جبهة مناهضة أخونة مصر تطالب بفتح ملف هيئات الطاقة النووية

عقبّت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر على قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتعيين الدكتور محمد رضا محمود محمود عزالدين، رئيسا لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، خلفا للدكتور مصطفى عزيز، بأنه قد حان الوقت بأن يقوم رئيس الوزراء ورئيس تلك الهيئة الجديد بفتح ملف أخونة هيئة " هيئة الطاقة الذرية، هيئة المواد النووية، وهيئة الرقابة والأمان النووى، والمنشآت النووية " .
وقال محمد سعد خير الله، مؤسس الجبهة، في تصريح له اليوم، بأن الجبهة توصلت من خلال أعضاءها داخل الهيئة إلى عدد كبير من جماعة الإخوان قد تم تعيينهم بالمخالفة للقانون وأكد أنه يوجد نسبة كبيرة من الفساد داخل تلك الهيئات وطالب بسرعة فتح هذا الملف خاصة وأنه يمس الأمن القومي المصري .
وطالب خيرالله بمراجعة الإعلان رقم 2 لسنة 2013 الذي نشر بتاريخ 16 فبراير 2013 لطلب الوظائف الخالية بهيئة المواد النووية، قائلا إنه كان قد تقدم الكثير من حملة الماجستير والدكتوراة من خريجي الكليات المتخصصة في هذا المجال، ولكن قام رئيس هيئة المواد النووية السابق بعدم قبول العديد من هؤلاء المتقدمين ممن لا ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة ولجماعة الإخوان المسلمين، وقد ترتب على ذلك أن تم تعين عدد كبير من الإخوان فى هيئة المواد النووية وتعين 40 بأعضاء هيئة التدريس، على حد قوله.
من جانبه صرح طارق محمود المستشار القانوني للجبهة، بأنه قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 3561 لسنة 2013 طالب فيه بالتحقيق بصورة فورية وعاجلة فيما ورد بهذا البلاغ من وقائع أخونة لهيئة المواد النووية وتكليف الأمن الوطني بإجراء تحريات تفصيلية عن الأشخاص الذين تم تعيينهم بموجب الإعلان الذي صدر عن الهيئة ووضع رئيس الهيئة السابق وهشام قنديل على قوائم الممنوعين من السفر وعلى قوائم ترقب الوصول لحين إنتهاء الإجراءات .
وقال محمود إنه مستمر في الملاحقة القضائية لعناصر الجماعة الإرهابية لمحاسبة المسؤول عن الفساد في تلك التعيينات حتى ولو صدر قرار بإقالتهم .