المصري الديموقراطي: العسكري يعادي المنظمات الحقوقية ويتجاهل تمويل الإسلاميين!

في أعقاب، قيام النيابة العامة مستعنة بقوات من الصاعقة المصرية، باقتحام عدد كبير من مقرات المراكز الحقوقية، بتهمة تلقيها أموالا من جهات أجنبية، وقيامها بغلق وتشميع هذه المقرات، أرسل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، "خطابا مفتوحا" للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة أعضائه، ليذكره فيه بتعهده بالدفاع عن الثورة وأهدافها والتي لا تتحقق إلا بالدفاع عن الحريات.
وقال الحزب في خطابه، أن حماية تلك المنظمات وإفساح المجال لعملها دون قيود هو جزء لا يتجزأ من المهمة التي سيحاسب الشعب عليها المجلس العسكري، مطالبا منه الحرص على الحياد بين مختلف التيارات السياسية حفاظا على نزاهة عملية إدارة المرحلة الانتقالية.

وأضاف الحزب في خطابه، أن هذه الحملة تأتي في أعقاب موجة من التشويه والهجوم قامت بها أجهزة الإعلام الرسمية مستهدفة الرموز والنشطاء والمنظمات السياسية المشاركة في ثورة يناير العظيمة وفي الدفاع عن أهدافها.
وأضاف الخطاب: "كما استرعى انتباهنا أيضا التناقض الجلي بين موقفكم العدائي تجاه المنظمات المدافعة عن حريات وحقوق أبناء الشعب من جهة، وتساهلكم بل وتجاهلكم التام من جهة آخر للتمويل الذي تلقته أحزاب ومنظمات الإسلام السياسي".