الجبهة: رئيس الهيئة رفض تعيين حاصلين علي الماجستير والدكتوراه.. وعين فقط المنتمين للإخوان و«الحرية والعدالة» أخبرنا المتحدث باسم وزير الكهرباء في حكومة الببلاوي بالواقعة فرد نصًا: «أنا نايم ومش فاضي» نطالب وزير الكهرباء والأمن الوطني بالتحري عن المعينين بموجب القرار 2 لسنة 2013 لأنهم من الإخوان والحرية والعدالة قالت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، إنها "وجهت ضربة جديدة لمراكز قوى تنظيم الإخوان الإرهابى داخل مؤسسات الدولة بعد ان كشفت انتماء نجدى فرج رئيس هيئة المواد النووية للجماعة، واستمرارها فى الضغط حتى قام وزير الكهرباء بإيقافه عن العمل". وتابعت الجبهة: "من هذا المنطلق تشيد الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بإستجابة وزير الكهرباء محمد شاكر بمطلب الجبهة بإيقاف رئيس هيئة المواد النووية نجدي فرج عن العمل وإتهامه بالعنف بالإشتراك مع جماعة إرهابية، وتؤكد الجبهة على مطلبها بمراجعة إعلان رقم 2 لسنه 2013 لطلب الوظائف خالية بهيئة المواد النووية، حيث تقدم الكثير من الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه من خريجى الكليات المتخصصة فى هذا المجال، ولكن قام محسن محمد علي رئيس هيئة المواد النووية السابق برفض العديد من هؤلاء المتقدمين ممن لا ينتمون الى حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان، وترتب على ذلك أن تم تعيين عدد كبير من الاخوان فى هيئة المواد النووية و 40 منهم كأعضاء هيئة التدريس". وقالت الجبهة: "تقدمنا ببلاغ من خلال مستشار الجبهة القانوني طارق محمود حمل رقم 3561 بلاغات نائب عام لسنة 2013 طالبنا فيه بالتحقيق بصورة فورية وعاجلة فيما ورد بهذا البلاغ من وقائع أخونة لهذه الهيئة وتكليف الأمن الوطني بإجراء تحريات تفصيلية عن الإشخاص الذين تم تعيينهم بموجب الإعلان الذي صدر عن الهيئة ووضع رئيس الهيئة السابق وهشام قنديل على قوائم الممنوعين من السفر وعلى قوائم ترقب الوصول لحين إنتهاء الإجراءات". وأضافت: "أثارت الجبهة ملف أخونة هيئة المواد النووية إعلامياً في العديد من الفضائيات في ظل وزير الكهرباء السابق في حكومة الببلاوي، ولكن قام أكثم أبوالعلا المتحدث الإعلامي بأسم وزارة الكهرباء بالتهرب من الرد علي مشكلة الملف النووي ثلاث مرات وقال في المرة الأخيرة نصاً " أنا نايم ومش فاضي " وكان هذا مسجل وعلى الهواء مباشرة مع الإعلامية رولا خارسا". وأكملت الهيئة: "وحيث أن وزير الكهرباء الجديد قام ببادرة بثت بنا التفاؤل لذلك نطالبه بإستكمال ما بدأه لإزالة كافة العوائق الإخوانية التي تهدم مؤسسات الدولة خاصة وأن هيئة المواد النووية من أخطر المؤسسات في مصر، لذلك نريد إصدار قرار فوري بمراجعة الإعلان الذي ذكرناه وما ترتب عليه من تعيين إخوان بهذه الهيئة بالرغم من أنهم من ناحية الكفاءة العلمية أقل من المتقدمين الذين تم رفضهم".