«النقض» تقضي ببراءة هشام قنديل في «عدم تنفيذ حكم» .. وتلغي حبسه 3 سنوات

قضت محكمة النقض بقبول النقض المقدم من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الاسبق وبراءته من الحكم الصادر بالحبس سنة فى قضية خصخصة شركة "النيل لحليج الأقطان".
وانتهت محكمة النقض من الاستماع إلي مرافعة المحامى ياسر محمود عبده، دفاع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وذلك في أولي جلسات نظر الطعن المقدم منه علي الحكم الصادر ضد موكله بالحبس سنة وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحليج الأقطان".
أعلن دفاع الدكتور هشام قنديل أمام هيئة المحكمة أنه يتمسك بالأسباب الواردة بمذكرة الطعن بالنقض، لإلغاء حكم حبس موكله سنة وعزله من وظيفته، والتي تمثلت في 4 نقاط جوهرية بشأن الحكم المطعون عليه، حيث إنه صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء السابق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة فى الأوراق.
وفجر "ياسر محمود" أمام المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن إجراءات إعلان هشام قنديل، بالصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإدارى بإلغاء خصخصة "النيل لحليج الأقطان" باطلة، إذ أن الإعلان بهيئة قضايا الدولة تم بتاريخ 9 يناير 2012، ولم يكن موكله الموظف المختص بتنفيذ هذا الحكم في ذلك التاريخ، حيث انه قد عين رئيساً لمجلس الوزراء في 9 سبتمبر 2012.
كما استند في دفوعه علي أن الدكتور هشام قنديل لم يتسلم بنفسه إعلان الصيغة التنفيذية للحكم، أو أي إنذار بالحكم الصادر، الأمر الذي يؤكده ارتداد الإعلانات بالحكم إلي مصدرها، مدللا علي صحة حديثه بشهادات رسمية مستخرجة من الهيئة القومية لمصلحة البريد