تنمية الساحل الشمالى تمثل المشروع القومى الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية العمرانية 2052 4222 قطعة أرض فى 14 مدينة جديدة خلال سبتمبر الجارى أنجزنا 6 تسويات رجال أعمال فى 3 أشهر كرسالة مشجعة للاستثمار زراعة 150 ألف فدان فى منطقة المغرة و50 ألفًا جنوبى منخفض القطارة و30 ألفًا فى سيوة تتحمل وزارة الإسكان حاليا عبئا كبيرا فى تحقيق منظومة تنموية من خلال عدة مشاريع جديدة تطرحها الوزارة ضمن خطة خارطة المستقبل التى دشنتها ثورة 30 يونيو، وتعد حل أزمة السكن بالنسبة إلى محدودى الدخل، بالإضافة إلى الانتهاء من تسويات الشركات الاستثمارية التى دخلت فى مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية من أجل تنفيذ مشاريعها، والعمل على جذب استثمارات جديدة، وكان حوار «التحرير» الذى أجرته مع وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، لمحاولة الوقوف على خطط الوزارة فى تنفيذ هذه الأجندة، والتعرف على أهم العقبات التى قد تقف حائلا دون إنجازها، ورأى الدكتور مدبولى كمواطن مصرى، قبل أن يكون وزيرا، فى مشروع قناة السويس الجديدة، والآفاق الواعدة التى يعد بها هذا الصرح الجديد. ■ ما سر الاهتمام بمشروع الساحل الشمالى الغربى ومناسبة طرحه فى الوقت الحالى؟ - هذا المخطط يمثل المشروع القومى الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية التى حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052، بعد مشروع تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبى للتعدين فى الصحراء الشرقية، ويعد أكبر نطاق تنموى على مستوى الجمهورية، وهو مخطط أعدته الوزارة ممثلة فى هيئة التخطيط العمرانى، باعتباره «المستقبل لتنمية مصر»، حيث يمتد نطاق الساحل الشمالى الغربى، من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بظهير صحراوى يمتد فى العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كم2 تقريبا، ويمكن أن يستوعب جزءا كبيرا من الزيادة السكانية المستقبلية لمصر خلال ال40 عاما المقبلة، أى ما يقدر بنحو 34 مليون نسمة. ■ لماذا تعد هذه المنطقة من أكثر المناطق تنموية فى مصر؟ - يأتى التوجه لتنمية النطاق الغربى لمصر، فى إطار ما حدده المخطط الاستراتيجى القومى، الذى يهدف إلى تحقيق التنمية العمرانية الحالية والمستقبلية فى مصر، وتبرز أهميته فى أن هذا المشروع لا يدعم فقط تنمية نطاق مهم وواعد فى الجمهورية، لكنه أيضا يعمل على تبنى سلسلة من المشروعات التنموية فى كل القطاعات التى من شأنها دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين هذا النطاق وباقى أنحاء الجمهورية، بما يتحقق معه تيسير انتقال السكان وتوفير العمالة، وبالتالى خلق فرص التنمية المستهدفة له مستقبلا. ■ كيف يمكن الاستفادة من هذا المشروع فى توليد الطاقة وتوفير مياه صالحة للشرب؟ - يعد هذا المشروع مدخلا هاما نحو آليات تنفيذية جديدة للتصدى لقضيتى ندرة المياه والطاقة، من خلال عديد من التوجهات والأفكار، يأتى على رأسها استخدام موارد طاقة جديدة، مثل الطاقة الشمسية التى سيتم توليدها بهذا النطاق، الذى يعد ثانى أكبر مناطق سطوع شمسى على مستوى الجمهورية، وكذا من خلال الطاقة النووية، خصوصا بعد البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المفاعل النووى فى الضبعة، وتوجيه مصادر لتحلية مياه البحر، لاستخدامه فى مجالات التنمية المختلفة، وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذا المورد لتنفيذ هذا المشروع. ■ هل لديكم خطة لاستصلاح أراضى المنطقة وإعادة تعميرها سكانيا؟ - تزخر المنطقة بموارد المياه الجوفية فى الظهير الصحراوى، مع نطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار، وتوافر مصدر الرى من نهر النيل من خلال ترعة الحمام، المقرر استصلاح وزراعة نحو 148 ألف فدان منها. هذه المنطقة أخذت نصيبا وافرا من المشروع القومى لاستصلاح مليون فدان، ضمن البرنامج الانتخابى الرئاسى، حيث من المقرر زراعة 150 ألف فدان فى منطقة المغرة، ونحو 50 ألف فدان جنوبى منخفض القطارة، و30 ألف فدان فى سيوة، بما يتيح رقعة زراعية موزعة على أنحاء الظهير الصحراوى بالمنطقة، اعتمادا على موارد المياه الجوفية، ومصادر الرى المؤكدة. ■ هل للسياحة نصيب من هذا المشروع؟ - هذه المنطقة تضم أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالى الغربى لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90 كم من غرب الإسكندرية، وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كم، وتضم بداخلها شرقى وغربى مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كم. أما السياحة العلاجية، فهى فى رمال واحة سيوة، والسياحة البيئية فى نطاق محميات العميد وسيوة والسلوم، فضلا عن سياحة السفارى. ■ هل تخفيض فائدة التمويل العقارى إلى 7% سيساعد على حل أزمة السكن لمحدودى الدخل؟ - وفقا للبروتوكول المبرم بين صندوق التمويل العقارى، و4 بنوك، تم طرح 10 آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهى 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والسادات، وبدر، وبرج العرب الجديدة، وبنى سويف الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 57 مترا مربعا، و63 مترا مربعا، بأسعار عائد مُخفضة إلى 7% متناقصة سنويا، لا يتم تغييرها طوال فترة التمويل التى تصل إلى 20 عاما. هذه المبادرة تهدف إلى تحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى مجال التمويل العقارى مع توجيهها للاهتمام بمحدودى ومتوسطى الدخل، إيمانا من البنك المركزى، بالمسؤولية الاجتماعية التى تقع على عاتقه بخلاف دوره الاقتصادى، على أن يتم ذلك بالتزامن مع تحقيق إصلاح هيكلى للتمويل العقارى، من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لفئة محدودى الدخل، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بنحو 8,5 مليار جنيه مصرى قابلة للزيادة، وستسهم هذه البروتوكولات فى تنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى الدخل، بما يحقق خطة وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لذوى الدخول المنخفضة، وتوفير التمويل اللازم لمن لم يسبق لهم تملك مسكن، ولا يزيد دخلهم على 21 ألف جنيه سنويا للأعزب، و30 ألف جنيه سنويا للمتزوج (الأسرة) طبقا للائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى المعمول بها حاليا، وذلك لتمكينهم من شراء وحدات سكنية مسجلة، أو قابلة للتسجيل بنظام التمويل العقارى، من خلال الدعم النقدى الذى سيمنح من صندوق التمويل العقارى، والتمويل الذى سيقدم من البنوك الأربعة، بينما مقدم ثمن الوحدة الذى يؤديه المواطن المستفيد، لن يتعدى 15% من ثمن الوحدة السكنية، بجانب تقديم صندوق التمويل العقارى دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5 آلاف و25 ألف جنيه طبقا للدخل، ويقدم البنك المركزى من خلال البنوك المشاركة أسعار عائد مخفضة، تحتسب على أساس متناقص، وتبلغ 7% سنويا لمدة تصل إلى 20 عاما، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل. ■ ما خطة الوزارة فى استرداد الأراضى المعتدى عليها والمنهوبة خلال السنوات الماضية؟ - لدينا توجه بالعمل سريعا على استرداد حق الدولة، وعدم تقنين أى وضع خاطئ، ولدينا نحو 70 ألف فدان بقيمة تتعدى 160 مليار جنيه تم التعدى عليها فى مدينة السادات عقب فترة الانفلات الأمنى، واستعددنا بالفعل بخطة محكمة بالتعاون مع القوات المسلحة والداخلية وشرطة التعمير لإزالة هذه التعديات. الجدير أن هذه المناطق شهدت خلال هذه الفترة التعدى على عدد كبير من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، واغتصابها، بالإضافة إلى عدد آخر من قطع الأراضى، وحاول مغتصبو هذه الأراضى تقنين أوضاعهم مع أكثر من وزير، بحيث يبقون الحال على ما هى عليه، ويتم تمليكهم هذه الأراضى، أو الوحدات السكنية، بعقود رسمية، ورفض جميع الوزراء هذا الوضع، وبالفعل بدأنا فى استرداد عدد كبير من الأراضى والوحدات السكنية المغتصبة، بعد تعافى الجهاز الأمنى، واسترداد الدولة هيبتها. ■ كيف سيتم التعامل مع ملف الإسكان التعاونى خلال المرحلة المقبلة؟ - طرحنا 1200 فدان فى 12 مدينة جديدة، لتوزيعها على جمعيات الإسكان التعاونى الجادة بنظام القرعة العلنية، وذلك بعد توقف نحو 5 سنوات عن طرح أراض للجمعيات، وسيتم منح هذه الأراضى بتخفيض فى سعر المتر يصل إلى 25% عن سعرها الأساسى، وفى حال نجاح طرح هذه المساحة، سيكون هذا مؤشرا قويا لطرح 2000 فدان أخرى نهاية العام الجارى، لباقى الجمعيات، بجانب قرض تعاونى يصل إلى 50 ألف جنيه تسدد على 30 سنة، وستقوم هيئة تعاونيات البناء بتوصيل المرافق إلى الأراضى التى سيتم طرحها من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغاز، حتى لا تدخل الجمعيات فى المشكلات الإدارية ويتسبب ذلك فى تأخير إنجاز المشروعات، وأود أن أؤكد أن جمعيات الإسكان التعاونى قادرة على حل أزمة الإسكان دون تحمل الدولة أى أعباء مالية إضافية، خصوصا أنه مخطط تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية لأعضاء هذه الجمعيات خلال السنوات القليلة المقبلة، واخترنا مدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة، وطيبة بالأقصر، وأسوان الجديدة، لطرح أراضى المرحلة الأولى فيها. هذا بجانب مشروع تعاونى آخر، سيكون حلا لمشكلات أبناء الصعيد، الذين يعانون من البطالة، وهو تحويل قرى الظهير الصحراوى التى نفذتها الوزارة ولم تستفد منها، إلى قرى تعاونية منتجة بحيث يتم منح الشاب مساحة 5 أفدنة زراعية، ومنزلا، أو ورشة ومنزلا بجانب قرض تعاونى يصل إلى 50 ألف جنيه، يقوم بسداده على 30 عاما، ليبدأ حياة جديدة مستقرة. ■ ماذا عن خطة الوزارة المتبعة حاليا فى إسكان محدودى الدخل ومرتفعى الدخل؟ - تبنت وزارة الإسكان مشروعا سكنيا ضخما يهدف إلى توفير مليون وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 70 و90 مترا، على مستوى المدن الجديدة والمحافظات، وبمقدم مناسب للمستفيدين، واستهدف المشروع شريحة محدودى الدخل من المواطنين، وتم طرح الوحدات بنظامى التمليك والإيجار، وقامت الوزارة بإعداد قانون لتنظيم منح مثل هذه الوحدات المدعمة، وتمت الموافقة عليه من رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، مؤخرا، وظهرت باكورة هذا المشروع منذ عدة أيام، فى عدد من المدن الجديدة مثل السادات، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، وأسيوط الجديدة، وبدأت الوزارة فى تلقى طلبات المواطنين الذين تقدموا لهذا المشروع عقب ثورة يناير، لاستكمال أوراقهم والبدء فى تسليم هذه الوحدات، التى سيتم تسليمها كاملة التشطيب، وهو ما يتم لأول مرة فى مصر، بجانب اكتمال المرافق وتنسيق المواقع والخدمات، لتفادى سلبيات المشروعات الماضية. وهناك عدة مشروعات أخرى تتبناها الوزارة وهى خاصة بمساندة شريحة متوسطى الدخل، عن طريق طرح أراض بمساحات صغيرة تتراوح بين 207 و279 مترا، فى المدن الجديدة، بأسعار أقل من سعر السوق، وذلك بنظام القرعة العلنية، لإقامة مبنى سكنى خاص، أربعة أدوار، وهذا النظام يلقى إقبالا كبيرا من شريحة متوسطى الدخل. أما المشروع الجديد الذى أعلنته الوزارة منذ عدة أسابيع، فهو طرح وحدات سكنية بمساحات مناسبة لشريحة متوسطى الدخل، تتراوح بين 100 و150 مترا، كاملة التشطيب، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات تقريبًا، بهامش ربح بسيط، مع إتاحة استفادة هذه الشريحة بمبادرة البنك المركزى المصرى، والخاصة بالتمويل العقارى، التى تم طرحها مؤخرا، لتخفيض الفائدة على وحدات محدودى ومتوسطى الدخل، وسيتم البدء بتنفيذ هذا البرنامج فى عدة مدن منها: 6 أكتوبر، الشروق، العبور، القاهرة الجديدة، برج العرب الجديدة، دمياط الجديدة، وبعض مدن الصعيد. أما شريحة مرتفعى الدخل، فسيتم توفير أراض مميزة لهم، كاملة المرافق، بمساحات تتراوح بين 162 و1200 متر، بأسعار السوق، فى عدد من المدن، من بينها القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، والعبور والشروق وعدد من مدن الصعيد، وذلك فى إطار سعى الوزارة لتوفير أكبر كم ممكن من الأراضى، ضمن خطة مستمرة على مدار السنة، وستكون الأراضى كلها مكتملة المرافق، وتناسب مختلف الشرائح. كما أن الوزارة قامت بطرح عدد من الوحدات المستحقة للوزارة من مشروع الرحاب، وسنطرح عددا آخر من مشروع مدينتى، خلال الشهر المقبل، وذلك لشريحة مرتفعى الدخل أيضا، والتى سيتم توجيه عائدها لصالح مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل. ■ ماذا عن مشكلات المستثمرين مع الوزارة، وماذا اتخذتم من إجراءات بشأن تسوية أوضاعهم.. هل هناك مفاوضات تجرى فى هذا الشأن؟ - نجحنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية فى إنجاز 6 تسويات مهمة مع المستثمرين، وذلك بتطبيق القواعد الواضحة التى تنص على حفظ وتحصيل حق الدولة، وفى الوقت نفسه تشجيع الاستثمار، وإرسال رسائل للجميع بأن مصر بلد جاذب ومشجع للاستثمار، ويخلق مناخا جاذبا للاستثمارات الداخلية والخارجية، ونجحت اللجنة العليا لحل مشكلات المستثمرين بالوزارة، التى تم تشكيلها برئاستى وعضوية ممثلين عن الأجهزة السيادية والرقابية، وممثل للمستثمرين، ومسؤولى الوزارة، فى حل عدد من المشكلات المعقدة منذ سنوات، وإدخال عوائد مالية للوزارة، حيث تم مؤخرا تسوية النزاع القائم مع شركة «ليك سايد» بالقاهرة الجديدة، وإبرام محضر اتفاق مع الشركة فى ضوء قيامها بسداد كامل المستحقات عليها، لاستئناف التعامل على الأرض، واستصدار القرار الوزارى، وذلك فى ضوء استقطاع مساحة 5 أفدنة تقريبا، لتنفيذ توسعة أحد المحاور المرورية. ■ اشتكى سكان القاهرة الجديدة من أزمة انقطاع المياه فما الحل؟ - أزمة القاهرة الجديدة فى سبيلها إلى الحل منتصف شهر سبتمبر الجارى، لكن هذا لا يعنى أن نصرف النظر عن إنشاء محطة مياه لمدينة القاهرة الجديدة، خصوصا أن عدد سكانها وصل إلى نحو مليون نسمة، ومن المقرر أن يصل إلى 5 ملايين خلال الفترة المقبلة. ■ ماذا عن العاصمة الإدارية الجديدة؟ - العاصمة الجديدة ستكون بين طريقى العين السخنة، والقاهرة-السويس الصحراوى، وهذا الطريق يتمتع بمميزات كبيرة جدا تساعد على إنشاء العاصمة الجديدة هناك، كما أن نقل العاصمة سيعطى الحكومة الفرصة للاهتمام بصورة أكبر بالقاهرة، وعودتها إلى رونقها ودورها كعاصمة تاريخية، وثقافية، وسياحية، خصوصا أن هناك دراسات ومخططات تتم حاليا بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل كاملة عقب الانتهاء منها قريبا، ومن المخطط أن توفر المتسع لوجود الوزارات المختلفة، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى حى دبلوماسى للسفارات، ومقرات للشركات والمؤسسات الدولية الكبرى، ومراكز للمال والأعمال، ومناطق للمعارض، ومنطقة سكنية، ومجمعات تكنولوجية، وعدد من الجامعات والفنادق الكبرى، كل ذلك فى إطار من التخطيط البيئى المستدام، الذى يراعى الأبعاد البيئية، واستخدام أفضل الممارسات البيئية، فى الإمداد بالطاقة والبنية الاساسية. ■ ماذا عن مشروع قانون التصالح مع المبانى المخالفة؟ - هو أول قانون «مؤقت» من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التى زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وحددنا مدة التصالح ب6 أشهر، يتم خلالها استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم. كما أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التى تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانون.
