منظمات حقوقية دولية توصي بلجنة تقصي حقائق مستقلة حول أحداث غزة

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، رسالة مفتوحة لمجلس الأمم المتحدة طالبوا فيها بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المرتكبة أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكدت الرسالة أن إسرائيل خرقت إلتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يحذر الآن من أن هناك 900 ألف شخص في خطر فقدان إمداداتهم من المياه.
وأضافات وكذا تضررت أربعة مستشفيات ومراكز طبية في غزة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، وهناك مركز إعادة تأهيل للمعاقين دُمر تمامًا خلال تواجد نساء معوقات بداخله مما أدى إلى مقتل اثنتين، بالإضافة إلى استهداف المنشآت العامة، بما فيها مستشفيات ومدارس ومساجد وأندية رياضية ومقاهي.
الرسالة التي وقعت عليها أكثر من 23 منظمة دولية وإقليمية أشارت إلى أن الأعمال العدائية الحالية تأتي في سياق حصار تضربه إسرائيل منذ سبع سنوات على قطاع غزة، مؤكدةً أن اختلال ميزان القوى لصالح إسرائيل لا يمكن أن تخطئه العين، وهذا ينطبق كذلك على الخسائر التي لحقت بالمدنيين جرّاء الأعمال العدائية، حيث لحق بهم ما لا يطاق من أضرار بدنية ونفسية، إضافة إلى الضرر اللاحق بالبنية التحتية الخاصة بالسكان المدنيين الفلسطينيين.
المنظمات طالبت مجلس الأمم المتحدة بالإدانة الفورية والواضحة للاستهداف العشوائي للمناطق المدنية ووقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين من كافة الأطراف. وإلزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ الضرورة العسكرية والتناسب والتمييز. كما طالبت المنظمات بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق تتمتع بولاية قوامها التحقيق في انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في سياق عملية الجرف الصامد وتحديدها، وكذلك وضع توصيات قابلة للتطبيق يتعين على جميع الأطراف التقيد بها، من أجل تحميل الجناة المسئولية وضمان الإنصاف.