البورصة تترنح أمام قرار الحكومة

16 مليار جنيه خسائر سوقية بسبب ضريبة الأرباح
تراجُع أسهم 161 شركة على رأسها «القاهرة للاستثمار»
مؤشرات البورصة تهاوت خلال تعاملات اليوم فى أولى جلسات الأسبوع، بسبب عمليات البيع المكثف التى قام بها المستثمرون منذ اللحظات الأولى للجلسة، بسبب إقرار وزارة المالية ضريبتَى الأرباح الرأسمالية والتوزيعات.
مؤشر «إى جى إكس 30» يغلق عند مستوى 7894.73 نقطة، مسجلا انخفاضا نسبته 4.2% ومحققا أدنى إغلاق له منذ جلسة 15 أبريل 2014، وسجلت قيم التداولات لجلسة اليوم 871 مليون جنيه.
كما هبط مؤشر «إى جى إكس 20» بنسبة 4.6%، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إى جى إكس 70» بنسبة 4.8%، وتراجع مؤشر «إى جى إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 4.4%.
بيانات التداول أشارت إلى خسارة رأس المال نحو 16 مليار جنيه مغلقا عند مستوى 460.296 مليار جنيه بنهاية التعاملات وهو أدنى إغلاق يومى له منذ 8 أبريل 2014.
فى الوقت نفسه تراجعت أسعار أسهم نحو 161 شركة على رأسها «القاهرة الوطنية للاستثمار» و«جراند إنفستمنت للاستثمار» و«العامة للاستصلاح الزراعى» و«جولدن بيراميزا بلازا» ووادى كوم أمبو للاستصلاح الزراعى».
بينما ارتفعت أسعار أسهم نحو 6 شركات، إذ سيطر اللون الأخضر على شاشات التداول، وقد جاءت شركات «الشرق الأوسط لصناعة الورق» و«جلاكسو سميثكلاين» و«جراند إنفستمنت للاستثمار» و«الفنار للمقاولات» و«نايل سات» على رأس الشركات التى ارتفعت أسعارها لدى نهاية الجلسة. وكان مجلس إدارة البورصة، قد قرر إيقاف جلسة التداول أمس (الأحد)، لمدة نصف ساعة بسبب انخفاض مؤشر «إى جى إكس 100» بنسبة 5%.
محللون: الضغوط البيعية للمستثمرين دفعت السوق إلى خسائر فادحة
يجب تحقيق العدالة الضريبية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة
تراجعت اليوم مؤشرات البورصة المصرية فى جلسة بداية الأسبوع بشكل حاد، فأغلق كل من مؤشر «EGX 30» على تراجع 4.42%، و«EGX 70» على تراجع 4.88%، و«EGX100» على 4.22% وذلك بعد إيقاف جلسة التداول اليوم لمدة نصف الساعة لتجاوز مؤشر «Egx 100» نسبة 6.29% فى منتصف تعاملات اليوم، وذلك وسط تعاملات بلغت 832 مليون جنيه، وسط مبيعات قوية للمستثمرين المصريين، وبلغ صافى البيع 68 مليون جنيه، واستحوذ المصريون على نسبة 85% من تعاملات اليوم.
صلاح حيدر، المحلل الاقتصادى، يقول تعليقًا على أداء السوق اليوم، إن السوق اليوم شهدت ضغوطًا بيعية من المستثمرين نتيجة فرض وزارة المالية ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، وبعد إحالة مجلس الوزراء النسخة النهائية اليوم من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة، وقد حددت الوزارة آليات حساب الضريبة وبشكل عام، وجاء تأثير تلك الضريبة متوقعًا على أداء السوق المصرية، نظرًا إلى عدم التفاؤل الذى يسود أداء المستثمرين خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الضعف الأساسى للسوق المصرية وعدم استيعاب السوق لآليات الضريبة وكيفية إلزام المستثمر بأداء الضريبة، وهو ما يضفى عديدًا من علامات الاستفهام حول فاعلية تلك الضريبة.
فى الوقت نفسه، قال محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن مجلس الجمعية يرحب باستبعاد الأسهم المجانية من الضريبة على التوزيعات، والأخذ بالأعلى من سعر الشراء الأصلى أو السعر التقديرى للسهم قبل يوم صدور القانون أيهما أعلى عند احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو ما يلغى أى آثار سلبية للمستثمر نتيجة قيامه بشراء الأسهم بسعر عالٍ قبل انخفاض الأسعار فى الدورة الأخيرة منذ مايو 2008 أو بالشراء بأسعار منخفضة فى الدورات السابقة على ذلك فى الفترة 1993 - 2008.
المجلس يأمل فى تلبية الوزير لطلبه فى توصياته الصادرة يوم الخميس الماضى، بمساواة المستثمر فى الأوراق المالية بالمدخر المودع فى البنوك، والذى لا يدفع أى ضرائب على عوائده وذلك بإعفاء المستثمر، فى حدود العائد المفترض على أمواله المستثمرة فى السوق.
جمعيات الأوراق المالية: ضرائب البورصة خطر على الاستثمار
بيان: لابد من التعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار.. حتى لا تفقد قدرتها على العمل
تأكيدا لما نشرته «التحرير» فى عددها الصادر صباح السبت الماضى، أعلن وزير المالية الدكتور هانى قدرى أمس، إصرار الحكومة على تحصيل ضرائب على الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على أرباح المحفظة، تحصل فى نهاية العام، وأخرى على التوزيعات.
دميان أكد فى تصريحات تليفزيونية أن الدولة سوف تحصل الضريبة من المستثمرين الأجانب على كل عملية، على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر، وأوضح أن توزيعات الأسهم المجانية، وأول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية ستعفى من الضرائب مع السماح بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
هذه القرارات أثارت موجة من ردود الفعل، فى أوساط خبراء سوق المال، فقال محسن عادل، المحلل المالى، إن الدولة تستهدف 1.4 مليار دولار بما يوازى 10 مليارات جنيه مصرى من هذه الضريبة، وهو الأمر الذى لن تصل إليه الدولة، إذ إن الضرائب الجديدة تفقتر للعدالة الضريبة، «كما أن ضريبة التوزيعات بها عوار قانونى يؤدى إلى الازدواج الضريبى»، مشددا على أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل، فى حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، وبالتالى لا يفضل المستثمرون إعادة استثمارها بالبورصة، ما يؤدى إلى انخفاض الوفورات، التى كانت تتولد بالسوق، ولا تؤدى فى النهاية للحفاظ على استقراره، وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسى للاستثمار فى مصر.
وأضاف عادل، إن مثل هذه التعديلات تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الأخرى المماثلة، فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفى التعاملات والتصرفات التى تتم داخل أسواق المال من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها.
فى الوقت نفسه، أصدرت جمعيات الأوراق المالية بيانا مشتركا طالبت فيه بوضع حد للإعفاء بالنسبة للضريبة على توزيعات الأرباح، يعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى، للحفاظ على تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة لمستثمرى البورصة، حيث يمكن أن تؤدى الضريبة على التوزيعات بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات، بسبب ما تؤدى إليه من توسع فى الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا.
وطالب البيان بضرورة التعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتى لا تؤدى إلى انكماش اقتصادى نتيجة تراجع الاستثمار، الذى يعانى من سياسات نقدية ومالية انكماشية بالفعل نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية.