التفاصيل الكاملة لجلسة ختام مرافعات «الديب» عن مبارك ونجليه ب«قضية القرن»

مبارك يصاب بوعكة صحية يعجز فريقه الطبى عن تداركها ويطلب نقله فورًا إلى المستشفى
الديب: السادات أصدر قرار للإبقاء خصيصًا على مبارك فى منصبه العسكرى طوال حياته
المحامى: اسرائيل استدرجت السادات لتصدير البترول لها ومبارك وقفه ونتنياهو استبدله بالغاز بضغط اتفاقية السلام
أغلقت اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، فصلاً جديدًا فى قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليتهم حبيب العادلى و6 من مساعديه باتهامات متفرقة بين قتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام، وذلك بانتهائها من سماع مرافعة دفاع المتهمين جميعًا، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسةالخميس لسماع تعقيب النيابة العامة على مرافعات دفاع المتهمين.
ففى ختام مرافعة فريد الديب المحامى، عن مبارك ونجليه بالقضية، تعرض مبارك لوعكة صحية، طلب على إثرها فريقه الطبى نقله للمستشفى فورًا، لعدم توافر الإمكانيات اللازمة لإسعافه، وعجل الديب بإنهاء مرافعته خلال دقائق معدودة لتمكين مبارك من مغادرة مكان انعقاد الجلسة فى أكاديمية الشرطة، وأعلن القاضى التأجيل لجلسة غدًا الأربعاء.
لكن فريد الديب المحامى، قدم طلبًا إلى المحكمة بالتماس العدول عن قرار التأجيل لباكر واستبداله بجلسة الخميس، بسبب سوء الحالة الصحية لمبارك، وبعد موافقة المحكمة شكر أنصار مبارك الديب على طلبه حفاظًا على صحة الرئيس الأسبق.
وطعن فريد الديب فى ختام مرافعاته عن مبارك، على تقرير جهاز الكسب غير المشروع، غير المحدد تاريخ كتابته المرفق فى التحقيقات بتاريخ 15 مايو 2011، المقدم من إسماعيل محمود إلى رئيس إدارة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع، ودفع بطلان شهادة الخبير حول موضوع التقرير.
موضحًا أنه بتاريخ 10 مايو 2011، فوجىء باتصال من المستشار خالد سليم قاضى التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، وأخطره بالتحقيق فى اليوم التالى مع مبارك فى اتهامات الكسب، وطلب منه حضور التحقيق بصفته محامى مبارك، ثو فوجىء به يطلب معاينة فيلات مبارك وحينما ذهب الديب إلى الفيلات وجد شخص آخر مع القاضى فسأل عنه، وأخبره المستشار خالد سليم أنه مكلف بالتصوير.
وقام ذلك الشخص بالطواف فى الفيلا، وبعدها أخبر القاضى الديب بأنه يشعر بإعياء ولن يستطيع سؤال مبارك ذلك اليوم وسيتولى التحقيق معه اليوم التالى فى الثامنة مساءً، وحينها سأل ذلك الشخص المدعو إسماعيل عن عقود ملكية الفيلات، وحينما سأل الديب عن صفته أفاد أنه خبير بالكسب، وطلب المستندات سريعًا، اتفق أن يتم مستندات الملكية له فى القاهرة مطلع الاسبوع اللاحق ليوم التحقيق.
وبدأ استجواب مبارك، وقال الديب فوجئت بقاضى التحقيق يسأل مبارك عن شراء الفيلات بمبللغ مليون و900 ألف جنيه، فى حين أن قيمتها تساوى 97 مليون وفق للتقرير، فتعجب الديب وسأل القاضى أى تقرير واطلع على تقرير من 60 صفحة أعده الخبير المدعو إسماعيل، فتعجب الديب وأل المحقق "دا كان معاك امبارح كتب التقرير دا امتى"، فرد عليه "أهو كتبه" ودفع الديب بوقوع ذلك التقرير باطلاً.
واتهم الديب الخبير خلال مرابعته بالتزوير، قائلا للمحكمة: "الدنيا كانت ليل لما شاف الفيلا.. وقدم للقاضى تقرير اتواجه بيه مبارك تانى يوم.. جاب التقرير دا منين.. أكيد دا مزور"، مضيفًا: التهمة كانت فى رأس الخبير مسبقة وقام بتركيب تقرير لينطبق عليها، فى فبركة واضحة، ودلل الديب دفعه بتزوير التقارير بكون محاضر الأعمال غير مؤرخة ولا تحمل توقيعات من القائمين على مهمة الفحص.
