رقابيون: النظام يترصد للمنظمات الأهلية لأنها تكشف عوراته.. والحل رقابة المركزى للمحاسبات

«عدم رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أرصدة منظمات المجتمع المدني هو السبب الرئيسي في تحكم الحكومة في تلك المنظمات وإقتحامها من الحين للآخر بحجة التشكيك في في مصادر تمويلها»، بتلك الكلمات لخصت حركة «رقابيون ضد الفساد» أسباب أزمة منظمات المجتمع المدنى مع النظام، الحركة التى تضم عدد من المحاسبين والمراقبين بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت -في بيان صادر عنها أمس- أن الأزمة التى ثارت مؤخرا على أثر قيام قوات من الجيش والشرطة بإقتحام مقر عدد من المنظمات الأهلية بزعم وجود تحريات قضائية تثبت تورط تلك المنظمات في الحصول على تمويل من مصادر دولية لها أغراض سياسية، هى نتاج طبيعي لحالة الضبابية وعدم الشفافية في تمويل تلك المنظمات ومصادرها واوجه صرفها، مشددين على أن ضعف صلاحيات الجهاز المركزى للمحاسبات وتبعيته لرئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يثير شكوك الجهات الخاضعة لرقابته حول مدى استقلاله وحياده في إعمال رقابتة على هذه المنظمات، والتى هى فى الأساس تعمل على مواجهة انحرافات السلطة التنفيذية واساءتها استعمال سلطات الدولة واعتدائها على حقوق وحريات المواطنين، فضلا عن محاربتها الفساد المالي والإدارى لكبار رجال الدولة، الحركة لفتت إلى أن عدم تمتع المركزى للمحاسبات بصلاحيات كافية أدى إلى عدم خضوع العديد من تلك المنظمات لرقابة الجهاز، وبالتالي سبب حالة الضبابية وعدم الشفافية مما أثار تلك الشكوك عن مصادر تمويل تلك المنظمات وأوجه صرف تلك الأموال.
والحل -حسب حركة رقابيون ضد الفساد- هو تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص أعمال تلك المنظمات، وإلزام كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع الجهاز للقيام بتلك المهمة، بما فى ذلك هيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي؛ لأن الجهاز المركزي للمحاسبات هو جهاز الرقابة الأعلى وهو الجهاز المتخصص فى هذا المجال، مشددين على أنه فى هذه الحالة لن يكون من حق أية جهة داخلية أو خارجية أن تثير مشكلة بشأن تمويل تلك المنظمات وستوفر الشفافية التي تطمئن سلطات الدولة دون افتئات على الدور الهام الذى تقوم به معظم منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد وحماية الحقوق والحريات ونصرة المظلومين.
ومن جهته، قال المحاسب إبراهيم أبو جبل -رئيس الحركة- ل«لتحرير» أن النظام السابق والحالي يترصد للمنظمات الأهلية؛ لأنها تعمل على كشف عوراته من الحين للآخر لتحكم هيئة الرقابة الإدارية التابعة للحكومة في المعلومات الخاصة بمصادر تمويل تلك المنظمات، مشددا على أن الجهاز المركزى للمحاسبات مهمش دوره في الرقابة على تلك المنظمات رغم أن رقابته على تلك المنظمات تكفل لها الحماية من تعسف السلطة التنفيذية، مشددا على ضرورة تعديل قانون الجهاز الحالي بما يكفل إستقلاله وفصل تبعيته عن رئيس الجمهورية ليكون طرفا محايدا عند الرقابة على ميزانيات تلك المنظمات .