"الكسب غير المشروع" يعكف على "الأموال المنهوبة"

يعكف قسم التشريع بوزارة العدل، برئاسة المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، على دراسة مشروع قانون استرداد الأصول، تمهيدًا لتسليمه واعتماده على وجه السرعة.
وقال رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن لجنة استرداد الأصول سيتم تشكيلها من القامات القضائية، طبقًا لتعديلات اللجنة بأن يكون أغلب أعضائها من شيوخ القضاة، للوصول إلى حل لمشكلة التمثيل الدولي للدولة، وتكليف محامين دوليين للدفاع عنها، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة قضايا الدولة دون إخلال بدورها الموضح فى دستور 2014.
وأضاف أن قسم التشريع بوزارة العدل يعتزم إدخال بعض التعديلات على قانون استرداد الأصول، وفقاً لمقترحات مجلس الدولة، لتجنب وجود أى عوار دستوري، مشيرًا إلى أن قسم التشريع بوزارة العدل ما زال يدرس مشروع القانون.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قام بمراجعة نص مشروع القانون المقدم من وزارة العدل لإنشاء لجنة قومية لاسترداد الأصول المنهوبة، والذي تختص بالبحث والتحري والملاحقة والرصد، والكشف عن كافة الأصول التي يشتبه فى الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.
وتضمن مشروع القانون "كافة الأموال العقارية والحقوق العينية، الأصلية والتبعية، والأموال السائلة والمنقولة والأوراق المالية والتجارية والصكوك، وكافة الحقوق والامتيازات المملوكة للدولة، أو الهيئات العامة، أو لشركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة، سواء كانت هذه الأموال من الأموال العامة المملوكة للدولة، أو من أموالها الخاصة، وكان يتعين أن تؤول للدولة أو لإحدى الجهات سالفة الذكر، والموجودة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية".
كما ينص مشروع القانون على أن "تكون اللجنة ذات اختصاص قضائي، ويترأسها وزير العدل، وتضم فى عضويتها كلاً من مساعدي وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع والتعاون الدولي، والنائب العام المساعد، وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية، وقسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة، إلى جانب ممثلين عن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة مكافحة غسيل الأموال، وأخيرًا الرقابة المالية".