إئتلاف أقباط مصر: معلمة الاقصر ليست مذنبة ونطالب باعادة محاكمتها وليس عفو رئاسي

جرجس صفوت - چوزيف رمسيس


قال ائتلاف اقباط مصر، بمحافظة الأقصر:" إن ما صدر من محكمة جنح مستأنف الاقصر، بالحكم على أحدى المعلمات التى تعمل بالاقصر، بالحبس لمدة ستة أشهر، على خلفية اتهامها بأزدراء الدين الاسلامى، وأهانة الرسل فقد فجر رفض صارخ للكثير من المنظمات التى تهتم بشأن حقوق الانسان فى مصر، ومن ضمنها منظمة إئتلاف أقباط مصر الحقوقية، حيث يأتى هذا القرار بعدما أصدر فى هذه القضية سابقاً تغريم المدعى عليها مائة الف جنيهاً وتم أستئنافه بهذا الحكم بالحبس فقد أتى بأشد من سابقه".


واضاف :"فعلى مدار أكثر من عام ومنذ بداية أزمة المدرسة القبطية دميانة عبد النور ويتابع إئتلاف أقباط مصر ومن خلال منسق فرعه بالاقصر ايميل نظير، هذا الملف لكون صاحبته قد أدعى عليها من قبل بعض التلاميذ بأحد المدارس الحكومية بالاقصر أنها قامت فى أحد دروس التاريخ بتهمة غير معلوم أساسها فتارة يقال أنها قامت بالتبشير بالمسيحية وتأرة أخرى أنها قامت بأزدراء الاديان وأهانة الرسل".

واضاف:"وبرغم عدم وجود أدلة مادية ونفى ناظر المدرسة والمعلمين، زملاء دميانة للواقعة الا أن المحكمة أستندت الى شهادة طفلين لم يتعدى عمرهم 10 سنوات مع تضارب أقوال اولياء أمورهم حول ما صدر عن المعلمة دميانة عبد النور بحصة التاريخ فى أحد المدارس المنتدبة بها وبرغم سيرتها الخالية من أى سلوك متجاوز أو حتى لفت نظر طيلة عملها فى مجال التعليم لسنوات وبرغم كل هذا جاء هذا الحكم ليصتدم الجميع به".

واكمل :"فقضية دميانة عبد النور لم تكن الاولى فقد سبقها وبالاخص بعد ثورة 25 يناير العديد من الاحكام الصادرة ضد الاقباط بتهمة أزدراء الاديان وتنفيذ الحكم على البعض بستة سنوات برغم أن القانون المصرى يلزم القاضى بحد أقصى للحكم ثلاث سنوات فى الوقت الذى يتم تبرئه أو تخفيف الحكم على أمثال أحمد عبدالله الشهير بأبو أسلام وغيره"، مطالبا باعادة محاكمة المعلمة دميانة عبد النور أمام دائرة أخرى وتقديم كافة الادلة المثبتة ضدها وتوافق شهادة الشهود الذين يسمح لهم القانون وفقاً للسن منتظرين من قضائنا الشامخ حكماً عادلاً أتجاه قضية رائ عام وهى فضية أزدراء الاديان.

واكد إئتلاف أقباط مصر، انه رفض الدعوات التى تصدر من بعض الجهات بمطالبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بأصدار قرار بعفو رياسى عن دميانة عبد النور كونها ليست بمذنبة أو أجرمت بفعل فى حق القانون بل هى مجنى عليها من دعات الفتن والتيارات المتشددة التى تريد الدفع بأبرياء داخل السجون مع المجرمين وتلك أهانة لكل ما هو أنسانى ولكل ما هو عاقل فى هذا المجتمع-حسب بيان الاتلاف.