منظمات حقوق الانسان تعترف بنزاهة الاستفتاء

كتب عماد حجاب‏:‏ اعترفت لأول مرة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بنتيجة الاستفتاء الذي تعلنه اللجنة القضائية المشرفة عليه‏,‏ وبتطبيق الاستفتاء لقواعد النزاهة والحرية والمصداقية التي حددتها الأمم المتحدة‏,‏ وتعبيره عن الإرادة الشعبية الحرة للناخبين, وبموضوعية وإستقلالية وحياد القضاة المشرفين علي تنظيم الاقتراع, وفرز الأصوات, وإتمامه في مناخ سياسي مناسب يعيد تفعيل النص الدستوري بأن الشعب مصدر السلطات, ليصبح حقيقة واقعة.وهذه هي المرة الأولي الذي يعترف فيها عدد كبير من منظمات حقوق الانسان بنزاهة الانتخابات والاستفتاءات في مصر منذ30عاما, وهو مايفتح الباب أمام اعتراف المنظمات الدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بنتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي أجريت في مصر.ورصدت المنظمات عدة تجاوزات غير مؤثرة علي النتيجة النهائية للاستفتاء وشملت نقصا في عدد القضاة المشرفين علي اللجان في المحلة الكبري وطنطا ودمنهور ونجع حمادي وأسيوط والأقصر وجنالكيس بالاسكندرية, وعدم سرية التصويت في بعض لجان القري بالدلتا والصعيد, وعدم توافر الحبر الفسفوري بعدد من اللجان, وسهولة إزالته, ونفاد بطاقات التصويت, وعدم توفير اللجان العامة لاعداد احتياطية كافية باللجان الفرعية, واضطرار اللجنة العليا لطباعة5.1 مليون بطاقة أثناء فترة التصويت.
واعتبر مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان وتحالف المجتمع المدني للحرية والعدالة والديمقراطية ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وجمعية أرض الكنانة للتنمية, وجمعية النهضة العربية للتنمية وحقوق الانسان, أن عدم تسجيل أعمال عنف وبلطجة مؤثرة علي الاستفتاء باستثناء عدد قليل منها, يمثل رغبة من الشعب المصري في التصدي للاعتداءات التي كانت تحدث علي الناخبين أمام اللجان.
كما اعتبرت أن عدم تلقي اللجان العامة والرئيسية بالمحافظات لشكاوي عن منع دخول الناخبين لمراكز الاقتراع, وارتفاع مشاركة الأقباط في القاهرة والاسكندرية والصعيد, وقيام عدد من القساوسة بدعوة الشباب للمشاركة, دليل علي وجود مناخ ايجابي جديد.
وأدانت المنظمات الاعتداء الذي وقع من البلطجية ضد الدكتور محمد البرادعي وابنته بالمقطم, بالاضافة الي الاشتباك بالايدي بين عدد من المنتمين للاخوان المسلمين وشباب6 ابريل في المقطم, وقيام مجموعات من الاخوان والسلفيين والحزب الوطني بالتأثير علي الناخبين أمام اللجان, وتقدمت بعض المنظمات بشكاوي عن تدخل التيار الديني في التأثير علي اتجاهات التصويت وتوزيعه للمنشورات, واستخدام مكبرات الصوت لحث الناخبين للتصويت بأحد الاختيارين, والذي يمثل مخالفة قانونية للقواعد التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات.
وسجلت تقارير المنظمات حدوث تصويت علني وجماعي للناخبين في عدد محدود من اللجان نتيجة دخول أكثر من ناخب وعدم وجود ستائر للتصويت, وقيام طائرات تابعة للقوات المسلحة بنقل230قاضيا الي5 محافظات للتغلب علي مشكلة نقص عدد القضاة المشرفين علي اللجان, وانتظام عملية التصويت التي توقفت لعدة ساعات بها لإصرار المواطنين علي وجود قضاة باللجان لخوفهم من الطعن علي نتيجة فرز تلك الصناديق, وتراوح فترة وقف التصويت بين ساعة الي ساعتين, وغياب القضاة عن20 لجنة بقنا و50 لجنة بنجع حمادي.