مراقبو الانتخابات: الانتخابات نزيهة وشفافة

التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات
عقد التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات الرئاسية، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، للإعلان عما تم رصده خلال متابعة الانتخابات الرئاسية علي مدار الأيام الثلاثة الماضية.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الانتخابات اتسمت بالشفافية من خلال السماح للمنظمات المحلية والدولية بالمتابعة وهو ما يعكس إيجابية بنية التشريع المصرى، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات غابت عنها أشكال التزوير المختلفة التى كانت فى الانتخابات السابقة، مثل التسويد ومنع الناخبين من الوصول إلى صناديق الاقتراع والتزوير.
وتابع أبو سعدة، إنه لا يجوز فرض مبلغ 500 جنيه غرامة على كل من لم يشارك فى العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن هذا القانون يخالف الدستور، والمقاطعة حق لا يجوز أن يعاقب من استخدمه.
شارك فى المؤتمر 128 جمعية حقوقية، على رأسها، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، والمركز المصرى لحقوق المرأة والاتحاد النوعي لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
ابن خلدون
أصدر مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية تقريره الختامى بشأن الانتخابات الرئاسية، حيث أكد التقرير أنها أجريت بقدر كبير من النزاهة والشفافية غير المسبوقة وغير المتوقعة بالنسبة لدولة مثل مصر ما زالت تحبو فى عالم الديمقراطية.
وأضاف التقرير أن ذلك يحسب للأعداد الكبيرة من المصريين التى شاركت فى التصويت، لا سيما النساء اللائى كن فى مقدمة الصفوف والأكثر إصرارًا رغم كل المعوقات، وأيضًا كل الأطراف الأخرى المشاركة فى إدارة العملية والإشراف عليها وتأمينها ومتابعتها. وتابع التقرير "بالرغم من رصدنا لأكثر من 230 مخالفة تمت على مدار الثلاثة أيام المخصصة للتصويت فى محافظات مصر المختلفة، إلا أن جميعها لم يرق بأى حال لدرجة الانتهاكات التى قد يكون من شأنها الإضرار بالعملية الانتخابية أو إفسادها، حيث إن أغلبها وقع من جانب مؤيدين للمرشحين ومواطنين متعاطفين، وليس من جانب أطراف إدارة العملية نفسها. نتمنى أن تكون تلك الانتخابات مقدمة لمستقبل ديمقراطى حقيقى فى مصر يعكس إرادة الشعب ويلبى احتياجاته".
تقرير الإتحاد الأوربى:
وجاء فى البيان أنه تلبية لدعوة سلطات جمهورية مصر العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقامة فى السادس والعشرين والسابع والعشرين من مايو، كلف الاتحاد الأوروبى بعثة لمتابعة الانتخابات برئاسة ماريو ديفيد كبير المتابعين وعضو البرلمان الأوروبى من البرتغال، وانضم إلى البعثة وفد من البرلمان الأوروبى يترأسه روبرت جوبلز، عضو البرلمان الأوروبى من لوكسمبورج لمتابعة إجراءات أيام الانتخاب.
