سامح عاشور يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مبارك وأعوانه المتهمين بقتل المتظاهرين

طالب محامى المدعين بالحق المدنى سامح عاشور من هيئة محكمة «جنايات القاهرة» التي تحاكم الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بتوقيع أقصى العقوبة عليهم وقبول الدعوى المدنية ورفع التعويض المدني المؤقت إلى مائة ألف وواحد جنيه مصري حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين.
وأكد عاشور – فى مرافعته أمام هيئة المحكمة التى عقدت اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرق القاهرة – أن ملف محاكمة مبارك يعد أكبر ملف فى تاريخ مصر الحديثة يقيم العدل ويرفع شأن الأمة.
وأوضح أنه في كل الثورات التي شهدها العالم قام الثوار بمحاكمة أسراهم إلا هذه الثورة التى شاء القدر أن تضع هذا الملف أمام هذه المحكمة، معربا عن ثقته في قدرة هذه الهيئة لتقود المحاكمة الى بر الأمان لصالح الوطن والشعب.
ولفت عاشور إلى حاجة مصر إلى دستور جدبد يحقق مطالب الأمة فى دولة مدنية حديثة دينها الإسلام تحمى وترعى المسيحيين،ومبدأ تكافؤ الفرص فى المواقع والوظائف المختلفة،ووضع ضوابط حاكمة للجميع، وطالب بايلاء رعاية كاملة لمصابي ثورة«25 يناير» وأسر الشهداء.
وقال عاشور فى مرافعته «إن مصر ليست أمام قضية إجرامية عادية أو قضية شرف أو قتل أو شروع في قتل، وإن القضية الكبرى هى الشروع فى قتل واغتصاب الوطن».
مشددا على أن مشروع التوريث لجمال مبارك هو المشروع الإجرامى الكبير الذي تتصدى له هيئة المحكمة، بالإضافة لإجهاض مشروع الإنتقال من نظام جمهوري كما يؤكد الدستور إلى نظام توريثي أيضا باسم الدستور.
وأضاف أن كل شىء في الوطن سخر لهذا المشروع الذي وصفه ب«الإجرامي الكبير»، مشيرا إلى أن مبارك انتقى قيادات تؤمن بهذا المشروع، متهما جمال مبارك نجل الرئيس السابق بانه بدأ المشروع ببيع ديون مصر والمتاجرة فيها والسمسرة بدماء المصريين.
وإتهم عاشور نظام الحكم السابق أيضا بانه جاء بحفنة ممن وصفهم بأسوأ الرأسماليين في تاريخ مصر لتمويل مشروع التوريث ليس من ثرواتهم بل من ثروات مصر، حيث اشتروا الأراضي بأبخس الأثمان ، كما قاموا أيضا بتهيئة المسرح وتقويض الحياة السياسية وضرب الأحزاب الوطنية المصرية عن طريق عملاء اندسوا بين هذه الأحزاب .
وأكد أنه لم يستثنى حزب واحد في مصر من حالة الإنقسام، حتى تفقد كل أحزاب المعارضة ثقة الجماهير وتسقط كل الرموز الوطنية ليتم تهيئة المناخ أمام جمال مبارك وحده لرئاسة الجمهورية.