قال عضو بمجلس النقابة العامة للمحامين ل"التحرير" إنه لا صحة لما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن إهمال النقابة في إيصالات تسديد الاشتراكات الخاصة بالمحامين، وأن الأمر يحمل سوء فهم من البعض. وأضاف المصدر الذي فَضَّل عدم ذكر اسمه أن جميع الأمور الإدارية في النقابة، لاسيما المالية منها، تمت ميكنتها منذ 2008 في عهد نقيب المحامين سامح عاشور، مشيرا إلى أن الإيصالات الورقية الخاصة بالسداد يتم تسليمها للأعضاء، كدليل على تسديدهم الاشتراك، وضمانة لحقهم، أما النقابة فيتم تسجيل سداد الاشتراكات فيها عن طريق الوحدات الإلكترونية الخاصة بها. ونفى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أن يكون للنقابة أي صلة بالإيصالات التي تم نشرها في فيديو ملقاة في القمامة. يذكر أن الاشتراكات السنوية لأعضاء نقابة المحامين تم فتح الباب لسدادها يناير الماضي، عقب موافقة الجمعية العمومية التي انعقدت في الخامس من ديسمبر الماضي على قرار نقيب المحامين بزيادة الاشتراكات.