غدًا.. «الإدارية» تنظر حل حزب «الحرية والعدالة»

بعد الطلب الرسمى الذى تقدمت به لجنة الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار أنور الجابرى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، الأسبوع الماضى، تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدائرة الأولى، غدًا الثلاثاء، نظر حل حزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك بناءً على طلب لجنة الأحزاب السياسية، وطبقًا لتقرير النائب العام الذى أفاد بأن الحزب يتبع تنظيمًا مسلحًا وجماعة إرهابية تكدر السلم العام وضد الأمن القومى، مرفق به مذكرات ومستندات من خلال التحقيقات تؤكد ذلك.
وفى جلسة طارئة عُقدت السبت الماضى، نظرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عقب الخطاب الذى أرسلته لجنة شؤون الأحزاب السياسية للمحكمة، تطلب فيه الحكم بحل الحزب، استنادا إلى ما أوردته التقارير الأمنية والقضائية بشأن تورط الحزب وأعضائه فى أعمال عنف وجرائم إرهابية ضد البلاد عقب ثورة 30 يونيو، وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة تأجيل نظر الدعوى لغد الثلاثاء، ونظرها فى جلسة خاصة مرة أخرى.
هيئة المحكمة استمعت لمرافعات طرفى الدعوى، حيث أودع الطلب المقدم من لجنة الأحزاب وأثبتته المحكمة فى محضر الجلسة، واطلع عليه مقيمو الدعوى ومحامو الحزب، وذكر طلب لجنة الأحزاب، الذى أرسل إلى المحكمة الخميس الماضى، أن تحقيقات جهاز الأمن الوطنى أثبتت تورط الحزب الذى ينطق بلسان جماعة الإخوان المسلمين، ويضم فى عضويته عددًا كبيرًا من قياداتها وأعضاء مكتب إرشادها، فى التخطيط وتنفيذ أعمال عنف ضد أبناء الشعب المصرى، تمثلت فى جرائم تكدر السلم العام وتندرج تحت بند جرائم الإرهاب، وأن الحزب جزء لا يتجزأ من الجماعة ولا يعد بمنأى عنها، الأمر الذى يستوجب حله واعتباره والعدم سواء