حدد المستشار حامد عبد الله، الرئيس بمحكمة النقض، الخميس، جلسة 13 يوليو المقبل، كأولى جلسات نظر طعن هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، على حكم حبسه سنة، لعدم تنفيذ حكم قضائي، أمام الدائرة "د". وسبق وأن قدّم كل من الدكتور محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، طعنًا على الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحليج الأقطان". وأيدت محكمة جنح مستأنف الدقي في وقت سابق، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر منذ عام 2011 بإلغاء خصخصة شركة "النيل لحليج الأقطان.