«الرّقابة الماليّة»:المواد المنظّمة لإصدار الصّكوك أمام «الوزراء» قريبًا

قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنّ تعديلات المواد المنظمة لعمل واصدار الصكوك والتي انتهت منها الهيئة مؤخرًا؛ لضمها إلى قانون سوق المال بدلاً من البقاء عليها في قانون منفصل وأصدرت بشأنها مذكّرة توضيحية.
وأضاف، في تصريحات خاصة ل "التحرير" أن التعديلات لم تعرض بعد علي مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الهيئة طرحت المذكرة التوضيحية الخاصة بتعديلات مواد الصكوك للنقاش المجتمعي منتصف الشهر الجاري، علي أن يتم عرضها علي مجلس الوزراء "قريبًا" حسب قوله باعتباره الوزير المختص، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر قبل أيام.
وحول تمسّك هيئة الرقابة المالية باعفاء الصكوك من الضرائب وفقًا للمادة 14 مكرر 18، قال "سامي" إن الهيئة ارتأت أنه من المناسب معاملة الصكوك نفس معاملة السندات و التي يعفيها القانون من جميع أنواع الضرائب والرّسوم.
وكانت المذكرة التوضيحية للمواد المنظمة للصكوك، والتي حصلت "التحرير" علي نسخة منها، نصّت في المادة 14 مكرر 18 يتم إعفاء الصكوك من كل أنواع الضرائب إذ تنص المادة علي أن "تعفي من جميع الضرائب والرسوم أيّا كان نوعها ما يأتي اولا التصرفات العقارية، وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك، سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدّرة فى نهاية مدة الإصدار.
ثانيًا تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة، وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المستفيدة فى نهاية مدة الإصدار.
ثالثا، توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية، وتخضع غير المقيدة للمعاملة الضريبية المقررة للسندات" و هو ما يثير شكوكًا حول موافقة رئيس الجمهورية علي التصديق عليه و هو الذي اقرّ ضرية علي الأرباح الرأسمالية و توزيعات الأرباح بالبورصة في أيام حكمه الأولى رغبة منه في تخفيف عجز الموازنة العامة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية.
يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية، كانت قد وقّعت قبل أيام اتفاقية مع البنك الدولي؛ للحصول علي منحة ب 4 ملايين دولار، على أن توجّه المنحة لدعم الهيئة فى إعداد البنية التشريعية والمؤسساتية للتمويل متناهى الصغر، والذى ستصبح الهيئة العامة للرقابة المالية، مسئولة عن تنظيمه والإشراف عليه وتنميته عقب إصدار رئيس الجمهورية لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.