"الديمقراطى الاجتماعى" يطالب "القوات المسلحة"بالتزام الحياد ووقف ملاحقة النشطاء

طالب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى خطابه المفتوح إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف ملاحقة النشطاء السياسين والمنظمات المدافعة عن الحريات، والتزام الحياد بين القوى السياسية حتى لا تصبح "القوات المسلحة" طرفاً فى الصراعات السياسية، وحفاظاً على استقرار البلاد على حد قوله.
كما طالب الحزب، القوات المسلحة بعدم السماح لأى تيار سياسى باستخدام القوة، او التلويح باستخدامها، فى الاعتداء على الحريات الخاصة للمواطنين مما ينال من هيبة الدولة والقانون.
يأتى ذلك وسط استنكار الحزب لمداهمة المنظمات الحقوقية التى أسفرت عن إغلاق العديد منها، موضحاً أن الحملة تأتى فى أعقاب موجه من التشويه ضد رموز ونشطاء والمنظمات السياسية التى شاركت فى ثورة 25 يناير، مستنكرة ما وصفته ب"الموقف العدائى" تجاه المنظمات المدافعة عن الحريات مقابل ما اعتبره تساهل وتجاهل التمويل الذى تلقته أحزاب ومنظمات الإسلام السياسى، على حد قوله وصولاً إلى تجاهل للأنباء عن إنشاء التيار السلفى لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وعن تزويدها بالعصى الكهربائية للإعتداء على المواطنين وحرياتهم الخاصة؛ بما ينذر بإنهيار مكانة وهيبة الدولة والقانون وخلق مناخ قمعى وإرهابى وتغذية التوتر الطائفى فى المجتمع المصرى على حد قوله.
ودعا الحزب، القوات المسلحة بالحرص على الحياد بين مختلف التيارات السياسية حفاظا على نزاهة عملية إدارة المرحلة الانتقالية، موضحاً أن غياب العدالة والتوازن فى إدارة المصلحة العامة والتعامل بعنف مفرط المرة تلو الأخرى مع المدافعين عن حقوق الشعب وطموحاته، مقابل التساهل الواضح مع تيارات بعينها، لن تؤدى سوى لزعزعة ثقة الشعب فى قيادات جيشه.
وتابع الحزب، مخاطبا "القوات المسلحة": حماية المنظمات الحقوقية وإفساح المجال لعملها دون قيود هو جزء لا يتجزأ من المهمة التى آليتموها على أنفسكم والتى سيحاسبكم عليها الشعب والتاريخ عاجلاً أم آجلاً.
وأضاف الحزب: أن الشعب الذى قدم الشهيد تلو الشهيد والمصاب تلو المصاب من خيرة أبنائه قبل بتسلمك مزمام الأمور للحفاظ على تلك الحقوق والحريات لا للاعتداء عليها، مضيفاً "الشعب لن يقف مكتوف الأيدى ليشاهدها وهى تنتهك؛ سواء على أيدى السلطات، أو على أيدى من اختارت تلك السلطات أن تغض البصر عن افعالهم. فإن دور الحاكم الأمين هو الحفاظ على الحريات وتعميقها، لا كبتها وملاحقة المطالبين بها".
كما وجه الحزب خطاباً ل"المجلس الاستشارى" أعرب فيه عن استنكاره لمداهمة المنظمات الحقوقية من قبل المجلس العسكرى، مطالبا بإيصال صوت الشعب للمجلس العسكرى.