أعلن مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، عن موافقته على الإجراءات التنفيذية، والبنود المالية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي. ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة مصغرة من وزارات "الاتصالات، المالية، التجارة و الصناعة، الاستثمار"، وهيئة الرقابة المالية، للوصول إلى أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ بدء أعمالها، ويتم الانتهاء من تنفيذ التخارج بحد أقصى 31 ديسمبر 2015.