تقديم انتخابات الشورى إلى 22 فبراير «عملا بنصيحة عبدالمعز»

مصدر عسكرى: ندرس «تبكير» انتخابات الرئاسة.. ومن حق «الاستشارى» وضع معايير «تأسيسية الدستور»

وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اقتراح تقدم به المجلس الاستشارى، بتقديم انتخابات مجلس الشورى، ليتم إجراؤها فى 22 فبراير المقبل بدلا من منتصف مارس المقبل.

وقال مصدر مسئول قبل مثول الجريدة للطبع عصر أمس إنه من المقرر أن يصدر المجلس العسكرى مرسوما بقانون خلال ساعات يقضى بتقليل الفترة الانتقالية، عن طريق قصر انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين فقط، تنتهى فى 22 فبراير المقبل، بدلا من انتهائها فى 12 مارس المقبل، على أن تتم دعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد فى الفترة ما بين أواخر فبراير وأوائل شهر مارس.

وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن هذا المرسوم «يؤكد احترام المجلس العسكرى للقرارات التى يتخذها المجلس الاستشارى وتفعيل دوره كجهة معاونة للمجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد حسبما نص قرار تشكيله واختصاصاته». كاشفا عن أن الاقتراح «تقدم به المستشار عبدالمعز ابراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، مؤكدا خلاله أن التبكير بانتخابات الشورى، يمثل ضغطا للجهد وتوفيرا للنفقات، خاصة بعد التأكد من قدرة القضاة على المرور بالعملية الانتخابية بسلام، بعد الاستفادة من الخبرات التى اكتسبوها من الإشراف على انتخابات مجلس الشعب، مشيرا إلى أن الاقتراح تضمن ضرورة إجراء الفرز فى اللجان الفرعية».

وأضاف المصدر: «المجلس الاستشارى له الحق فى وضع معايير وآلية اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ليتم طرحها فى صيغة مشروع قانون على البرلمان لاعتمادها، وذلك وفقا للمرسوم بالقانون الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والخاص بتشكيل واختصاصات المجلس الاستشارى، والذى ينص فى مادته الثالثة على أن يختص المجلس الاستشارى بإبداء الرأى فى ما يتعلق بشئون البلاد ويهم الرأى العام من قضايا أو أحداث أو أوضاع».

«كما يختص لمجلس الاستشارى بحسب المصدر بإبداء الرأى فيما يعرض عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من شئون البلاد، ومشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، إلى أن يتم انعقاد مجلسى الشعب والشورى، وللمجلس اقتراح ما يتراءى له من موضوعات أو وسائل التعامل مع ما قد ينشأ من أزمات أو أوضاع تمس المواطنين أيا كان مجالها». وحول الاقتراحات التى قدمت بخصوص تبكير الانتخابات الرئاسية وضغط المرحلة الانتقالية قال المصدر: «ندرس كل هذه الأمور بما لا يتعارض مع الإعلان الدستورى».