طالب ائتلاف أقباط مصر بالاقصر، بإعادة محاكمة المعلمة دميانة عبيد عبد النور بعد الحكم عليها بالحبس ستة أشهر بتهمة إزدراء الدين الإسلامي، أمام دائرة أخرى، ورفض الدعوات الصادرة من بعض الجهات بمطالبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإصدار قرار بعفو رئاسي عن دميانة عبد النور، معتبرها مجني عليها من دعاة الفتن والتيارات المتشددة. وقال الائتلاف لا نطالب بعفو رياسى عن المعلمة القبطية، لأنها ليست بمذنبة ولكن بإعادة محاكمتها، وأن المعلمة قد أدعى عليها من قبل بعض التلاميذ بأحد المدارس الحكومية بالأقصر بأنها قامت في أحد دروس التاريخ بتهمة غير معلوم أساسها فتارة يقال إنها قامت بالتبشير بالمسيحية ومرة أخرى أنها قامت بإزدراء الأديان وإهانة الرسل. وأشار الائتلاف إلى أن قضية دميانة عبد النور لم تكن الأولى فقد سبقها وبالأخص بعد 25 يناير العديد من الأحكام الصادرة ضد الأقباط بتهمة إزدراء الأديان وتنفيذ الحكم على البعض بستة سنوات برغم أن القانون المصري يلزم بحد أقصى للحكم ثلاث سنوات في الوقت الذي يتم تبرئه أو تخفيف الحكم على أمثال أحمد عبد الله الشهير بأبو إسلام وغيره.