الإخوان والسلفيون يتفقون على رئيس البرلمان فى غياب 8 أحزاب من أعضاء التحالف

بعد تنافس وتشاحن واتهامات متبادلة استمرت لعدة أسابيع هى عمر الانتخابات البرلمانية، اتفق الإخوان والسلفيون أمس علانية لأول مرة، والاتفاق على بنود تقوم على تسمية الدكتور محمد سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، رئيسا لمجلس الشعب على أن يكون وكيلاه من حزبى النور والوفد، الذى للمفارقة لم يكن حاضرا فى الاتفاق.
اتفاق قطبى التيار الإسلامى داخل قبة البرلمان جاء فى المؤتمر الذى عقده حزب الحرية والعدالة أمس تحت عنوان «توافق القوى السياسية على مصر أولا»، بحضور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور، ومحمد مرسى وسعد الكتاتنى عن «الحرية والعدالة» ورامى لكح ومحمد أنور السادات عن «الإصلاح والتنمية» وصفوت عبد الغنى عن «البناء والتنمية» والدكتور محمد أبو الغار عن «المصرى الديمقراطى» ومحمد سامى عن «الكرامة»، لكن المؤتمر الذى كان يفترض أنه يسعى للتوافق لم يحقق ذلك قطعا، إذ غاب عن الاجتماع 8 أحزاب من أعضاء التحالف الديمقراطى جاء فى مقدمتها حزب غد الثورة، كما غاب أيضا ممثلو حزبى الوفد والمصريين الأحرار، على الرغم من تأكيد الدكتور محمد البلتاجى عضو المكتب التنفيذى ل«الحرية والعدالة» توجيه الدعوة لكل الأحزاب.
غياب «الوفد» كان مثيرا لتساؤلات عدة، خصوصا أن رئيسه د.السيد البدوى دأب على التحدث دوما عن أن حزبه مستمر فى التحالف مع الإخوان، مع تسريبات بأنه اتفق مع «الحرية والعدالة» على دعم الكتاتنى رئيسا لمجلس الشعب، على أن تكون مارجريت عازر النائبة الوفدية وكيلا لمجلس الشعب، لكن مصادر داخل حزب الوفد أرجعت غياب الحزب عن اجتماع أمس إلى عدم اتخاذ قرار بالدخول فى التحالف مع الإخوان إلا بعد اجتماع الهيئة العليا ل«الوفد» المقرر له الخميس المقبل، بينما قالت مصادر داخل التحالف إن الكرة الآن فى ملعب «الوفد» وعليه أن يقبل العرض بأن يكون وكيلا للمجلس أو يرفضه، وفى هذه الحالة سيتم عرض المنصب ذاته على الحزب صاحب الكتلة التصويتية التالية، وهو «المصريين الأحرار»، فى حين كشفت مصادر داخل حزب النور عن أن الأسماء المرشحة لتولى منصب وكيل مجلس الشعب من داخل الحزب تنحصر فى أسماء عادل عزازى وأشرف ثابت ونزار غراب.
سبقت اجتماع أمس مجموعة من اللقاءات التمهيدية على مدار اليومين الماضيين، وقبل انعقاد المؤتمر بساعتين التقى الموقعون على بيان المؤتمر فى جلسة مغلقة فى مقر «الحرية والعدالة» لمناقشة مجموعة من الموضوعات، فى مقدمتها إتمام الجلسة الإجرائية المقرر انعقادها يوم 23 يناير بشكل لائق.