واصلت مؤشرات البورصة تراجعها الجماعى بجلسة تعاملاتها أمس، وخسر رأس المال السوقى للشركات المقيدة أكثر من 16 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسى «إى جى إكس 30» بنسبة 4.22%، و«إى جى إكس 70» بنسبة 4.88%، و«إى جى إكس 100» بنسبة 4.42%، وتراجعت أسعار 161 ورقة مالية. ووصف أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، خسائر البورصة بأنها إجراء عقابى من جانب المستثمرين رداً على إصرار الحكومة على تمرير قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية. وقال هانى قدرى، وزير المالية، إن مجلس الوزراء أحال تعديلات قانون الضريبة على الدخل، التى تفرض ضريبة الرأسمالية بنسبة 10% على أرباح البورصة، والتوزيعات النقدية، إلى الرئيس عدلى منصور، أمس، لإقرارها تمهيداً لتطبيقها، وأضاف ل«الوطن» أن التعديلات تستهدف ضبط المنظومة الضريبية، وأن تحصيلها على الأجانب سيتم مع كل عملية على أن تكون التسوية كل 3 أشهر. وأوضح أن التعديلات نصت على فرض ضريبة رأسمالية بنسبة 10% سنوياً على أرباح البورصة المحققة وعلى التوزيعات النقدية، مع إعفاء توزيعات الأسهم المجانية وأول 10 آلاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب، كما نصت على ترحيل الخسائر لمدة 3 سنوات، وأشار إلى أنه بالنسبة للأجانب ستطبق عليهم ضريبة مستقطعة بنسبة 10% على كل عملية وبدون تكاليف الخسائر، لأنه يسوى الخسائر فى بلده. وتأثرت تعاملات النقد الأجنبى فى السوق السوداء بتصريحات وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد بتقديم مساعدات مالية جديدة لمصر، حيث تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء بنحو 22 قرشاً ليسجل 750 قرشاً بدلاً من 772 بنهاية تعاملات الأسبوع المنصرم.