"رقابيون ضد الفساد": لو قام الجهاز المركزى بدوره ما تعرضت المنظمات الحقوقية لتلك الهجمة العسكرية غير المبررة

أعلنت حركة رقابيون ضد الفساد بيانا لها بشأن الهجمة البربرية التى شنها المجلس العسكرى ضد عدد من منظمات المجتمع المدنى بدعوى تلقيها تمويلا أجنبيا، وهذا نص البيان:
ثارت مؤخرا ازمة بشان التمويل الذى تحصل عليه بعض منظمات المجتمع المدنى من دول ومنظمات وجهات اجنبية ، ومدى سلامة و قانونية صرف تلك المبالغ ، خاصة وان هناك شكوك عديدة اثارها بعض المسؤولين واثارتها بعض وسائل الاعلام مؤخرا ، حتى وصل الامر ان البعض ربط بين هذه المبالغ والاحداث الجارية من اضرابات ومظاهرات ، بل وبين الهجوم على الجيش ودعوات اسقاط الدولة .
كما شكك البعض فى نوايا الدول والجهات الممولة لتلك المنظمات وزعم البعض ان وراءها مخابرات دول معادية لمصر .
وعلى اثر ذلك تمت مداهمة مقار بعض تلك المنظمات والتحفظ على مستنداتها واجهزتها ، الامر الذى سبب ازمة تدخلت فيها بعض الدول والمنظمات الدولية .
وترى الحركة ان سبب هذه الازمة هو حالة الضبابية وعدم الشفافية فى تمويل تلك المنظمات ومصادرها واوجه صرفها ، والسبب الرئيسى لذلك هو ضعف صلاحيات جهاز الرقابة الاعلى فى مصر وهو الجهاز المركزى للمحاسبات وتبعيته لرئيس الجمهورية الذى هو راس السلطة التنفيذية وهو الامر الذى يثير شكوك الجهات الخاضعة لرقابته حول مدى استقلاله وحياده فى إعمال رقابتة على هذه المنظمات والتى هى فى الاساس تعمل على مواجهة انحرافات السلطة التنفيذية واساءتها استعمال سلطات الدولة واعتدائها على حقوق وحريات المواطنين فضلا عن محاربتها الفساد المالى والادارى لكبار رجال الدولة .
فعدم تمتع الجهاز بصلاحيات كافية ادى الى عدم خضوع العديد من تلك المنظمات لرقابة الجهاز وبالتالى سبب حالة الضبابية وعدم الشفافية مما اثار تلك الشكوك عن مصادر تمويل تلك المنظمات واوجه صرف تلك الاموال .
كما ان اقتحام تلك المنظات بالشكل الذى تم يوحى للراى العام بان نشاط وتمويل تلك المنظمات مشبوه دون سند او دليل ، وكان الاولى ان يتم التعامل معها بشكل افضل ، لو اخضعت لرقابة الجهاز .
كما ترى الحركة ان الحل هو تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص اعمال تلك المنظمات والزام كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع الجهاز للقيام بتلك المهمة ، بما فى ذلك هيئة الرقابة الادارية والبنك المركزى ، فالجهاز المركزى للمحاسبات هو جهاز الرقابة الاعلى وهو الجهاز المتخصص فى هذا المجال .
وكذا اجراء التعديلات التى طالبنا بها مرار وتكرار فى قانون الجهاز او تغييره تماما ليتمع بالصلاحيات التى تمكنه من اجراء رقابة فعالة ، ويمنحه الاستقلال اللازم الذى يبدد اية شكوك تثار حول حياديته واستقلاله .
وفى هذه الحالة لن يكون من حق اية جهة داخلية او خارجية ان تثير مشكلة بشان تمويل تلك المنظمات وسيوفر الشفافية التى تطمئن سلطات الدولة دون افتئات على الدور الهام الذى تقوم به معظم منظمات المجتمع المدنى فى محاربة الفساد وحماية الحقوق والحريات ونصرة المظلومين .