استعرضت اللجنة الاقتصادية فى اجتماعها اليوم الاثنين الخطوات التى اتخذتها وزارة الاتصالات لبدء تفعيل نظام الرخصة الموحدة للمحمول، وإنشاء الكيان الوطنى الخاص ببناء وتأجير البنية الاساسية للاتصالات. وصرح المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء خلال الإجتماع بأن اللجنة الاقتصادية أكدت دعمها الكامل لهذه الخطوات، وتقديرها للمجهود الكبير للوزارة، وللجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وكذلك الاشادة بالروح الايجابية لكل الاطراف، خاصة فى المرحلة النهائية من التفاوض والتى من المتوقع انتهاؤها فى الايام المقبلة بعد الحصول على الموافقات النهائية. وأضاف: "خلال الاجتماع أشار وزير الاتصالات إلى أن هناك استثمارات تقدر بحوالى 22 مليار جنيه سيتم ضخها فى هذا القطاع قريباً".