الانتخابات تدخل المنعطف الاخير بالمرحله الأولى.. وتصاعد وتيرتها بالمرحله الثانية والثالثه

«العليا للانتخابات» توزع القضاة على اللجان العامة والفرعية.. وجارٍ التنسيق مع 9 محافظين
«الانتخابات بمراحلها الثلاث لمجلسى الشعب والشورى سوف تجرى فى مواعيدها المقررة، بعد تأكيدات المشير محمد حسين طنطاوى على ذلك فى خطابه أول من أمس». هكذا تحدث المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات. مضيفا أنه يجرى حاليا متابعه جميع الإجراءات والخطوات اللازمة لإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى موعدها المقرر اعتبارا من يوم الإثنين القادم، وهو الموعد المحدد لإجراء انتخابات مجلس الشعب فى 9 محافظات هى القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، والبحر الأحمر، والأقصر، والفيوم، ودمياط، وبورسعيد، وكفر الشيخ.
رؤساء المحاكم الابتدائية فى التسع محافظات التى ستجرى فيها المرحلة الأولى من الانتخابات -حسب إبراهيم- تسلموا توزيعات القضاة على اللجان العامة والفرعية، وتم إبلاغ القضاة وعددهم 9000 قاضٍ بأماكن إشرافهم على اللجان، كما أرسلت اللجنة أيضا نسخة منها إلى نادى القضاة حتى تكون متاحة للجميع، ليكون إشراف القضاة بمثابة قاضٍ على كل لجنتين، وكل لجنة تتضمن صندوقين إحدهما ل«الفردى» والآخر ل«القائمة». وتابع رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تتابع حاليا مع المطابع الحكومية المختصة الانتهاء من طبع جميع الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية، كما كلفت اللجنة وزارة الداخلية بإرسال تلك الأوراق إلى مديريات الأمن بالمحافظات التسع، التى ستجرى فيها الانتخابات فى المرحلة الأولى، لكى تقوم بالاتفاق مع رؤساء المحاكم الابتدائية بتوزيع المظاريف التى تحوى تلك الأوراق على القضاة رؤساء اللجان الفرعية. إبراهيم قال إن اللجنة قامت بالاتصال بالمحافظين فى المحافظات التى ستجرى فيها الانتخابات فى المرحلة الأولى، للتأكد من وجود استراحات لائقة للقضاة والموظفين الإداريين المنتدبين للعملية الانتخابية، وأنها تتابع حاليا المعاينات التى تجرى لمقرات اللجان الانتخابية، للتأكد من مدى صلاحيتها لإجراء الانتخابات، ولتيسير أداء ذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى والمعاقين حقهم الدستورى فى الإدلاء بأصواتهم، وكذلك التأكد من سلامة الحالة الأمنية للعملية الانتخابية، التى ستتولاها القوات المسلحة والشرطة.
شباب صغار يستعرضون ال«جرينوف».. وال«آر بى جيه» فى الأفراح. بأسيوط.. وكلمة السر «ليبيا»
قبل أيام قليلة من انطلاق المعركة الانتخابية، بات سباق التسليح على أشده فى معظم قرى ونجوع المحافظة الصعيدية. حالة من الخوف والقلق بدأت تسيطر على الأسيوطية، خوفا من تحول يوم التصويت إلى بحور دماء.
العائلات الكبيرة فى المحافظة، تتسابق لاقتناء أحدث وأخطر أنواع الأسلحة النارية سواء المعتاد منها «الأسلحة الآلية» أو ما استحدث على قرى الصعيد مثل ال«جرينوف»، و«الآر بى جيه»، والمدافع متعددة الطلقات، والقنابل المسيلة للدموع، والقنابل التفجيرية، فى أحداث ومشاهد غريبة لم يعتاد عليها الصعيد.
شباب صغار يستعرضون قواتهم فى شوارع القرى بالأسلحة الآلية، وبعض العائلات تستعرض قوتها من خلال استخدام الأسلحة الثقيلة فى الأفراح والمناسبات، حيث يقومون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة، مما يرهب المواطن العادى، خصوصا أن موسم الانتخابات يشهد زيادة فى معدلات النزاعات الثأرية.
