موقف المجلس الاستشارى الرافض لمداهمة قوات من الجيش والشرطة مقرات منظمات غير حكومية، لا يبدو أنه يستند إلى أى آلية للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتمريره، حيث اكتفى بإصدار بيان استنكارى. فمحمد الخولى المتحدث الرسمى باسم المجلس قال ل«التحرير» إن مجلسه بصورة عامة لا يمتلك شيئا من آليات الضغط سوى «إعلان الموقف» حسب تعبيره، بينما كشف عبد الله المغازى مساعد الأمين العام للمجلس أن أعضاء فى مجلسه اتصلوا «وديا»، بأعضاء فى المجلس العسكرى قبل إصدار المجلس الاستشارى بيانه أول من أمس، الذى كان قد دعا فيه إلى وقف الحملات الأمنية على المجتمع المدنى، ورد المضبوطات التى جرى مصادرتها من مقرات تلك المنظمات والبدء فى حوار بين الدولة والمجتمع المدنى، إلا أن أعضاء المجلس العسكرى قالوا ردا على استفسارات المجلس الاستشارى إن الأمر برمته فى يد القضاء، حسبما يقول المغازى فى تصريحاته ل«التحرير». «لكن المجلس الاستشارى لا يملك بصورة عامة إلا الضغط المعنوى الذى يمثله بمن يضمهم من شخصيات عامة، ويمثل إعلان رأيهم فى أى شأن عام ضغطا أدبيا على المجلس العسكرى»، حسبما يضيف الأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى.