قالت مارجريت عازر الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، أن قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي الذي أصدره الرئيس المنتهية ولايته عدلي منصور؛ هو بداية وقائية جيدة لم تكن وجودة من قبل، وتغليظ العقوبة يحد من هذه الممارسة مستقبلاً. كما اعتقدت أن صدور القانون في هذه المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية يدل على مدى الوعي التي أصبحت عليه الأنظمة الحاكمة، حيث أشارت إلى النداءات العديدة التي تقدمت بها المرأة المصرية والمنظمات المعنية بحقوقها بإصدار تشريعات تحميها من جرائم التحرش والاغتصاب منذ سنين ولم تستجب لها مؤسسات الدولة. وحول القانون وتطبيقه، "عازر" اعتقدت أن تطبيقه سيكون تحت ضوابط شديدة على أن لا تتهاون "الداخلية" في الإجراءات الأولى لضبط الجاني وتحرير محضر ضده، مؤكدةً أن أصعب خطوة في تطبيق القانون هي ضبط الجاني متلبساً. وأردفت، " بعد فترة من الوقت وخاصة في أعقاب الانتهاء من خارطة المستقبل واستقرار جميع مؤسسات الدولة، وتطبيق قانون تغليط عقوبة التحرش ستقل تلك الظاهرة مع مرور الوقت وبعد توقيع العقوبة على أكثر من جاني لتردع البقية". وبعيداً عن القانون، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة لفتت إلى أهيمة سيطرة الدولة على العوامل الأساسية التي تتوافر على أساسها جريمة التحرش والاغتصاب، منها الفقر والجهل والخطاب الديني السيء، موضحةً أن صدور القانون خطوة أولى للحد من التحرش، مطالبةً الدولة بدورها في الخطوة الثانية وهو القضاء علي أسباب وجوده في المجتمع.