مراكز (أبنوب والبدارى وأبو تيج وصدفا والغنايم والقوصية وديروط)، تعد من المراكز المرشحة لحدوث مشكلات واستخدام السلاح بشكل كثيف، على خلفية التشكيل الجديد للدوائر، الذى حتم وجود مواجهات وصدامات متوقعة مع عائلات ذات ثقل.
الثورة الليبية، كانت المفتاح الرئيسى لبوابة الأسلحة الحديثة، التى انتشرت بين أيدى الأهالى فى أسيوط، بالإضافة إلى الأسلحة المهربة عن طريق سيناء والسودان، حتى إن عائلات فقيرة للغاية ليس لديها أى خلافات ثأرية، حرصت على اقتناء السلاح واستعراض عضلاتها به، ومن ثم دخلت على خط النار بعد عودة شبابها المغترب من ليبيا تحديدا.
من جانبه، لم يتردد مدير أمن أسيوط اللواء محمد إبراهيم، فى تأكيد أن انتشار السلاح، فى المحافظة أمر لا يمكن إنكاره، خصوصا أن هناك عمليات تهريب من خلال عصابات منظمة على حدود ليبيا والسودان، تعتمد فى ترويجها للسلاح على قرى الصعيد، وتسببت تلك العمليات فى إغراق الصعيد بالأسلحة المهربة.
إبراهيم كشف عن أن مديرية الأمن تقوم بالتعاون مع القوات المسلحة والأمن العام بإعداد حملات مستمرة لمداهمة قرى المحافظة، بينما نجحت تلك الحملات فى جمع آلاف الأسلحة النارية غير المرخصة، وكانت المفاجأة مثلا أن الأجهزة الأمنية عندما تمكنت من ضبط مدفع رشاش متعدد الطلقات فى مركز القوصية، لم يتمكن ضباط المديرية من تحديد اسمه أو نوعه، خصوصا أنهم لم يشاهدوه من قبل فى مصر.
وبخصوص الانتخابات قال مدير الأمن، إن المديرية أعدت خطة تعتمد على وضع أكمنة ثابتة ومتحركة عند مداخل القرى والنجوع والمراكز، لمنع مرور أى مواطن من مركز إلى آخر بسلاح نارى، سواء كان مرخصا أو مهربا، وذلك لمنع حدوث أى احتكاكات بين المرشحين وأنصارهم، خصوصا أن التقسيم الجديد للدوائر وضع مراكز ذات حساسية عائلية فى مواجهة بعضها.
كأن شيئا لا يحدث فى التحرير. الفيوم لم تتأثر مطلقا بالأحداث الدامية التى يشهدها الميدان، وتكاد تعطل العملية السياسية برمتها. حزب الحرية والعدالة الذى اعتاد الخروج عن الإجماع الوطنى فى أزمات عديدة، وأن يكون له موقف منفرد، واصل فى الفيوم، كغيرها من محافظات مصر، الدعاية الانتخابية لمرشحيه، غير عابئ بالدم الذى يسيل فى الميدان.
«الحرية والعدالة» يواصل مؤتمراته فى الفيوم.. وتكثيف الدعاية قبل الانتخابات
الحزب نظم مساء أول من أمس مؤتمرا انتخابيا لمرشحيه فى الانتخابات البرلمانية القادمة، عن الدائرة الثانية التى تضم إبشواى ويوسف الصديق وسنورس، بقرية النصارية، حضره عدد من أهالى القرية والقرى المجاورة، لشرح برنامج الحزب الانتخابى، ولم يتطرق المؤتمر مطلقا إلى ما يحدث فى التحرير من مجازر ضد المتظاهرين السلميين. الشيخ فوزى اليمانى مرشح حزب الحرية والعدالة بالدائرة الثانية على المقعد الفردى «فلاح» قال إن النظام السابق كان يحارب الدعاة وأئمة المساجد حتى يعرقل مسيرتهم فى الدعوة إلى الله، مشيرا إلى أن الحزب يسعى إلى إصلاح المؤسسة الدينية وتطوير الأزهر، كى يستطيع أن يؤدى دوره المنوط به فى خدمة الإسلام، كما يهدفون إلى إصلاح المؤسسات التعليمية الدينية المتمثلة فى المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر وأن يكون اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من هيئة كبار العلماء وكذلك اختيار رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام.
