسليم هذه الوحدات حتى الآن، خصوصا أنها مخصّصة للإسكان الأوْلَى بالرعاية، وهى وحدات بنظام الإيجار للأسر على أن يتم دفع 1000 جنيه عند التقديم، و1200 عند الاستلام، و125 جنيها إيجارا شهريا لمدة من 5 إلى 7 سنوات، على أن يتم تغيير قيمة الإيجار بعد المدة المحددة».
عم ضاحى قال فى حديثه ل«التحرير»: إنه لم يصل إلينا أى إخطارات من جهاز مدينة 6 أكتوبر بتسليم الوحدات لأشخاص، وأنها مغلقة هكذا بالأقفال الحديدية منذ 5 سنوات حتى الآن.
بلطجية استحوذوا على 21 وحدة.. والأمن أخرجهم بالقوة.. ومسؤولو «الإسكان» لا يعرفون شيئًا
وتابع: «هناك 21 وحدة تم اقتحامها من البلطجية، وهم يقولون إنهم من سكان الدويقة ودار السلام، وقاموا بسرقة الأسلاك الكهربائية والأبواب والشبابيك، وقد أخطرنا الشرطة، وبالفعل تم إخراجهم بالقوة، إلا أنهم يعودون بين الحين والآخر، لأنهم يعلمون تماما أن هذه الوحدات ما زالت مهجورة ولم يسكنها أحد».
واستكمل: «هذه الوحدات تطلّ على مقابر المشاهير من السياسيين والفنانين، حيث توجد مقبرة لعائلة السادات وهانى شاكر».
عم ضاحى، قال إن الوحدة مكوَّنة من غرفة وصالة وحمام ومطبخ ومساحتها 34 مترا فقط، وتقع على شارع عمومى أمام مقابر أكتوبر.
حارس وحدات الإسكان الأوْلَى بالرعاية تمنى أن تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتسليم الوحدات فى أسرع وقت، لأنه يتعرض إلى كثير من البلطجية الذين يأتون ليلا ونهارا لاقتحام الوحدات، لأنهم يعلمون أنها خالية لا يسكنها أحد، ويرون أن مِن حقهم الاستلاء عليها لأنها خالية ولم يسكنها أحد، واعتبروها حقهم بعد أن سكنوا عشش الدويقة لسنوات.
عم ضاحى قال إن جهاز مدينة 6 أكتوبر أبلغهم أكثر من مرة أن الوحدات ستُسلَّم، إلا أنه لم يرَ شخصا يأتى للاستلام حتى الآن إلا عدد من المواطنين يستفسرون عن الوحدات وأسعارها وتتبع مَن، وأنهم عندما يعلمون أنها تابعة إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر يقولون إنهم ذهبوا إلى الجهاز دون أى جدوى.
واستطرد قائلا: «محافظة الجيزة أيضا مسؤولة عن جزء من هذه الوحدات، لأن لها جزءا خاصا لسكان الجيزة، إلا أنه لم يأتِ أحد لاستلام هذه الوحدات».
ورغم وجود مرافق بوحدات الإسكان الأوْلَى بالرعاية الواقعة على طريق «الواحات-أكتوبر» التابعة إلى محافظة الجيزة، فإن الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، قال، فى حديثه ل«التحرير»، إنه يعلم أن هذه الوحدات لا توجد بها مرافق، ورغم أنها داخل نطاق محافظة الجيزة فإنها تابعة ومسؤولة من جهاز مدينة 6 أكتوبر ومحافظة القاهرة.
محافظ الجيزة أكد أن محافظة القاهرة أخذت جزءا من هذه الوحدات لتسكين سكان الدويقة، وهى المسؤولة أيضا بجانب جهاز مدينة 6 أكتوبر.
ومن هنا تحدَّثنا مع المهندس عبد المطلب ممدوح، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، الذى أكد فى بداية حديثه ل«التحرير» أنه لا يعلم لماذا لم يتم تسليم هذه الوحدات حتى الآن، وهل البسبب وجود خلاف ببنك الإسكان والتعمير الذى أعلن عن هذه الوحدات، لكنه فى نفس الوقت حمَّل المسؤولية لبنك الإسكان والتعمير قائلا: إن البنك هو المسؤول عن هذه الوحدات، وإننى لا أعلم شيئا منذ أن تم الإعلان عن إيجار هذه الوحدات.
