خبراء : ادخال تعديلات جديدة لقانون الضرائب العقارية يصب فى صالح الدولة

قرار مجلس الوزارء بتعديل قانون الضريبة العقارية يصب فى صالح الدولة ، كما انه يؤدى الى زيادة السيولة المالية لدى خزنة الحكومة ، هذا ما اكده خبير الضرائب دكتور هانى الحسينى " للتحرير" ، موضحا ان الضريبة سيتم تطبيقها على الاغنياء فقط ، وبالتالى ستقوم الحكومة بتوجيه حصيلة الضرائب لخدمة الفقراء وتلبية احتياجاتهم ، مطالبا الحكومة باعفاء جميع المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل من هذه الضريبة . و اضاف الحسينى ان هناك اتجاه بعدم تغيير نسبة الضريبة العقارية للقيمة الايجارية ، لافتا الى انه سيتم تحصيل نحو 10% من القيمة الايجارية للوحدات السكنية سواء كانت تمليك او ايجار كضريبة ، مضيفا ان التعديلات الجديدة قد اعفت العقارات المستعملة فى اغراض تجارية من تحصيل الضريبة و خاصة التى تقل قيمتها الايجارية عن نحو 100 جنيه فى الشهر ، وبالتالى فهذا الاعفاء سيطبق على المحلات الصغيرة التى توجد فى المناطق العشوائية والقرى ،مشيرا الى انه لم يتم حتى الان اقرار القانون وفرض الضريبة على العقارات . من جانبه اوضح امين اتحاد الشركات العقارية والمحلل العقارى احمد مطر ان الحكومة تعتمد على حصيلة الضرائب فى سد عجز الموازنة ،خاصة عقب قيامها بفرض ضريبة الدخل ثم ضريبة الارباح الرأسمالية ، وحاليا تقوم بتعديل قانون الضريبة العقارية ، متوقعا اتجاه الحكومة لفرض مزيد من الضرائب خلال السنوات القادمة .