الدكتور حاتم عبد العظيم تحدث عن عن الاقتصاد فى برنامج حزب الحرية والعدالة ورؤية الحزب للنهوض بالاقتصاد، مضيفا أن الحزب اختار مشروعا تنمويا بعيد المدى هو تنمية سيناء، حيث إن مساحتها أكبر من مساحة مصر المزروعة، وأرضها لا تحتاج إلى تكاليف عالية مثل توشكى، لأن سطحها مستوٍ وبها منسوب عظيم للمياه الجوفية. وقال الشيخ جمال حسن مرشح الحزب على المقعد الفردى «فئات» إن المرجعية الإسلامية لبرنامج حزب الحرية والعدالة، هى هوية الأمة وعقيدتها، ولا تستطيع أن تتخلى عنها.
الحرية والعدالة فى الفيوم أعد أيضا خطة كبرى للدعاية، وشكل فريق عمل من الشباب المتطوعين بالاشتراك مع اللجنة الإعلامية للحزب للانتهاء من عمل الدعاية فى أسرع وقت ممكن قبل الانتخابات.
أما حزب الوسط فقد اختفت الدعاية الانتخابية لمرشحيه، باستثناء الدكتور حسين ياسين الأمين العام لحزب الذى يواصل عقد مؤتمرات جماهيرية. بينما لا يكاد أحد يشعر بمرشحى حزبى «الوفد» و«المحافظين».
المرشحون يمارسون دعاية خفيفة رغم تجميدها تضامنا مع الثوار
رغم إجماع مرشحى القوائم الحزبية، والفرديين، على تجميد دعايتهم الانتخابية فى بورسعيد تضامنا مع متظاهرى التحرير، فإن بعض هؤلاء المرشحين، خصوصا على النظام الفردى، لم يلتزموا بالتجميد حيث يستمر بعضهم فى توزيع البرنامج الانتخابى على المصالح الحكومية والخاصة فى المحافظة.
الدعاية الانتخابية المبالغ فيها، ومنها البانرات كبيرة الحجم لحزب المصريين الأحرار استفزت المواطنين فى الشارع، خصوصا أن الحزب أعلن تجميد دعاية مرشحيه، كما أن الحالة الاقتصادية للمحافظة متردية. الأمر لا يقتصر على حزب المصريين الأحرار، ولكن أيضا هناك حزبى «مصر»، و«القومى»، لا يزالان يعلقان كل أشكال الدعاية لمرشحيهم، أما «الوسط» فقلل من عرض أشكال دعايته الانتخابية، حيث حددها فى تعليق مجموعة من اللافتات والبرامج الانتخابية.
مرشحو حزب الحرية والعدالة أوقفوا كل الفاعليات الضخمة، مثل المؤتمرات والمسيرات والجولات الجماعية، بالإضافة إلى حفل بمناسبة الهجرة النبوية، الذى كان مرشحو الحزب سيوزعون فيه جائزة أولى «لاب توب»، واكتفوا بجولات فردية للمرشحين على المقاهى، ووسط التجمعات السكانية.
المرشح على قائمة حزب الثورة المصرية عادل الطيب، أعلن عن عدم خوضه الانتخابات، تضامنا مع ثوار التحرير والأحداث المؤسفة الحالية التى تمر بها البلاد. أما لاتونا مراد المرشحة على نفس القائمة، فأكدت أنه لا منطق من الدعاية الانتخابية، خصوصا أن الشغل الشاغل للمواطنين هو مظاهرات التحرير، مشددة على أن نزولها إلى الشارع كامرأة غير آمن فى وقت يحتمل فيه الانفلات الأمنى، غير أنها ترفض قيام المرشحين، خصوصا أصحاب المرجعية الدينية ورجال الأعمال الذين جمّدوا حملتهم الانتخابية بعمل بدعاية منفردة، وصرف ملايين الجنيهات على ملصقات تلقى على الأرض.
الكتلة وشباب الثورة أوقفوا حملاتهم.. و«الحرية والعدالة» و«النور» و«الوفد» مستمرون
كما هى الحال فى عدد من المحافظات، تأثرت الحملات الانتخابية فى الإسكندرية، بمذابح الداخلية وقوات الأمن المركزى ضد الثوار، حيث أعلنت الكتلة المصرية فى الإسكندرية تعليق حملاتها الانتخابية لحين البت فى الأحداث الحالية، وقرر مرشحو أحزابها الثلاثة، «المصريين الأحرار» و«التجمع» و«المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، التوقف عن أى دعاية انتخابية على خلفية المواجهات الدامية بين المتظاهرين والأمن.
