«الكسب غير المشروع»: قانون جديد لاسترداد الأموال المهربة قريباً

قال المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، إن قانون استرداد الأموال المهربة سيصدر قريباً، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على وضع بعض الملاحظات عليه، خاصة بعد أن أقر قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم دستوريته.
وأضاف عثمان، فى تصريحات ل "التحرير"، أن هناك ثلاث إدارات بوزارة العدل تعمل على إعداد قانون استرداد الأموال المهربة، هى: جهاز الكسب غير المشروع، إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل، والتى يترأسها المستشار عادل فهمى، وإدارة التشريع بالوزارة ويترأسها المستشار حسن البدراوى.
وأوضح عثمان، أن إدارة الكسب غير المشروع تتعاون مع هذه الجهات بالوزارة في ضوء الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة، مضيفاً أنه سيتم أخذها في الاعتبار لتجنب أي عوار دستوري، ليرسل بعدها القانون إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لصدور قرار من قبل رئيس الجمهورية.