الديب أشار فى مرافعته إلى أن الرئيس الراحل السادات أصدر قرارًا ينص على تعديل بنود فى القانون رقم 2230 الخاص بترقية ضباط القوات المسلحة وقوانين تقاعدهم، ينص على أن يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون قيادة الأفرع الرئيسة، ويستمر قائد العمليات فى حرب أكتوبر فى الخدمة العسكرية طوال حياتهم استثناءً من القانون.
ويقوم الضباط بتقديم المشورة فى الموضوعات العسكرية ذات الأهمية الخاصة، وإذا اقتضت الضرورة الوطنية تعيين أحد الضباط فى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة العسكرية فى أى وقت ينتهى فيه عمله بالوظائف المدنية، وتنطبق تلك المادة على كل من أحيل منهم للتقاعد أو شغل وظيفة مدنية قبل صدور القانون فى عام 1979، وعلق الديب قائلاً قرار السادات كان لتكريم قادة حرب أكتوبر، والبند الأخير فيه وضع خصيصًا لمبارك لإبقائه طوال حياته فى منصبه العسكرى، لأنه كان قد ترك عمله العسكرى فعليًا ليشغلل منصب نائب رئيس الجمهورية فى عام 1975.
وأضاف الديب بمجرد تنحى مبارك عن منصب رئيس الجمهورية، فإنه عاد تلقائيًا بحكم القانون إلى منصبه العسكرى برتبة فريق، ويوم 10 مايو 2011 صدر مرسوم بقانون 45 لسنة 2014 وتمت الموافقة عليه فى مجلس شعب الإخوان، بتعديل أحكام القانون العسكرى بإضافة مادة جديدة رقهما 8، تنص على اختصاص القضاء العسكرى بالفصل فى عدة جرائم منها تهمة الكسب غير المشروع بحق العسكريين، حتى ولو لم يبدأ التحقيق فيها قبل تقاعده، وفى جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية دون غيرها بالتحقيق والفحص، حتى إذا تبين لها أن جريمة الكسب لا علاقة لها بالمهنة العسكرية فيتم إحالتها إلى القضاء الطبيعى، ودفع ببطلان التحقيق بداية مع مبارك.
ودفع الديب بتناقض التحقيقات، وعدم الاستقرار على تهمة مبارك والجزم بحقيقتها، التى قيل فى البداية أنها الإضرار غير العمدى بالمال العام، وفى نهاية جلسات الاستجواب لم تغير التهمة، وتم تأكدها أسباب صدور قرار الحبس، بينما فى محضر الاستجواب الثانى تم تغيير التهمة إلى الإضرار العمدى وغيره، وعلق الديب بأن مبارك وااجه التهمة وعكسها من النقيد للنقيد، انتهاء بإحالته بتهمة الإضرار بالمال العام دون تحديد إن كان عمدًا أم لا.
واستشهد الديب لتبرأة مبارك من جريمة الاستيلاء على المال العام بصفقة تصدير الغاز إلى أسرائيل، بأقوال اللواء عمر سليمان فى القضية، بأن مبارك لم يتدخل فى تحديد سعر تصدير الغاز، وأن تلك الأمور التفصيلية لا تعرض من الأساس عليه، وحينما سمع مبارك عن عدم تناسب السعر مع السعر العالمى من عام 2006 أصدر قرارًا برفع سعر تصدير الغاز بألا يقل عن 3 دولارات، وأرسل عمر سليمان ليهدد إسرائيل لرفع سعر الغاز من دولار ونصف إلى الضعف 3 دولارات بأثر رجعى، وإلا وقف تصدير الغاز، وتم بالفعل رفع السعر بمفاوضات سليمان.
وتساءل الديب أن ذلك يخلق مصالح مشتركة مع إسرائيل، يدعم عملية السلام معها، يحقق لمصر فرصة لفرض النفوس ورابعًا أغراض أخرى، مشيرًا إلى أن جهاز المخابرات لا يفصح عن أسبابه الحقيقية، وأن أجهزة التخابر تنشىء عيادات ومكاتب محاماة وشركات لخدمة أغراضها.