عدد من مرشحى شباب الثورة، سار على نهج الكتلة المصرية، حيث ألغت مرشحة الفردى إنجى على، أول من أمس، أحد المؤتمرات الشعبية فى منطقة غيط العنب، معلنة الحداد على شهداء مصر.
بينما استمرت الحملات الدعائية لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفى، حيث طافت سياراتهم الدعائية فى مختلف أرجاء المحافظة، مما أثار حفيظة بعض المواطنين، الذين قاموا بتمزيق لافتات حزب الحرية والعدالة فى أثناء التظاهرات، فى حين اتهم بعضهم أعضاء الحزب الإخوانى، بعدم تحمل المسؤولية، كما انتشرت لافتات حزبى الإصلاح والتنمية والوفد، وإن كانت أقل من لافتات «الحرية والعدالة».
حزب النور فى الإسكندرية، الذى كان أعلن بعض مرشحيه تجميد حملاتهم، تعرض بدوره لانتقادات شديدة، بعدما طافت سيارات تابعة للحزب تحمل صور مرشحيه وملصقات توزع على المواطنين لعرض برامجهم بمختلف الدوائر، وتدعو إلى التصويت لهم فى الانتخابات المقبلة، فى ما تم توجيه الدعوة للتصويت إليهم عبر ميكروفونات مكبرة.
نور: رفض «الحرية والعدالة» الالتحام بثوار التحرير أهم الأسباب
بسبب إصرار حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على عدم مشاركة معتصمى ميدان التحرير، ومهاجمة الثوار فى مواجهتهم مع الأمن، أعلن زعيم حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور، أن حزبه يفكر فى تجميد عضويته فى التحالف الديمقراطى، الذى يقوده حزب الحرية والعدالة، قبل أن يؤكد تعليق الحزب جميع حملات مرشحيه الانتخابية، اعتراضا على الأحداث والممارسات الدامية ضد الثوار فى ميدان التحرير.
موقف نور استند أيضا إلى تداول أنباء وأخبار عن تأييد التحالف الديمقراطى، للدكتور محمد البرادعى، رئيسا لحكومة الإنقاذ الوطنى، معلنا تأييده الاختيار، وإن تحفظ على الإعلان عن موقف التحالف، دون مشاركة جميع الأحزاب.
من جانب آخر، قدم نور حلا للخروج من الأزمة الراهنة بزيادة عدد أعضاء المجلس العسكرى، ليضم ست شخصيات إضافية مدنية، على النحو التالى: إسلامى وليبرالى ويسارى ومستقل وقاضٍ وممثل للثورة، وذلك كحد أدنى لمشاركة المدنيين، فى الحكم، حتى لا ينفرد المجلس العسكرى باتخاذ القرارات.
الإسلاميون انتهزوا فرصة تعليق حملات المنافسين وكثفوا نشاطهم بالدوائر فى القاهرة:
حرب تكسير العظام بالدوائر الانتخابية الثلاث عشرة التى تضمها محافظة القاهرة انتقلت إلى ميدان التحرير بعد تجميد عديد من الأحزاب والمرشحين حملاتهم الانتخابية وانضمامهم إلى صفوف الثوار. وهو ما نتج عنه توقف المسيرات والندوات والمؤتمرات والجولات والزيارات الانتخابية العامة التى كانت تجوب الدوائر كل ساعة وتحشد المناصرين استعدادا لليوم الفاصل فى تاريخ هذه الأحزاب، الذى من المفترض أن تجرى أولى مراحله يوم 28 نوفمبر المقبل فى تسع محافظات على رأسها القاهرة.
ائتلاف شباب الثورة وأحزاب التيار المصرى والتحالف الشعبى الاشتراكى ومصر الحرية المنتمون إلى تحالف «الثورة مستمرة»، كانوا من أوائل القوى السياسية التى أعلنت تعليق حملاتهم الانتخابية وانضمت إليهم الكتلة المصرية، مؤكدة تجميد حملاتها الإعلامية والإعلانية بوسائل الإعلام المختلفة تضامنا مع كل مصرى يُهان ويُقتل ويصاب مدافعا عن وطنه وكرامته، وأحزاب الوعى، والعدل، والتحرير المصرى، والثورة مستمرة، وعدد من المرشحين على مقاعد الفردى أبرزهم الدكتور عمرو حمزاوى المرشح بدائرة مصر الجديدة والفنانة تيسير فهمى مرشحة حزب المساواة والتنمية بدائرة قصر النيل، ومن حزب الوسط الدكتور محمد محسوب، مرشح الحزب فى دائرة شرق القاهرة.
حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، علق الجولات والندوات التى كان يفترض أن يقوم بها مرشحوه فى الأماكن التى تشتعل فيها الأحداث، لكنه مستمر فى حملات طرق الأبواب والجلسات الأهلية فضلا عن استمرار المؤتمرات النسائية لمرشحات الحزب التى يتم عقدها بالمنازل مع استمرار الحملات الانتخابية لمرشحيهم كاملة بسائر الدوائر الأخرى، وهو نفس الموقف الذى اتخذته بقية الأحزاب الإسلامية التى لم تجمد حملاتها الانتخابية مطلقا وتستمر فى عقد المؤتمرات وتوزيع المطبوعات الدعائية لمرشحيهم وعلى رأسهم حزب النور السلفى الذى انتهز فرصة تعليق الحملات الانتخابية لمنافسيه لتكثيف نشاطه بالدوائر.
على النقيض أعلن بعض الأحزاب موافقته على تأجيل الانتخابات لفترة محدودة إذا استمرت الأوضاع الأمنية المتردية، ومن بينها حزب المصريين الأحرار الذى أكد أنه لا يمانع فى تأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين حفاظا على سلامة المواطنين فى حالة استمرار الاعتداءات من جانب قوات الأمن على المتظاهرين مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحمل مسؤوليته الكاملة فى تأمين الانتخابات.
منافسة شرسة بين مرشحى «الوطنى المنحل» فى «الشعب» بأسوان
حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير، الذى ألغى حكم القضاء الإدارى بحظر ترشيح أعضاء الحزب الوطنى «المنحل» فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وما تبعه من صيغة مائعة ظهر بها قانون إفساد الحياة السياسية، أعاد الحياة مجددا إلى فلول أسوان.
مرشحو الحزب المنحل فى أسوان، عاشوا أياما عصيبة فى الفترة الماضية، خشية استئصالهم من الحقل السياسى نهائيا، خصوصا أنهم يمثلون نحو 55% من 16 قائمة حزبية ل«الشعب» و9 ل«الشورى»، تخوض غمار الانتخابات البرلمانية، على مستوى دائرة المحافظة الوحيدة، ناهيك بوجودهم اللافت وسط 108 مرشحين على المقاعد الفردية ل«الشعب» و56 مرشحا ل«الشورى».
من أبرز المرشحين من أعضاء الوطنى «المنحل» الدكتور جابر عوض، ابن أدفو، وعميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية فى أسوان وقنا، وهو يخوض الانتخابات مستقلا على مقعد «الشعب»، وينافسه نائب الوطنى السابق فى «الشورى» عبد المنعم صالح الكاجوجى، ابن كوم أمبو.
من مرشحى الفلول البارزين أيضا، النائب السابق، عن الحزب المنحل، المستشار محمد سليم، ابن مدينة كوم أمبو، الذى تصدر قائمة حزب السلام الاجتماعى، بالإضافة إلى إيمان سعد عرفة، مرشحة كوتة المرأة عن «المنحل» من مركز إدفو، لكنها هذه المرة تخوض الانتخابات عن حزب السلام الاجتماعى، إلى جانب عبد الراضى كلينتون، ابن قرية البصالى، التابعة إلى مركز إدفو، وهو نائب سابق يخوض الانتخابات ضمن مرشحى حزب المحافظين.