وتابع: "تم إصدار هذا التقرير الأولى قبيل الانتهاء من جدولة النتائج، مع الأخذ فى الاعتبار النزاعات الانتخابية المحتملة بعد الانتخاب، وإعلان النتائج النهائية، فمن المقرر أن تنشر البعثة تقريرًا نهائيًا بعد انتهاء العملية الانتخابية، وسيشمل التقرير النهائى توصيات محتملة لتحسين الانتخابات المستقبلية، والتى ستقدم للسلطات وأصحاب المصلحة الآخرين". وأضاف: "نظرًا للمتطلبات الإدارية المتراكمة للإفراج عن معدات أساسية من الجمارك، فلم يتم نشر الثلاثين متابعا على المدى الطويل بالبعثة إلا يوم 21 مايو، وذلك بعد تواجدهم فى مصر لأكثر من ثلاثة أسابيع، نتيجة لذلك، لم تكن البعثة فى وضع يسمح لها بالقيام بما كلفت به من متابعة على المدى الطويل بالكامل". وأكمل: "تعرب البعثة عن تقديرها لوزارة الخارجية وللجنة الانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية لتعاونهم معها، وتمتن البعثة للدعم الذى تلقته من وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر وللبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى المقيمة بالقاهرة". الملخص التنفيذى تشكل الانتخابات الرئاسية المقامة فى السادس والعشرين والسابع والعشرين من مايو 2014 المرحلة الثانية من خارطة المستقبل التى أصدرها الرئيس المؤقت عدلى منصور فى الثامن من يوليو 2013، باعتبارها جزءًا من الإعلان الدستورى، ومع استمرار دعم خارطة المستقبل على نطاق واسع والمبنى على الاعتقاد السائد، بأن الاستقرار يجب أن يكون الأولوية، فقد أدى وجود معارضين لخارطة المستقبل أو للبيئة التى تنفذ فيها إلى عدم مشاركة بعض من أصحاب المصلحة، مما أضعف المشاركة العامة فى الانتخابات. فى ظل تضييق المساحة المفردة للأصوات المعارضة وأنشطة المجتمع المدنى التى عادة ما تكون مقيدة وعرضة للمضايقات، استمرت التظاهرات المتناثرة لمجموعات مختلفة، وقد كشفت تقارير حول استجابة سلطات إنفاذ القانون عن استخدام غير متوازن للقوة، فيما تواصلت أعمال العنف التى عادًة ما تستهدف رجال إنفاذ القانون على الرغم من كون العنف المتعلق بالانتخابات خلال فترة ما قبل الانتخابات محدودًا. هذا وأثر كل من الإدارة المحكمة لحملة السيسى فيما يخص صورته العامة وكذلك الموارد المحدودة لحملة صباحى على قدرة الحملتين للوصول إلى الناخبين، وإلى جانب المؤتمرات الشعبية، فقد استعان كلا المرشحين بقوة بوسائل الإعلام العامة والاجتماعية فضلًا عن الدعاية العامة. لقد أخلت اللوائح غير الكافية لتنظيم الإدارة المالية للحملات بإمكانية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وقد كانت هناك شواهد تدل على وجود أطراف خارجية تقدم إسهامات تتجاوز حدود الإنفاق التى حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية، وقد أظهر التواجد المهيمن لملصقات حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أن الافتقار إلى مثل هذه اللوائح صب فى صالحه. قدمت وسائل الإعلام الحكومية المرصودة تغطية متساوية لكلا المرشحين، ولكن وسائل الإعلام الخاصة قدمت للمرشح عبد الفتاح السيسى أكثر من ضعف التغطية الممنوحة للمرشح حمدين صباحى، أصحاب المصلحة المعارضين لخارطة المستقبل لم يتلقوا أى تغطية إعلامية. كان المناخ مقيدًا من حيث حرية التعبير، مما أدى أيضًا كما يقال إلى الرقابة الذاتية من الصحفيين أنفسهم، وقد ساهم حبس أربعة من صحفيى الجزيرة واحتجاز آخرين دون تهم فى الخوف من فكرة زوال حرية الإعلام بين الصحفيين. يعتبر قانون الانتخابات الرئاسية أحد عناصر الإطار القانونى الانتقالى، وعلى الرغم من أنه يرسى قاعدة كافية لإقامة هذه الانتخابات ككل، إلا أنه يعتبر غير كافٍ بالنسبة للمعايير