وأشار الديب إلى أن حسين سالم كان له شركات ومكاتب فى الخارج، وأفاد مبارك خلال التحقيقات، أنه علم حينما كان يشغل منصب رئيس الجمهورية، أن حسين سالم كان يقوم بنقل السلاح من أمريكا إلى مصر من خلال إحدى شركاته، وتفرض الإدارة الأمريكية شروطًا لمعاينة السلاح على أرضها، ونقل السلاح من خلال شركة أمريكية لزيادة أرباحهم، وصاح الديب فجأة تم تأسيس شركة أمريكية كان حسين سالم شريكًا فيها مع آخر أمريكى، لخفض السعر على مصر ورد المباع إلى قيمته الأصلية.
وشرح أن مبارك تعرف على سالم بصفته رجل أعمال، واستعان به فى تنمية شرق الشيخ، وبسؤاله عن تكليفات لجهاز المخابرات بترتيب صفقة تصدير الغاز إلا إسرائيل، فأجاب بنعم لاتصال تلك الصفقة بالأمن القومى المصرى، ولكنه لم يتدخل فى تفاصيل لاحقة بعد أن أوكل الأمر للمخابرات.
وأرجع الديب أزمة تصدير الغاز إلى إسرائيل لعهد الرئيس السادات، لأنه فى مفاوضاته مع اليهود كامب ديفد، طالبه اليهود بتعويضات عن أعمالهم فى قطااع اكتشاف البترول واستخراجه بسيناء، فاعترض لعدم وجود حق للمحتل على الأراضى التى احتلها، فتفاوضوا معه للوصول إلى مقصدهم ونجحوا فى الحصول على موافقة السادات بتمكينهم فى دخول مناقصات هيئة البترول للتمكن اسرائل من شرائه لتعويضها عن أعمالها فى ذلك القطاع.
وأضاف الديب أنه تم تحرير عقود، لتصدر البترول لإسرائيل بسعر 20 دولار، ومع نقصانه فى مصر بدأت تستورده من الخارج ب40 دولار، فوقعت أزمة وتم عرض الأمر على مبارك للحل، وانتهز مبارك فرصة علاقته الجيدة مع اسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل الأسبق الذى قتل، فناقشه فى وقف عقد تصدير البترول إلى إسرائيل لوجود احتياج له فى مصر والسعى للتنقيب عن آبار جديدة فوافق على وقف التصدير، وبعدها تم قتل رابين وجاء رئيس الوزراء الجديد نتنياهو، وفى أول زارة للأخير إلى مصر راجع مبارك فى حديثه لرابين بأنه تم كشف أبار بترول جديدة، ورغبة اسرائيل فى استئناف عقدها باستيراد الغاز بدلاً من البترول الذى يوجد احتياج له فى مصر ومن هنا جاءت الضررورة الاستراتيجية لتصدير الغاز حفاظًا على احترام الاتفاقات المتبادلة وعلى رأسها اتفاقية السلام.
وتمسك الديب بشهادة عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق، فى قضية تصدير الغاز المتهم فيها سامح فهمى، بأن مبارك لم يتفاوض معه بشأن اختيار شرة تصدير الغاز، ولم يتدخل فى ذلك الأمر مطلقًا.
وعاد الديب فى مرافعته إلى شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق، بأن رجل الاعمال حسين سالم هو صاحب فكرة تأسيس شركة "شرق البحر الابيض المتوسط " للغاز، وتم إنشاء هذه الشركة فى سيناء، ولذلك كنت تخضع لموافقات هيئة الأمن القومى, وكان سالم شريكا فى ذات الوقت بشركة "غاز الشرق "التى تصدر الغاز إلى الأردن فطلبت منه المخابرات أن يبيع أسهمه فى تلك الشركة الأخيرة للمخابرات فتنازل عنها فعليًا للمخابرات.
وتمسك الديب بتقرير لجنة خبراء تصدير الغاز التى أكدت على براءة مبارك وعدم تدخله فى عملة تصدير الغاز سوى لقامه برفع سعر البيع، لتصدر بذلك حكمًا تمهيديًا ببراءة مبارك من تهمة اهدار المال العام بصفقة تصدير الغاز والتربح من ذلك.
وطالب الديب ببراءة مبارك ونجليه، من الاتهامات المنسوبة لهم، وسقوط تلك الاتهامات بالتقادم، وقال للمحكمة أضع بأيديكم أمانة الحكم العادل، وأترك مبارك لكم أمانة، وأدعو ربى متضرعًا أن يلهمكم عدلا وينطقكم حقًا ويرشدكم عدلا، واسأله أن يأتيكم قوة.