لكن حظوظ مرشحى الفلول فى الانتخابات المقبلة، لا تبدو كبيرة، فى ظل منافسة شرسة يواجهونها من قبل مرشحى «الحرية والعدالة»، وفى مقدمتهم محمد عبد الفتاح، الذى ينتمى إلى قبائل إدفو، المعروفة بكونها الأعلى تصويتا فى أى انتخابات، إلى جانب المهندس علاء الدين أحمد، ابن قبائل البصالى فى إدفو، بالإضافة إلى مرشح الجماعة الإسلامية الشيخ فرج الله جار الله، الذى يعتمد على شعبية ورصيد جماعته وأميرها فى أسوان الشيخ خالد القوصى. الفلول يواجهون أيضا منافسة، من قبل مرشحين غير إسلاميين، من أصحاب الأسماء الرنانة، مثل هلال الدندراوى، ابن مركز أسوان، مرشح حزب التجمع لمجلس الشعب. بينما يقل الصراع نوعا ما بين مرشحى الوطنى «المنحل»، على مستوى المنافسة فى انتخابات مجلس الشورى، نظرا لقلة أعدادهم، فى حين يتقدمهم النائب النوبى السابق وعضو حزب الإصلاح والتنمية الحالى دياب عبد الله، وهو من أبناء قرية الجزيرة بأسوان، ومن المتوقع أن يصل بسهولة إلى جولة الإعادة، على الأقل، بعد توحد قبائل النوبة على مرشحهم، ناهيك بالحظوظ الكبيرة لعضو الوطنى «المنحل» ووكيل مجلس محلى المحافظة شحات غندور، عن حزب الاتحاد المصرى العربى.
البحر الأحمر: خلاف على مقرّ فرز الأصوات
عائق جديد، يضعه المرشحون أمام العملية الانتخابية فى البحر الأحمر، قبل بدايتها، إذ رفض أحد المرشحين المستقلين على مقعد الفئات فى انتخابات مجلس الشعب، قرار اللجنة العليا للانتخابات بتخصيص الصالة المغطاة فى الغردقة، لتكون مقرا لعملية فرز الأصوات.
المرشح المستقل برّر اعتراضه على اختيار الصالة المغطاة بأنها شهدت قبل عدة أشهر مباريات البطولة العربية، حيث تم تركيب أرضيات خاصة وقتها، بتكلفة 225 ألف جنيه. وهو ما يعنى تلف تلك الأرضيات فى حال استخدامها لفرز الأصوات، بما تستلزمه من وجود مكثف من قِبل المرشحين وأنصارهم.
العاملون فى الصالة المغطاة نفسها، رفضوا ذلك التخصيص، مبرّرين ذلك باتساع الصالة واحتمال حدوث تخريب لمرفقات الصالة، مما حفز عددا آخر من المرشحين المستقلين لمناشدة محافظ البحر الأحمر، ومدير الأمن لتوفير مقر آخر لعملية فرز الأصوات.
«الحرية والعدالة» يواصل مؤتمراته بالأقصر.. ومرشحوه: حقوق الأقباط مصونة
لا حديث فى الأقصر حاليا إلا عن بوابة الانتخابات، التى أسسها عدد من شباب المدينة لتوعية الأهالى بالعملية الانتخابية، وإتاحة الفرصة أمام المرشحين للتعبير عن أفكارهم وبرامجهم الانتخابية.
أحد الشباب المؤسسين للبوابة، المهندسة عزة حلمى، قالت ل«التحرير» إنها بدأت كفكرة تجارية فى الأساس لخدمة مرشحين بعينهم، ولكن بعد نجاحها، اتسعت لكل المرشحين، كاشفة عن عمل استفتاء على جميع المرشحين الفردى فى المحافظة، لمحاولة قياس رد فعل أبناء الأقصر، بشكل مبدئى، قبل الانتخابات، ومعرفة اتجاهات الأصوات.
أحد المترددين على البوابة محمد سمير، قال إن كل ما يريد أن يعرفه عن الانتخابات والمرشحين يجده عليها، حتى إنه استغنى عن «فيسبوك»، فى ما يخص المعلومات المتعلقة بأخبار المرشحين.
من جانب آخر، أقام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مؤتمرا جماهيريا أمام نقابة المعلمين فى الأقصر، مساء أول من أمس.
تحدث فى المؤتمر مرشحو القائمة عن الحزب والمرشح الفردى فئات الدكتور عبد الموجود راجح، حيث ركزوا على خطط الحزب للنهوض بالتعليم والصحة، بينما أكدوا حقوق الأقباط، بوصفهم شركاء فى الوطن.