العالمية والإقليمية المعمول بها فى الانتخابات الديمقراطية فى بعض النواحى، خاصة الحق فى التصويت والحق فى الترشح لكل المواطنين، اللذان لم تتم حمايتهما بالكامل فى ظل الإطار القانونى الحالى. تولى إدارة الانتخابات الرئاسية ثلاث سلطات تألفت من لجنة الانتخابات الرئاسية و352 لجنة عامة، إضافة إلى 13899 لجنة فرعية، تولت وزارة الداخلية مهمة التنظيم اللوجيستى للعملية الانتخابية، المواعيد القانونية تمت تلبيتها من قبل المؤسستين، اعتمدت لجنة الانتخابات الرئاسية 80 منظمة مجتمع مدنى محلية و6 منظمات مجتمع مدنى دولية و5 بعثات حكومية دولية لمتابعة الانتخابات. وفى حين أدارت لجنة الانتخابات الرئاسية الانتخابات بمهنية وعمومًا وفقًا للقانون، إلا أنها فى مساء السابع والعشرين من مايو قررت أن تمد التصويت ليوم ثالث على عكس ما صرحت به فى بيانات سابقة، هذا الفعل غير المتوقع من لجنة الانتخابات الرئاسية، فى حين أنه غير مخالف للقانون، إلا أنه تسبب فى زرع عدم اليقين بلا داعى فى العملية الانتخابية، كلا المرشحين استأنف ضد التمديد وكلا الاستئنافين تم رفضهما كما هو متوقع. عانت المرأة المصرية من قلة نسبة تمثيلها الشديدة فى المناصب الرسمية بالدولة، حيث بلغت نسبة تمثيلها 1,8 فى المائة من عضوية البرلمان السابق وأقل من 1 فى المائة من القضاة النساء، نحو 5 ملايين امرأة لم يتم تضمينهن بكشوف الناخبين وتم حرمانهن من حق التصويت نتيجة لعدم حيازتهن لأوراق ثبوتية، نسبة التغطية الإعلامية المرصودة للمرأة كانت أقل من 2 فى المائة مما يعنى تجاهل نصف جمهور الناخبين تقريبًا، عانت المجتمعات الدينية والأقليات العرقية أيضًا من قلة التمثيل، فى ظل وجود إصلاحات طفيفة لعدم التوازن الموجود فى هذا الدستور، ولكن يمكن لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد أن يقدم فرصة مناسبة للتعامل مع هذه المسائل. مرت أيام الانتخاب بسلام وهدوء على مستوى المحافظات ككل، وعقب انتهاء أيام التصويت الثلاثة أبلغت لجنة الانتخابات الرئاسية البعثة بأن نسبة المشاركة بلغت 47,3% وقت كتابة هذا البيان، وقد كانت عملية التصويت والحصر مرتبة وجيدة التنظيم فى أغلب اللجان الفرعية واللجان العامة محل المتابعة، رغم وجود مشكلات إجرائية بسيطة وعدد محدود من المخالفات التى لاحظها متابعو البعثة. النتائج الأوليةالسياق السياسى تشكل الانتخابات الرئاسية المقامة فى يومى السادس والعشرين والسابع والعشرين من مايو 2014 المرحلة الثانية من خارطة المستقبل، والتى أصدرها الرئيس المؤقت عدلى منصور فى الثامن من يوليو 2013 باعتبارها جزءًا من الإعلان الدستورى، ومع استمرار دعم خارطة المستقبل على نطاق واسع والمبنى على الاعتقاد السائد بأن الاستقرار يجب أن يكون الأولوية، فقد أدى وجود معارضين لخارطة المستقبل أو للبيئة التى تنفذ فيها إلى عدم مشاركة بعض من أصحاب المصلحة، مما أضعف المشاركة العامة فى الانتخابات. وفى ظل تضييق المساحة المفردة للأصوات المعارضة وأنشطة المجتمع المدنى التى عادة ما تكون مقيدة وعرضة للمضايقات، واستمرار التظاهرات المتناثرة لمجموعات مختلفة، وقد كشفت تقارير الاستخدام غير المتوازن للقوة فى استجابة سلطات إنفاذ القانون، فيما تواصلت أعمال العنف التى عادة ما تستهدف رجال إنفاذ القانون على الرغم من المجهود الضخم التى تبذله السلطات للحد من الهجمات المسلحة، صياغة تشريع لمكافحة الإرهاب من الممكن أن يؤدى إلى زيادة قوى السلطات القمعية. وفى حين وضع الدستور الجديد مجموعة متنوعة من الحقوق الأساسية، فإن احترام تلك الحقوق لم يكن على نفس القدر المطلوب لتلك المبادئ الدستورية، حرية تأسيس الجمعيات وحرية التجمع وحرية التعبير المضمنة