أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم، على ارتفاع جماعي، وكسرت سلسلة الانهيارات التي كبدتها خسائر اقتربت من 40 مليار جنيه خلال 3 جلسات، كانت بدايتها الاربعاء الماضي، بسبب فرض الحكومة ضريبة على الأرباح الراسمالية لتعاملات البورصة، وربح راس المال السوقي للشركات المقيدة 4.36 مليار جنيه مسجلاً 464.65 مليار جنيه، مقابل 460.29 مليار بجلسة أمس. وقال خبراء إن "خطة العقاب الجماعي التي قادها المستثمرون بجلسة أمس، ضد الحكومة، بعد إعلان الأخيرة فرض رسوم على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، نجحت، في انتزاع موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات للقانون المنظم لفرض الضريبة". وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إي جى إكس 30" مرتفعا بنسبة 1.5%، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 20" بنسبة 1.4%، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.5%، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%، وجاءت الارتفاعات مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب، فى حين مالت تعاملات المصريين نحو البيع. وقال إيهاب سعيد، المحلل الفني بمجموعة "أصول" للتداول، إن "التعديلات التي أعلنتها الحكومة بلا جدوى ووهمية، ولا تتعدى مرحلة المسكنات الحكومية، لأنها تفقد السوق المصري الميزة الوحيدة له، وهي عدم وجود ضرائب على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، خاصة أن سوق مصر يصنف من الأسواق الناشئة التي لا تتمتع بأية مميزات للاستثمار في الأوراق المالية". وكان منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، قال إن الحكومة لن تتراجع عن تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الأرباح السنوية للبورصة، بنسبة 10%، مؤكدا أن "خزائن الدولة في حاجة ماسة لزيادة مواردها، حتي يمكنها تطبيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة التفاوت الكبير بين أجور ومرتبات أبناء الوطن الواحد، وأن القانون تم عرضه علي رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، للموافقة النهائية عليه، لإقراره".