إئتلاف أقباط مصر بالأقصر : لا نطالب بعفو رياسى عن المعلمة القبطية

إئتلاف أقباط مصر
طالب إئتلاف أقباط مصر بالأقصر، بإعادة محاكمة المعلمة دميانة عبد النور أمام دائرة أخرى وتقديم كافة الأدلة المثبتة ضدها وتوافق شهادة الشهود الذين يسمح لهم القانون، وفقاً للسن منتظرين من قضائنا الشامخ حكماً عادلاً أتجاه قضية رأى عام، وهى فضية أزدراء الأديان.
وأكد الإئتلاف، على ثقته فى نزاهة واستقلالية القضاء المصرى الشريف، كما رفض إئتلاف أقباط مصر الدعوات التى تصدر من بعض الجهات بمطالبة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسى بإصدار قرار بعفو رياسى عن دميانة عبد النور كون دميانة ليست بمذنبة أو أجرمت بفعل فى حق القانون بل هى مجنى عليها من دعات الفتن والتيارات المتشددة التى تريد الدفع بأبرياء داخل السجون مع المجرمين وتلك أهانة لكل ما هو أنسانى ولكل ما هو عاقل فى هذا المجتمع.
وقال الإئتلاف فى بيان له "إن ما صدر من محكمة جنح مستأنف الاقصر بالحكم على أحدى المعلمات التى تعمل بالاقصر بالحبس ستة أشهر على خلفية أتهامها بإزدراء الدين الاسلامى وأهانة الرسل قد فجر رفض صارخ للكثير من المنظمات التى تهتم بشأن حقوق الانسان فى مصر ومن ضمنها منظمة إئتلاف أقباط مصر الحقوقية، حيث يأتى هذا القرار بعدما أصدر فى هذه القضية سابقاً تغريم المدعى عليها مائة الف جنيهاً، وتم أستئنافه بهذا الحكم بالحبس فقد أتى بأشد من سابقه.
وتابع الإئتلاف: ف"على مدار أكثر من عام ومنذ بداية أزمة المدرسة القبطية دميانة عبد النور ويتابع إئتلاف أقباط مصر ومن خلال منسق فرعه بالاقصر ايميل نظير هذا الملف لكون صاحبته قد أدعى عليها من قبل بعض التلاميذ بأحد المدارس الحكومية بالاقصر أنها قامت فى أحد دروس التاريخ بتهمة غير معلوم أساسها فتارة يقال أنها قامت بالتبشير بالمسيحية وتارة أخرى أنها قامت بأزدراء الاديان وإهانة الرسل"
وبرغم عدم وجود أدلة مادية ونفى ناظر المدرسة وسادة المعلمين زملاء دميانة للواقعة الا أن المحكمة أستندت الى شهادة طفلين لم يتعدى عمرهم 10 سنوات مع تضارب أقوال اولياء أمورهم حول ما صدر عن المعلمة دميانة عبد النور بحصة التاريخ فى أحد المدارس المنتدبة بها وبرغم سيرتها الخالية من أى سلوك متجاوز أو حتى لفت نظر طيلة عملها فى مجال التعليم لسنوات وبرغم كل هذا جاء هذا الحكم ليصتدم الجميع به"
وأضاف البيان "قضية دميانة عبد النور لم تكن الاولى فقد سبقها وبالاخص بعد ثورة 25 يناير العديد من الاحكام الصادرة ضد الاقباط بتهمة أزدراء الاديان وتنفيذ الحكم على البعض بستة سنوات برغم أن القانون المصرى يلزم القاضى بحد أقصى للحكم ثلاث سنوات فى الوقت الذى يتم تبرئه أو تخفيف الحكم على أمثال أحمد عبدالله الشهير بأبو أسلام وغيره"