فى سياق هذه الانتخابات موضع قلق خاص، قانون التظاهر حد من حرية التجمع وبخاصة فيما يتعلق بالقوى المكثفة لفض التجمعات بالقوة والعقوبات الشديدة المطبقة بموجبه وتنفيذه الذى أدى إلى احتجازات موسعة، تتواصل المحاكمات وتصدر فيها أحكام شديدة بوتيرة متزايدة حتى على الذين يعربون عن آرائهم بسلمية، كما أن عدم توفر يقين لدى العامة حول عدد الأشخاص المحتجزين يعزز من التصور الذى يرى أن حقوق الإنسان مهدرة، وسوف يتبين مستقبلًا ما إذا كانت السلطات المنتخبة حديثًا ستتخذ تدابير لصياغة تشريعات من شأنها تفعيل الدستور الجديد فى شكل ممارسة قانونية أم لا. إن صدور حكمين فى محاكمات جماعية بالمنيا فى مارس وإبريل 2014 اللذان أوصيا بتطبيق عقوبة الإعدام بحق مئات الأشخاص واللذان يمثلان خرقًا واضحًا لقانون حقوق الإنسان الدولى أثارا قلقًا شديدًا بخصوص الإجراءات الواجب إتباعها والحق فى محاكمة عادلة، وترى السلطات أن التعبير عن الرأى فى مثل هذه القضايا من شأنه التأثير على استقلال القضاء. الإطار القانونى يتسم الإطار القانونى المنظم للانتخابات الرئاسية بأنه ذو طابع انتقالى، وعلى الرغم من أنه يرسى قاعدة كافية لإقامة هذه الانتخابات ككل، إلا أنه يعتبر غير كاف بالنسبة للمعايير العالمية والإقليمية المعمول بها فى الانتخابات الديمقراطية فى بعض النواحى، فإلى جانب دستور 2014، يضم التشريع الرئيسى قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 والقانون المعدل لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، إضافة إلى عدد من القوانين الأخرى المهمة فيما يخص مباشرة الحقوق المدنية والسياسية. إن حق الترشح للانتخابات مرهون بعدد من الأحكام الدستورية والتشريعية، وذلك على العكس من المادة 25 من الميثاق الدولية الخاصة للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وتشمل عدم قبول أوراق الترشح استنادًا إلى الأصل والمستوى التعليمى. كما أن استثناء المواطنين المتجنسين بالجنسية من حق التصويت حتى انقضاء مدة خمس سنوات لا يتفق مع التزامات مصر الدولية، كذلك لا يتفق وهذه الالتزامات عدم إعطاء المحتجزين ممن لهم حق التصويت فرصة ممارسة هذا الحق، كذلك "استثنى" من حق التصويت العسكريين وأفراد إنفاذ القانون، بما يعنى أنهم لا يشاركون فى الانتخابات فى ظل وجودهم داخل الخدمة. فى ظل غياب أحكام خاصة تمكن جميع المواطنين الذين بلغوا 18 عامًا فما فوقها بما فى ذلك أولئك الذين أتموا السن المذكورة وقت الانتخاب، لم تتم إضافة الناخبين الذين أتموا الثامنة عشر فى الفترة ما بين الدعوى لإجراء الانتخابات وأيام إقامة الانتخابات فى سجلات الناخبين وبالتالى حرموا من حقهم فى التصويت. علمت بعثة الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات من السلطات أن ثمة 5 ملايين سيدة و375000 رجل لا يملكون بطاقات الرقم القومى، أو حتى أشخاص بدون شهادات ميلاد، لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم، وفى حين أن هناك ما يلزم المواطنين باستخراج بطاقات رقم قومى فى سن 16، فإن غياب هذا العدد المهم من المواطنين من سجلات الناخبين كان يستلزم من الدولة أن تكون أكثر استباقية بالتسهيل على المواطنين للوفاء بالتزاماتهم القانونية. علاوة على ذلك، فإن قانون الانتخابات الرئاسية لا يحقق الشفافية فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والطعون، فضلاً عن عدم كفاية الأحكام القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية. إدارة الانتخابات تولى إدارة الانتخابات الرئاسية ثلاث سلطات تألفت من لجنة الانتخابات الرئاسية و353 لجنة عامة، خصصت إحداها لعملية تصويت المصريين بالخارج، إضافة