مؤتمر ل «الحرية والعدالة» فى كفر الشيخ
«أهل كفر الشيخ جدعان.. صوتهم دايما للإخوان». شعار ردده أنصار جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بكثافة خلال مسيراتهم الانتخابية فى دوائر كفر الشيخ، قبيل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. بينما يعانى حزب الإصلاح والتنمية فى المحافظة نفسها، من صراعات داخلية بين مرشحيه، حول إعادة ترتيب أسمائهم فى القوائم. مرشحو «الإصلاح والتنمية» الذين أثاروا الخلاف، كان على رأسهم المرشح على حسن عوض، من أبناء الحامول، عضو مجلس الشعب السابق فى دورة 1995 عن الحزب الوطنى «المنحل»، اعتراضا على وضعه فى الترتيب الثالث، بينما يسبقه فى الترتيب مرشح جديد يدخل الانتخابات للمرة الأولى، وهو ما دفع مرشح «الوطنى» السابق، للإصرار على عدم المشاركة فى أى أنشطة دعائية له أو للحزب، إلا بعد تصحيح الوضع فى القائمة. صراعات خفية، من نوع آخر، بين حزبى الحرية والعدالة والنور، إذ اتهم الدكتور هشام سعد، مرشح النور، خلال مناظرة فى كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، جماعة الإخوان المسلمين بأنهم «ركبوا الثورة»، وأنهم أدمنوا لعبة التوازنات فى أثناء حكم نظام مبارك الذى سمح لهم بدخول برلمان 2005 لتأكيد تلك التوازنات. فرد عليه مرشح الإخوان عبد الله مصباح، بأن المصريين كافة يعرفون الدور الوطنى التاريخى للجماعة، وأن توازناتهم من أجل مصلحة الوطن، حسب قوله.
«الخارجية» اشترت صناديق لأصوات المصريين فى الخارج
مد مواعيد عمل السفارات بالخارج 3 أيام لتسلُّم أوراق الاقتراع من الناخبين
بعيدا عن جدل إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها، أو احتمالات تأجيلها، يواصل المصريون المقيمون فى الخارج الإدلاء بأصواتهم لليوم الثانى على التوالى فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المسجل فيها 166 ألفا و200 مواطن، يرغبون فى الإدلاء بأصواتهم من إجمالى 350 ألف مصرى مقيمين فى الخارج، سجلوا بياناتهم لدى اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
مصدر دبلوماسى كشف أنه بسبب ضغط وضيق عامل الوقت قبل بدء المرحلة الأولى من الانتخابات، قامت سفارات وقنصليات مصر فى الخارج، بشراء صناديق الاقتراع من ميزانية وزارة الخارجية، التى كان من المفترض أن تمد بها اللجنة العليا للانتخابات البعثات الدبلوماسية بالخارج، حتى يتمكن المواطنون من الاقتراع فى المواعيد المقررة. المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار عمرو رشدى، قال إن وزير الخارجية محمد عمرو أصدر تعليماته إلى جميع السفارات المصرية بمد مواعيد العمل الرسمية بالسفارات المصرية، لتكون ما بين التاسعة صباحا والثانية عشرة ليلا، بحيث يتاح أطول وقت ممكن لتسلم مظاريف تصويت المواطنين، سواء عن طريق البريد أو بذهاب المواطنين أنفسهم لمقرات السفارات. المتحدث أضاف أنه وفقا للقواعد التى وضعتها اللجنة يتعين على المواطن الراغب فى التصويت طبع استمارة التصويت المنشورة على موقع اللجنة على الإنترنت والتصويت عليها ثم إرسال استمارته والمستندات الأخرى المنصوص عليها بموقع اللجنة «www.elections2011.eg»، داخل مظروف مغلق إلى السفارة المصرية فى الدولة التى يقيم بها. آخر موعد لتسلم مظاريف الناخبين للتصويت فى المرحلة الأولى هو الساعة التاسعة صباح غد السبت، وفق تعليمات اللجنة العليا للانتخابات، حسب المتحدث، لكن وزير الخارجية مدها إلى منتصف ليل مساء يوم السبت.. «التحرير» علمت أن مد فترة العمل بالسفارات جاء لتلافى مشكلة أن مكاتب البريد فى بعض الدول العربية تدخل فى إجازة يومَى الخميس والجمعة. ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز أصوات المصريين بالخارج فى السفارات والقنصليات بعد غد الأحد وإبلاغ وزارة الخارجية بالنتائج لترسلها إلى اللجنة العليا للانتخابات.