وعندما علم رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أن «التحرير» زارت موقع الوحدات، قال إن هذه الوحدات تم تحرير عقود 30 أسرة لتسليمهم الوحدات فى أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن الشركة التى نفَّذت المشروع هى المسؤولة عن تسليمها بعد التعاقد من الأسر الأوْلَى بالرعاية.
عبد المطلب أشار إلى أن ثمن تكلفة الوحدة 50 ألف جنيه، أى أن تكلفة هذه الوحدات 300 مليون جنيه.
وحول عدم وجود أُسر بهذه الوحدات، قال رئيس جهاز 6 أكتوبر: «أنا هاعمل إيه مافيش حد حضر غير 30 بس! ومافيش حد فيهم عايز يستلم لحد دلوقتى».
أما المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، فقال إن 6 آلاف وحدة على طريق «الواحات-أكتوبر» أمام المقابر تم بناؤها قبل ثورة يناير، وإنه تم الإعلان عنها عن طريق بنك الإسكان العام الماضى، وقام البنك بتسليم هذه الوحدات بعد أن تم بحث جميع الأوراق عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى، قائلا: «اللى أعرفه إن الشقق تم تسليمها».
رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، قال فى حديثه ل«التحرير»، إن مشروع الإسكان الأوْلَى بالرعاية على ليس لمتضررى العشوائيات أو الزلازل فقط بل لسكان القاهرة الكبرى كلها، ومن حق أى أسرة أن تتقدَّم للحصول على شقة من هذا المشروع.
«التحرير» التقت عددا من المواطنين الذين يترددون يوميا على مكتب شكاوى المواطنين بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أمل الحصول على شقة بالإسكان الأوْلى بالرعاية.
وقالت مديحة أحمد عبد الحليم: «أنا عندى 21 سنة، متزوجة ولدى طفلان، وأعمل (بوَّابة) فى أحد الأبراج بالشيخ زايد، وأسكن فى غرفة تحت السلم، وزوجى مريض بمرض مزمن، يتحرَّك لكنه لا يستطيع القيام بأى أعمال».
واستكملت: «لقد حضرت إلى وزارة الإسكان عندما علمت أن هناك إسكانا تم تخصيصه للأسر الأوْلى بالرعاية بالإيجار الشهرى، لكن عندما سألت أكد لى المسؤولون بالوزارة أنه لا يوجد حاليا أى وحدات للأسر الأوْلى بالرعاية، واكتفوا بتسجيل بياناتى داخل دفتر».
وتابعت: «أنا أصلا من الفيوم، وجئت مع زوجى إلى القاهرة حتى نستطيع الحصول على لقمة العيش، لكن ظروف مرضه أثَّرت على الحالة المعيشية، وكنت أتمنى أن أحصل على شقة علشان أنا وولادى نبطَّل نوم السلالم».
أما الحاج مسعد على عبد العاطى إبراهيم فقال: «عمرى 62 سنة من منطقة المنشية وعندى 5 أولاد، كلنا بنام فى غرفة واحدة، وشغَّال باليومية على باب الله.. يوم فيه ويوم مافيش».
وتابع: «كل اللى باتمنَّاه الحصول على شقة ليسكن بها أولادى حتى لا يتشردوا فى الشوارع، خصوصا أننى أصبحت رجلا عجوزا، وأنا حضرت إلى وزارة الإسكان أكثر من مرة، حيث إنهم بين الحين والآخر يعلنون عن أن هناك وحدات لمحدودى الدخل، وبرضه مش شايفين أى حاجة».