إلى 13899 لجنة فرعية تبدأ عملها من اليوم السابق للانتخابات حتى الانتهاء من حصر الأصوات، وقد سنت التشريعات القانونية وأصدرت فى وقت مناسب كما نفذت التجهيزات للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بفاعلية. أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية 34 قرارًا لتنظيم جوانب عدة من العملية الانتخابية، كما نشرت الإرشادات المتبعة فى التصويت وحصر الأصوات وتجميع النتائج، حيث راعت اللجنة السرعة فى نشر هذه القرارات والإرشادات جميعها على موقعها الإلكترونى وقدمت تراجم مفيدة لقراراتها ولمستندات أخرى إلى اللغة الإنجليزية فى وقت مناسب، ولكن على الرغم من توفر بيانات الناخبين على نطاق واسع، إلا أنه لم تتوفر سبل كافية لتوعية الناخبين فضلاً عن عدم إقامة دورات تدريبية لأعضاء اللجان الفرعية والعامة من غير القضاة. طبقت مصر نظام تسجيل للناخبين "سلبى"، حيث يتم استخراج سجل الناخبين من قاعدة بيانات الأرقام القومية المحفوظة لدى وزارة الداخلية، بينما تقوم مجموعة عمل لجنة الانتخابات الرئاسية بتحديث سجل الناخبين عند الدعوة للانتخابات، وقد تمت إضافة الناخبين الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى إلى سجل الناخبين، فى حين تم استبعاد المواطنين الذين قيد حقهم فى التصويت وحذف أسماء المتوفيين، كما تم الانتهاء من إعداد سجل الناخبين بتاريخ 30
مارس 2014 عند الدعوة إلى الانتخابات، حيث بلغ إجمالى أعداد الناخبين المسجلين 53909306 أصوت. تولت وزارة الداخلية مهمة التنظيم اللوجيستى للعملية الانتخابية تحت إشراف لجنة الانتخابات الرئاسية، وحتى يتسنى تحقيق نزاهة التصويت، فقد تمت طباعة أوراق الاقتراع التى حملت علامات تأمينية استندت إلى معايير رفيعة المستوى فى ظل ظروف أمنية مشددة، وقد ساوى عدد أوراق الاقتراع المطبوعة عدد الناخبين المدرجين بسجل الناخبين. فى يوم 20 مايو، أعلنت اللجنة العامة المسئولة عن عملية تصويت المصريين بالخارج نتائج التصويت بهذه المرحلة قبيل أسبوع تقريبًا من بدء عملية التصويت فى الداخل، إلا أن هذا الإجراء على الرغم من توافقه مع الأحكام القانونية، فربما يكون قد أثر على قرارات ومشاركة الناخبين بالداخل. وفى حين أدارت لجنة الانتخابات الرئاسية الانتخابات بمهنية وعمومًا وفقًا للقانون، إلا أنها فى مساء السابع والعشرين من مايو قررت أن تمد التصويت ليوم ثالث على عكس ما صرحت به فى بيان سابق فى 26 مايو بأن التصويت لن يتم تمديده، هذا الفعل الغير متوقع من لجنة الانتخابات الرئاسية، فى حين أنه غير مخالف للقانون، إلا أنه تسبب فى زرع عدم اليقين بلا داعى فى العملية الانتخابية فيما يتعلق، من بين أشياء أخرى، التوريطات الإجرائية واللوجستية المحتملة، كلا المرشحين استأنف ضد التمديد وكلا الاستئنافين تم رفضهما كما هو متوقع، بالإضافة إلى ذلك، فى 27 مايو صرح ممثل عن لجنة الانتخابات الرئاسية لوسائل الإعلام أن الغرامات المنصوص عليها فى قانون الانتخابات الرئاسية ستطبق على الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم، تمديد فترة التصويت مصحوبًا بالتصريح المذكور أعلاه يمكن أن يفهم كمحاولة لرفع نسب المشاركة فى الانتخابات بينما التصويت لا يزال جاريًا. تسجيل المرشحين وحملاتهما قبيل انتهاء فترة التسجيل، سمحت لجنة الانتخابات الرئاسية بتسجيل اثنين من المرشحين هما، وزير الدفاع والقائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية عبد الفتاح السيسى والسياسى الناصرى المحنك حمدين صباحى بعد التحقق من حصول كل منهما على توكيلات صحيحة على النحو المبين 188930 و31555 على التوالى. هذا وقد أثر كل من الإدارة المحكمة لحملة