اجتماع محاميو أسر الشهداء لإختيار هيئة مرافعة للجلسات القادمة

«إحنا في المحكمة علشان نجيب للشعب حقه من النظام السابق، ونتكلم بإسم أهالي شهداء ومصابي ثورة 25 يناير»، هكذا قال نقيب المحامين ورئيس هيئة دفاع المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه لالتحرير قبيل عقد الإجتماع الذي عقدته هيئة الدفاع عن أسر الشهداء اليوم السبت، بهدف تنظيم عملها وإختيار هيئة المرافعة فى القضية للجلستين القادمتين المنتظر عقدهما يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري.
عاشور الذي سوف يرأس هيئة المرافعة في الجلستين القادمتين، قال في بداية الإجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين إن هيئة دفاع المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين ستعمل خلال الجلستين القادمتين على تقديم الأدلة التى تثبت صحة الاتهامات التى وجهتها النيابة للمتهمين خلال جلسات مرافعتها السابقة، مشيراً إلى أنه رغم تعدد الإتهامات التي قدمتها النيابة، والتي تتطلب وجود العديد من الأدلة لتدعيمها، إلا أن هناك عدد كبير من تلك الأدلة موجود بالفعل، مشيراً إلى أنه لا تنازل عن حقوق المصريين، ولا تسامح في دماء الشهداء التي سالت من أجل الحرية.
رئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء أضاف أن جميع أعضاء الهيئة لابد أن يتوافقوا على الخطوات القادمة لجلسات المحاكمة كي تخرج بصورة جيدة، يستطيعوا من خلالها إحراز الهدف المنشود من جلسات المرافعة الخاصة بهم، وإنجاز كل ما يريدون دون عناء، مشيراً إلى أنه على جميع المحامين الذين لهم نفس المطالب ونفس الوجهه في إعادة الحق إلى أصحابه والقصاص للشهداء التوافق والموافقة على ما سوف يخرج به الإجتماع، وعدم التنازع أو مخالفة ما سوف ينتهون إليه للحيلولة دون حدوث أي أخطاء أو إرتباك في آداء هيئة الدفاع.
فيما أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أسر الشهداء لالتحرير أن هناك عدد من الاسماء التي يتفق أعضاء هيئة الدفاع على وجودها بهيئة المرافعة مثل خالد أبو بكر، ومحمد الدماطي، وخالد أبو كريشة، ونبيل عبد السلام، مشيراً إلى أن عشرات المحامين يرغبون في الإنضمام لهيئة محاميي المدعين بالحق المدني، والذي ينتمي عدد كبير منهم لمحاميي الإخوان، ما خلق نزاعاً بين المحامين وبعضهم، وأوجب وضع حد أقصى لعدد المترافعين في الجلستين القادمتين اللتين غالباً ما سوف تكون لكل واحدة منهما هيئة مرافعة مختلفة، إستجابة لرغبات الأعداد الكبيرة من المحامين في المشاركة بالمرافعة.