وزير البيئة: قريبًا إعلان مسودة الاستخدام الآمن للفحم

صرح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة بأنه يتم حاليًا مراجعة المسودة الأولى لضوابط الاستخدام الآمن للفحم في صناعة الأسمنت في ضوء التعليقات التي وردت من الوزارات المختلفة كالصحة، والداخلية، والكهرباء، وبعض مصانع الأسمنت وفي القريب العاجل جدًا سيكون لدينا المسودة رقم 2 التي ستعرض للنقاش من قبل مصانع الأسمنت، والوزارات المعنية، وممثلين عن المجتمع المدني، وعن الجامعات، ومراكز الأبحاث، وهذه الضوابط تنظم استخدام الفحم بداية من نوع الفحم المسموح به ومدة استخدامه المسموح بها مما يعني أن الفحم سيستخدم لفترة زمنية معينة مثل كل دول العالم.
وقال فهمي، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن قرارات مجلس الوزراء كانت قد أجازت استخدام الفحم في منظومة الطاقة شريطة الالتزام بالمعايير الأوروبية، وهى المعايير الأكثر صرامة، والالتزام كذلك بمعايير منظمة الصحة العالمية، وبفرض ضريبة على استخدام الفحم، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا بالضوابط الموجودة في القانون إلى أن يتم إصدار الضوابط الجديدة لاستخدام الفحم، وهناك محاولات أولية ل 3 مصانع لاستخدام الفحم بكميات محدودة.
وأوضح فهمي أن مشكلة طاقة تعني أن هناك معوقات لأنشطة النمو الاقتصادي فالمشكلة ليست في الفحم، أو البترول، أو الغاز ولكنها مشكلة نمو اقتصادي، وتنمية اقتصادية، ونحن حاليًا في مرحلة تحديد الوقت، ومن سيصدر له رخصة استيراد الفحم، ومن المسئول عن المراقبة في كل مراحل استخدام الفحم من حيث التداول، والنقل، والحرق، وهناك دور قوي للمجتمعات المدنية فى المراقبة، ورصد تطبيق الضوابط، وكذلك هناك مشاركة بين الأجهزة الرسمية، وغير الرسمية بالإضافة إلى الضريبة، وكيف ستستخدم حتى نستطيع دفع عجلة نمو أو تنمية موارد الطاقة الجديدة فهذه الضريبة ليست جباية . وأشار وزير البيئة إلى أن صناعة الأسمنت تعكف على تجهيز الأفران حاليًا في ضوء الضوابط، وإعداد التجهيزات في الموانىء ونتفاوض حاليًا حول ذلك، وصناعة الأسمنت متجاوبة، ومستعدة لتحمل تكاليف هذه التجهيزات فنحن لا نريد أن نحمل الموازنة العامة فوق طاقتها فالمشروع جاد ولاداع للقلق، ولن تتحمل الدولة تكاليف التجهيزات التس تحتاجها صناعة الأسمنت بشكل مباشر، أو غير مباشرعن طريق شركات الشحن والتفريغ. وفيما يتعلق بمستقبل الطاقة في مصر، أكد وزير البيئة أن الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء تقوم بإعداد المنظور الاستراتيجي لخريطة الطاقة في مصر بحلول عام 2030 بحيث يتم تحديد كافة أنواع الطاقة المستخدمة سواء كانت الأحفورية، أو النووية، أو طاقة الشمس والرياح، وفى ظل ذلك هناك برامج لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام جزء من حصيلة الفحم لدفع البحث، والتطوير في الطاقة الجديدة والمتجددة، وقال فهمي إنه يتمنى نصل بمعدلات الطاقة الجديدة إلى أكثر من 40% بحلول 2030. أما عن وجه الاختلاف بين إدارته لوزارة البيئة في عهد حكومة هشام قنديل والإخوان، وحاليًا في عهد حكومة محلب، والرئيس السيسي، أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة أن هناك اختلافًا جوهريًا بين الفترتين، ففي الفترة الأولى في ظل حكومة الإخوان كانت لا تتمتع بتأييد شعبي، وكان هناك تشكيك من مؤسسات كثيرة، وبين الجماهير، ومهما حاولت لاكتساب الثقة إلا أن الحكومة كلها لا تسير على نفس الوتيرة في اكتساب ثقة الناس، وبالتالي تشتيت الجهود.