السيسى فيما يخص صورتها العامة وكذلك الموارد المحدودة لحملة صباحى على قدرة الحملتين للوصول إلى الناخبين بالدرجة التى كان يطمح إليها كلا المرشحين، وإلى جانب المؤتمرات الشعبية، فقد استعان كلا المرشحين بقوة بوسائل الإعلام العامة والاجتماعية فضلًا عن الدعاية العامة، هذا وقد تابعت بعثة الاتحاد الأوروبى للانتخابات الرئاسية 12 مؤتمرًا شعبيًا. لم يكن متابعو بعثة الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية فى وضع يسمح لهم بمتابعة أغلب فعاليات الحملة خارج القاهرة، أما فى القاهرة، فقد سارت الحملة إلى حد كبير بهدوء وسلام، رغم وجود بعض الأحداث المنفصلة البسيطة، التى كان لها تأثير محدود، وقد أدى اجتماع التواجد المكثف للأمن واللوائح القانونية معًا إلى خلق بيئة الحملات الانتخابية خالية نوعًا ما من احتجاجات المعارضة. كما لم يعيق تأخر طرح البرامج الانتخابية كلا المرشحين عن متابعة حملاتهما الانتخابية، وقد أكد كلاهما على التزامه بالقواعد المنظمة للحملات الانتخابية، وقد أخلتا للوائح غير الكافية لتنظيم الإدارة المالية للحملات بإمكانية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وخصوصًا فى الحالات التى كانت هناك شواهد تدل على وجود أطراف خارجية تقدم إسهامات تتجاوز حدود الإنفاق التى وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية، وقد أظهر التواجد المهيمن لملصقات حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى أن الافتقار إلى مثل هذه اللوائح صب فى صالحه. وسائل الإعلام يتكون الإطار القانونى لوسائل الإعلام لهذه الانتخابات الرئاسية من دستور 2014 وقانون الانتخابات الرئاسية وقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 15، وبينما يوفر الدستور انتقال وسائل الإعلام من الإطار المنظم لعملها المتواجد مسبقًا إلى إطار جديد، كانت لجنة الانتخابات الرئاسية منوط بها تنظيم وسائل الإعلام والصحافة المملوكة للدولة، بالإضافة إلى منح الاعتمادات إلى وسائل الإعلام لتقوم بتغطية الانتخابات الرئاسية. شكلت وزارة الإعلام لجنة لرصد وسائل الإعلام فى 23 إبريل 2014 لترصد التزام وسائل الإعلام المذاعة بتنظيمات لجنة الانتخابات الرئاسية لكى تغطى حملات المرشحين بطريقة متوازنة ومحايدة، ولكن لم تملك لجنة رصد وسائل الإعلام إصدار عقوبات بحق وسائل الإعلام غير الملتزمة، منافذ الإعلام التى كانت مسئولة عن انتهاكات محتملة لتنظيمات لجنة الانتخابات الرئاسية، تم إبلاغها بالانتهاك فحسب. على النقيض من هذه الخلفية، وفقًا لرصد وسائل الإعلام الذى أجرته البعثة من 3 إلى 23 مايو، تم تقديم الانتخابات باعتبارها حدثا ضخما وتلقت ضغطية مكثفة، خصصت الغالبية العظمى من وسائل الإعلام المرصودة تقريبًا نصف وقتها ومساحتها لكلا المرشحين، وهيمنوا على البرامج الإخبارية والحوارية والإذاعات الأخرى، وقامت القنوات الكبرى بإجراء حوارات مع كلا المرشحين، وكانت وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاصة محايدة فى المعظم فى تغطيتهم للحملات، ولكن ليس على نفس الدرجة من الحيادية فى الحوارات. وفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية، قدمت وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرصودة تغطية متساوية تقريبًا لكلا المرشحين، إلا أنه فى الإعلام الخاص، حصل السيسى على أكثر من ضعف التغطية التى حصل عليها صباحى، لم تتعد التغطية الإعلامية للنساء 2 فى المائة فى كل وسائل الإعلام المرصودة، التقييم موضح بجدول 1، غاب التعاطف الإعلامى عن معارضى خارطة المستقبل والذين لم تتم تغطية آرائهم فى وسائل الإعلام المرصودة التى يتم بثها من داخل مصر.