تستأنف المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو صباح اليوم الثلاثاء جلساتها المخصصة لنظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابري. وذكرت المحكمة، أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، فعلى المحكمة أن تفصل فى الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد جلسة، وذلك لجلسة اليوم 22 يوليو الجارى، على أن يطلع الدفاع على الأسطوانة المدمجة يوم 20 يوليو بمقر المحكمة تحت إشراف المستشار عبد الجيد عبد الجليل عضو هيئة المحكمة. وكانت لجنة شؤون الأحزاب قد تحصلت مستنديا على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مخالفة استمرار حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.