أعلن محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تأجيل الحوار الموسع حول مشروع قانون العمل إلى أواخر الشهر الحالي، وذلك بسبب ارتباطات وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد العشري باجتماعات مفاجئة بمجلس الوزراء، حيث كان من المقرر أن يبدأ الحوار بعد غد الثلاثاء. وقال "خميس" إن الاجتماع المنتظر سيشهد مناقشة التعديلات الجديدة المدرجة بالمشروع مع وزيرة القوى العاملة ناهد العشري، ولفيف من كبار رجال الأعمال وأعضاء مجلس الإدارة. ووصف فريد خميس التعديلات الجديدة بالسطحية لأنها لم تتطرق لحل مشاكل القانون الحالى من جذورها، بالإضافة إلى أنها لم تضع في اعتبارها مصلحة صاحب المنشأة أيضًا.