إقرار نظام الترخيص الموحد للاتصالات

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نظام الترخيص الموحد الذي يعد الإطار التنظيمي الأمثل لتنفيذ خطته الجهاز التي ستعود بالنفع علي المستخدم والمستثمر وقطاع الاتصالات ككل، يأتي ذلك بناء علي موافقات مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتفويض مجلس الوزراء السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنهاء إجراءات الترخيص الموحد، وخطته لتنمية وتطوير قطاع الاتصالات في مصر.
يسمح نظام الترخيص الموحد بدمج خدمات الثابت والمحمول وإنشاء كيان وطني يسمح بالاستثمار وتطوير البنية الأساسية والذي يعد العمود الفقري لتطوير خدمات الاتصالات، وإن مصر في أشد الحاجة إليها لكي تنهض بسوق الاتصالات.
أكد المهندس/ عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي أن نظام الترخيص الموحد يهدف إلي تذليل العقبات الموجودة بالسوق ويتيح للشركات تقديم جميع خدمات الاتصالات مما يساعد علي إقرار مبدأ تكافؤ الفرص وفتح باب المنافسة بين الشركات في جميع الخدمات. مؤكداً علي ان تطبيق نظام الترخيص الموحد للاتصالات سوف يعود بالنفع علي المستخدمين وعلي قطاع الاتصالات والدولة، حيث سيعمل علي زيادة إيرادات الدولة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصري وتحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية لقطاع الاتصالات.، وأشاد وزير الاتصالات بالجهد الدءوب الذي اضطلع به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ إصدار قرار مجلس إدارة الجهاز في ديسمبر 2012 للبدء في اتخاذ الإجراءات التنظيمية لإصدار ترخيص موحد للشركات الأربع الكبري العاملة في مجال شبكات المحمول والشبكات الأرضية الثابتة، بحيث ينتج عن ذلك مستقبلاً تكوين أربع كيانات لها نفس الحقوق والواجبات، وعلي أن يتم تحديد قيمة الرخص بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية.
من جانبه صرح المهندس/ هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه قد تم عمل مناقصة تم ترسيتها علي شركة 'ديتيكون Detecon'، وقد قامت الشركة بتحديد الأسعار وفقاً للمعايير الدولية وهي كالأتي:
المرحلة الأولي 'دمج خدمات الاتصالات وإنشاء كيان لتطوير البنية الأساسية' 2014-2015
1.بالنسبة إلي منح الشركة المصرية للاتصالات حق الحصول علي ترخيص لتقديم خدمات المحمول بدون ترددات 'عن طريق شبكات المحمول الحالية' فقد تم تحديد قيمة منحة الامتياز للترخيص ب 2.5 مليار جنيه.
2. أما بالنسبة لمنح شركات المحمول حق الحصول علي ترخيص تقديم خدمات الثابت عن طريق شبكة المصرية للاتصالات فقد تم تحديد قيمة الترخيص 100 مليون جنيه مصري.
3.بالنسبة لترخيص الكيان الوطني الذي سيقوم بإنشاء وتأجير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات، فقد تم تحديد قيمة منحه الامتياز لهذا الترخيص بقيمة 300 مليون جنيه.
علماً بأن الشركات الأربع سيكون لها الحق في المشاركة في هذا الكيان، وسوف تكون الادارة فيه للدولة، ومن فوائد هذا الكيان أنه سيسمح بإنشاء البنية الأساسية بناء علي المشاركة في التكلفة وسرعة التنفيذ في إنشاء وتطوير البنية الأساسية وتغطيتها في أنحاء الجمهورية مما سيؤدي إلي تحسين جودة الخدمة وتقديمها بسرعات أعلي وسعر أنسب.
المرحلة الثانية 'تحرير الخدمات'
1-تم تحديد الشروط الجديدة لتقديم خدمات البوابة الدولية والتي ستسمح بتقديم الخدمة لكافه المشتركين و سيتم تفعيلها في يونيو 2016 كالأتي:
شركة فودافون: مليار وثمانمائة مليون جنيه، ورفع نسبة المشاركة في العائد من 2.4% إلي 6% من إجمالي الإيرادات لكافه الخدمات.
شركة موبينيل: مليار وخمسمائة مليون جنيه، ورفع نسبة المشاركة في العائد من 2.4% إلي 6% من إجمالي الإيرادات لكافه الخدمات.
أما بالنسبة لشركة اتصالات مصر التي لديها البوابة الدولية مقتصرة حالياً علي عملائها فإنه سيتم دفع 8 جنيهات لكل مشترك في الخدمات الصوتية للثابت والمحمول.
2- سوف يتم منح تراخيص خدمات الجيل الرابع في يونيو 2016 وفقا للشروط التي سيضعها الجهاز حينها.
المرحلة الثالثة 'توحيد بنود التراخيص'
سيقوم الجهاز خلال هذه المرحلة بتوحيد كافه الالتزامات التنظيمية والمالية للشركات الاربع.
خارطة الطريق للترخيص الموحد
وفي النهاية فإن الجهاز يعمل علي إنهاء اجراءات المرحلة الأولي ببنودها الثلاث مع الشركات ومن المنتظر أن يتم تفعيلها في اخر يونيو 2014، مما سيؤدي إلي تحول جذري في قطاع الاتصالات ونموه.