الدم على المريض والموت على المستشفى

سؤال بديهى ومنطقى، وصلنى من د.ماهر الألفى بالإسكندرية: لماذا لا يتم إلغاء وزارة الصحة مثل وزارة الإعلام؟! وذلك ردا على تساؤلى العدد السابق: لماذا فى بلدنا فقط توفير الدم لإنقاذ حياة المريض هو مسؤوليته هو وأهله لا مسؤولية المستشفى أو وزارة الصحة؟ وأؤيد اقتراح الإلغاء، لأنى أشك أن وزارة الصحة تحصى عددا من تقتلهم مستشفياتها يوميا لنقص الدم، وغالبا جملة «هبوط فى الدورة الدموية» مطبوعة فى دفاتر وفياتها للهروب من أى مسؤولية.
وتجددت آلامى من استغاثة طاردتنا كسارينة إسعاف على تليفوناتنا المحمولة: «مطلوب عاجلا دم لطفلة 8 شهور، المتبرع يتصل بهذا الرقم أو أرجوك انشر الرسالة».. تكررت الرسالة يومين على صفحة التواصل الاجتماعى ثم صمتت، وبعدها كتب الأب هذه الصرخة: «ناتالى أمجد أمير ضحية الإهمال الطبى فى مصر، دخلت المستشفى الأمريكى بمساكن شيراتون يوم الأربعاء 4/8/2014 تعانى من نزلة معوية بسيطة، تم عمل التحاليل الطبية وتعليق المحاليل بصفة مستمرة، لكن أدى غياب الأطباء والإهمال فى تشخيص الحالة وفى العلاج إلى احتباس بول تسبب فى تسمم وفشل كلوى حاد، تدهورت حالة ابنتى، وطلبت الاستشارى المعالج بالمستشفى فلم تأتِ، وتوفيت ابنتى.. أطالب وزير الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق فى ما حدث».. ونشر الأب صورة طفلته فى المستشفى.
والد ناتالى حرَّر محضر إهمال بقسم شرطة نقطة شيراتون، وأرسل شكوى إلى النقابة ونسخة منها إلى وزير الصحة.. ليكتمل مثلث الصمت والتغابى!
جرائم الإهمال تتكرر بنفس الأسباب والنتائج مع اختلاف الأمراض وأسماء المستشفيات، ونادرا ما تعلن وزارة الصحة عن مستشفى تم إغلاقه أو طبيب تم عقابه، ومثلها نقابة الأطباء التى تدين المواطنين بالسلبية دون أن تحاسب نفسها عن دورها الرقابى أولا؟ سلبية أهل الضحية أسبابها معروفة، أولها: شبه استحالة الحصول على مستندات إدانة الطبيب من المستشفى.
وثانيها: الرفض النفسى للحل البديل، وهو تشريح الجثة، وهى ثقافة مكروهة فى مجتمعنا الصابر الراضى بمشيئة الله وقضائه، فيكتفى الأهل إما بتحطيم المستشفى وإما بإبلاغ النيابة لتشويه سمعة الطبيب والمستشفى، لكن نادرا ما يكملون مسيرة القضاء والمطالبة بالقصاص أو التعويض، لأن مرارة انتظار عدل قضائنا الكسيح أمر من الصبر، وغالبا تنتهى بآلام الفقد وخسارة القضية لعدم كفاية الأدلة.
أقارن حرص والتزام الطبيب المصرى وشبه انعدام هفواته وليس إهماله، إذا عمل بمستشفيات الخليج لا بالدول العظمى. الطبيب المصرى يرتعب من الخطأ ويخاف من شكوى المريض، ولن يجرؤ على التربيط مع ممرضة أو نائب، لأنه مراقب وسيعاقب من المستشفى أولا وفورا، وسيشطب من النقابة إذا ثبت إهماله، وسيحصل أهل المريض على تعويض سخى بعد محاكمة سريعة.. لكن هنا فى مصر فى وطنه، الطبيب غير مراقب داخليا ولا نقابيا ولا من وزارة الصحة.. والمستشفيات كلها -حكومية وتجارية- تشترك فى جريمة التستر على الطبيب، خصوصا الكبار الجاذبين للزبائن!! حرصا على سمعتها ومواردها فقط.
لماذا؟ لأننا نعيش فى بلد المريض فى مستشفياتها الخاصة زبون واصطادوه، وفى المجانية هو عبء على الدولة!!
يا وزير الصحة.. نسبة الإشغال فى مستشفيات وزارتك لا تتعدَّى 15%، وعدد أطبائك يزيد على 70 ألفا يشكون الأحوال، لكن لا يستقيلون، لأن لهم مرتبا ثابتا من مال سايب.. والمستشفيات الخاصة هايصة فى سوق علاج مفتوح عرض وطلب ونصب.
إصلاح منظومة الصحة والتعليم هو الأمل لخروجنا من النفق المظلم.. التأمين الصحى هو الحل والإنقاذ، ولا يحتمل تأجيل.
صمت «الداخلية» و«الاتصالات»
سأكرِّر بلاغى وسألح.. خدمة الفيديو كول المتاحة فى مصر دون دول العالم يجب منعها، لأنها تُستخدَم لأفعال قذرة، وقد تلقيت إحداها من رقم 01023286726.