وقالت الحاجة صباح محمود على عبد الغفار، من منطقة المنشية: «عمرى 50 سنة، وزوجى متوفّى، ولدىَّ 4 أولاد، ونعيش كلنا داخل غرفة واحدة، ورغم أننى أحضر إلى مقر وزارة الإسكان دائما للبحث عن شقة فإننى لم أستطِع الحصول عليها، ويبقى الوضع كما هو حتى الآن».
وتابعت: «أتمنى من الحكومة أن تراعى حالات محدودى الدخل والأُسر التى لا تريد غير المأوى الذى هو مِن حقها الطبيعى، كى تستطيع أن تعيش حياة كريمة، دون أن يتشرَّد أحد منهم».
حسب الله الكفراوى: كيف نهدر الملايين فى مشروع لا يسكنه أحد؟!
وزير الإسكان الأسبق، المهندس حسب الله الكفراوى، قال فى حديثه ل«التحرير» إن إنشاء وحدات تتعدَّى السنوات دون تسليم يضع المسؤولين عن المشروع وتسليمه أمام علامات استفهام وتعجب كثيرة! لأنه لا يجوز إنشاء وحدات سكنية دون الاستفادة منها، خصوصا أنها تكلِّف الدولة ملايين الجنيهات.
حسب الله أكد أن هناك الآلاف من المواطنين محدودى الدخل يحتاجون إلى أى سكن، سواء كان فى الصحراء أو غيرها، خصوصا أن الوحدات كاملة التشطيب.
وزير الإسكان الأسبق قال إنه من الواضح أن موضوع الوحدات التى لم يتم تسليمها حتى الآن أكبر من ذلك، ومن المؤكد أن هناك خطأ ما، متسائلا: «كيف يتم بناء وحدات تكلَّفت ملايين، ولم يتم تسليمها حتى الآن؟!».
أما الاستشارى المهندس ممدوح حمزة قال: «أكيد المسؤولين بوزارة الإسكان نسوا هذه الوحدات، لأنه لا يمكن أن تكون هناك وحدات وتُترك هكذا خالية، خصوصا أن هناك الآلاف من المواطنين لا يجدون سكنا، ويتمنون أن يسكنوا حتى ولو فى المقابر».
حمزة أكد فى حديثه ل«التحرير» أن القيادات يتم تغييرها كل فترة، وكل إدارة تأتى حسب اتجاهات المسؤول، وهو ما أدى إلى نسيان هذه الوحدات.
أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة القاهرة، الدكتور محمد عزت، قال إن ترك المبنى بعد إنشائه لا يؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى، لكن ما يتأثَّر هو الوجه الخارجى للمبنى، لعدم الاهتمام به وإهماله بعد إنشائه سنوات، لكن من الناحية الإنشائية من المعروف أن الخرسانة مع الزمن تزداد قوة.
أستاذ الهندسة الإنشائية استعجب قائلا: «يعنى إيه وحدات تم إنشاؤها ومافيهاش حد؟ أكيد فى حاجة غلط». جدير بالذكر أن وزارة الإسكان قررت فتح باب الحجز لعدد 6000 وحدة سكنية بمساحة 42 م2 للإيجار بمدينة 6 أكتوبر بنظام القرعة العلنية للعاملين أو المقيمين بالقاهرة الكبرى، اعتبارا من يوم 10/ 9/ 2013 حتى يوم 3/ 10/ 2013، وذلك للعاملين أو القاطنين بالقاهرة الكبرى، على أن لا يقلّ سنّ المتقدِّم عن 25 سنة دون حد أقصى، بشرط أن لا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنى بالمدن الجديدة والمحافظات للمتقدِّم أو الأسرة (الزوج - الزوجة - الأبناء القصّر)، أو جهة حكومية أيا كان نوعها، سواء أكانت فى حوزته أو تنازل عنها لغيره أو آلت للمتقدم بالتنازل من غيره، وأن لا يكون قد حصل على أى قرض تعاونى. وكان مقدّم الحجز 1100 جنيه، على أن يتم سداد 1000 جنيه قبل الاستلام كمصاريف صيانة، والقيمة الإيجارية 125 جنيها فى الشهر بزيادة 7% سنويا، ومدة الإيجار 7 سنوات قابلة للتجديد.