الإدارية العليا ترجئ النظر في حل حزب الحرية والعدالة للثلاثاء المقبل

أرجأت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة، السبت 19 يوليو، نظر الطلب المرفوع للمحكمة لحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، إلى جلسة الثلاثاء 22 يوليو.
وانعقدت المحكمة في جلسة خاصة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، لنظر طلب لجنة شئون الأحزاب التي يترأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض بصفته، حيث استندت اللجنة في طلبها إلى ما تسلمته من تقارير قضائية وأمنية تفيد تورط الحزب وأعضائه في أعمال عنف وجرائم إرهابية ضد البلاد عقب ثورة 30 يونيو.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات طرفي الدعوى، وأثبتت المحكمة تلقيها مذكرة لجنة شئون الأحزاب متضمنة طلب حل الحزب، واطلع عليه محامو الحزب.
وجاء بالطلب أن التحقيقات أثبتت تورط الحزب الذي ينطق بلسان جماعة الإخوان المسلمين ويضم في عضويته عددا كبيرا من قياداتها وأعضاء مكتب إرشادها، في التخطيط وتنفيذ أعمال عنف ضد أبناء الشعب المصري، تمثلت في جرائم تكدر السلم العام وتندرج تحت بند جرائم الإرهاب، الأمر الذي يستوجب حله واعتباره والعدم سواء.