مدبولى: الإعلان تباعا عن 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي سيتم تسليمها للمستحقين الأسبوع المقبل

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم الإعلان تباعاً خلال 3 أشهر، عن أول 50 ألف وحدة سكنية يبدأ تسليمها ضمن برنامج الإسكان الإجتماعي، والذي تنفذه الوزارة.
وأشار إلي أن هناك وحدات سكنية أخري يتم تنفيذها ووحدات طرحت للتنفيذ يقدر عددها بنحو 200 ألف وحدة سيتم الإنتهاء منها تباعاً بنهاية عام 2015، وهذه الوحدات ستحدث إنفراجة كبيرة في توفير الوحدات السكنية اللائقة لشريحة محدودي الدخل.
وأشار الوزير خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري - الكندي بالتعاون مع المجلس المصري للتنمية المستدامة إلي أن هناك تصورات ودراسات حالياً لترتيب آليات دخول المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة في توفير هذه الوحدات وتوفيرها لشريحة محدودي الدخل بأسعار مناسبة.
وأكد مدبولى أن مصر تحتاج سنوياً إلي نحو 500 ألف وحدة سكنية، وهذا تحد كبير يواجهنا، وبالتالي لن تستطيع أي حكومة منفردة الوفاء بهذه الاحتياجات، ويجب أن تكون هناك شراكة مع المجتمع المدني أو القطاع الخاص.
وقال إن هذا إضافة إلي جهد سابق وهو عمل استراتيجية وطنية للإسكان الإجتماعي ليكون هناك برنامج مستدام غير مرتبط بوزير معين أو اسم محدد، وبالتالي من أهم الخطوات التي أتخذتها هذه الحكومة إصدار قانون الإسكان الإجتماعي الذي تم إعداده عقب ثورة يناير مباشرة، ويحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت إخراج هذا القانون إلي النور، وهو قانون يؤسس ويقنن التزام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطن.
وأشار الوزير إلي أن القانون يحدد وجود كيان مؤسسي للإسكان الإجتماعي وينص علي إلتزام الدولة بتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، كما أن هناك نظرة وإهتماما أيضا بمتوسطي الدخل، ولأول مرة تم النظر خارج الإطار التقليدي لتوفير موارد ثابتة بصندوق الإسكان الإجتماعي الذي نص عليه القانون بعدة عوائد.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الحكومة وافقت ايضا علي تعديلات قانون التمويل العقاري، الذي يشتمل علي تيسيرات كثيرة لشريحة محدودي الدخل، كما أن صندوق التمويل العقاري سيتمكن من دعم الإيجار للشرائح المحتاجة، كما وافق مجلس الوزراء أيضا علي قانون تسجيل تصرفات الوحدات السكنية في المدن الجديدة وهذا سيتيح التسجيل الوحدات والإستفادة بها في سوق التمويل العقاري.
وفي شأن إسكان متوسطي الدخل، قال مدبولى:" لقد تلقيت طلبات وشكاوي كثيرة من شريحة متوسطي الدخل لأنهم يريدون وحدات سكنية تناسبهم، فهم يزيدون وحدة اكبر مساحة من وحدات محدودي الدخل وفي الوقت نفسه لا يقدرون علي شراء وحدات "الكومباوند" مرتفعة الثمن التي ينفذها القطاع الخاص، ولهذا أعلنت الوزارة بدء تنفيذ محور جديد لإسكان شريحة متوسطي الدخل، حيث سيتم تنفيذ وحدات سكنية من 100 إلي 150 مترا في عدة مدن جديدة، ويدرس حاليا أن يتم التنفيذ بشراكة القطاع الخاص أو البنوك فنحن نؤمن بضرورة وأهمية توفير وحدات سكنية ملائمة لشريحة متوسطي الدخل.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلي أن الوزارة بدأت تفعيل منظومة الإسكان التعاوني وهي إحدي النقاط التي يركز عليها الدستور الجديد، وهناك بروتوكول تم توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة تعاونيات البناء، ويتم حاليا تخطيط أول 1200 فدان بواسطة هيئة تعاونيات البناء ليبدأ توزيعها علي جمعيات الإسكان التعاوني الجادة التي ينطبق عليها الشروط.
وأعلن وزير الإسكان أنه سيبدأ طرح قطع أراض صغيرة مميزة بسعر محدد بسعر السوق للمواطن بمساحات تبدأ من 500 الي 1000 متر مربع لتلبية طلبات شريحة معينة في المجتمع تريد بناء عمارة سكنية أو فيلا، وسيكون البيع بسعر محدد وفقا لسعر السوق.
وقال الوزير :"إتفقت أنا وزملائي علي أن الدولة هدفها التنمية وليس الربح، وهذا الإعتبار هو الهدف الاساسي الذي نعمل من خلاله، وبالتالي لن يكون هناك ما يطلق عليه "مزادات علنية" بخلاف المزايدات، وهدفنا أن نطرح عددا كبيرا من الأراضي لإحداث التوازن بين العرض والطلب، ولذا فقطع الإراضي التي سيتم طرحها قريبا من مساحات 500 الي 1000 ستطرح بسعر محدد ولن تطرح بالمزاد.
وأكد مدبولى، أن الحكومة حاليا تقوم بتعويض ما فات ونحن كوزارة ندرك أن مجال التنمية العقارية سيكون أحد قاطرات عودة الإقتصاد المصري مرة أخري ونعمل علي تلبية مطالب مختلف شرائح المجتمع، فلدينا مشروع الإسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل بالإضافة إلي تفعيل منظومة الإسكان التعاوني التي ستلبي مطالب محدودي ومتوسطي الدخل، وسنبدأ في مبادرة اخري لإسكان متوسطي الدخل بالإضافة الي أراضي القرعة التي ستطرحها الوزارة سواء القطع الصغيرة أو الأخري التي ستصل الي 1000 متر وسيتم طرحها قريبا.
وعن مشاكل المستثمرين مع الوزارة، قال الدكتور مصطفي مدبولي:"نحن نفتحها جميعا حاليا، ونمشي بخطوات ثابتة وهدف واضح وهو حل المشكلات بصورة ودية، ولكن مع ضرورة الحصول علي حق الدولة، وهذا واجبنا كحكومة تجاه الشعب المصري، بأن نرسل رسائل إيجابية داخلية وخارجية وأن الدولة جادة في تشجيع الاستثمار.