تقرير بعثة الأوروبي : انتخابات الرئاسة بمصر أديرت وفقا للقانون

أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية التقرير الأولي الذي حصلت أخبار مصر على نسخة منه والذى اكد ان الانتخابات الرئاسية أديرت وفقًا للقانون وان مراقبة بعثة الاتحاد الاوروبي جاءت تلبية لدعوة للسلطات المصرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقامة في 26 و 27 من مايو، حيث كلف الاتحاد الأوروبي بعثة لمتابعة الانتخابات برئاسة ماريو ديفيد كبير المتابعين وعضو البرلمان الأوروبي من البرتغال، وانضم إلى البعثة وفد من البرلمان الأوروبي يترأسه روبرت جوبلز، عضو البرلمان الأوروبي من لوكسمبورج لمتابعة إجراءات أيام الانتخاب.
واضاف أن هذا التقرير الأول تم إصداره قبيل الانتهاء من جدولة النتائج، والأخذ في الاعتبار إعلان النتائج النهائية فمن المقرر أن تنشر البعثة تقريرًا نهائيًا بعد انتهاء العملية الانتخابية وسيشمل التقرير النهائي توصيات محتملة لتحسين الانتخابات المستقبلية ، وقال التقرير أنه في أيام الانتخاب قام المتابعون بزيارة أكثر من1964 لجنة فرعية في 26 محافظة بمصر لمتابعة التصويت والحصر وجدولة النتائج ، وستبقى البعثة في مصر حتى انتهاء العملية الانتخابية وتود البعثة أن تعرب عن تقديرها لممثلي السلطات المصرية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني ولشعب مصر لتعاونهم خلال فترة المتابعة.
واوضحت البعثة انه تم نشر الثلاثين متابع لها يوم 21 مايو واعربت البعثة عن تقديرها لوزارة الخارجية وللجنة الانتخابات الرئاسية لتعاونهم معها وتمتن البعثة للدعم الذي تلقته من وفد الاتحاد الأوروبي في مصر وللبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المقيمة بالقاهرة ، وقال التقرير: ان تشكل الانتخابات الرئاسية المقامة في 26 و27 مايو 2014 المرحلة الثانية من خارطة المستقبل التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور في 8 يوليو 2013 باعتبارها جزءًا من الإعلان الدستوري ، ومع استمرار دعم خارطة المستقبل على نطاق واسع والمبني على الاعتقاد السائد بأن الاستقرار يجب أن يكون الأولوية، فقد أدى وجود معارضين لخارطة المستقبل إلى عدم مشاركة بعضً من أصحاب المصلحة، مما أضعف المشاركة العامة في الانتخابات.
وأضاف التقرير ان وسائل الإعلام الحكومية قدمت تغطية متساوية لكلا المرشحين وأن إدارة الانتخابات الرئاسية تولته ثلاث سلطات تألفت من لجنة الانتخابات الرئاسية و352 لجنة عامة، إضافة إلى 13899 لجنة فرعية، وقد تولت وزارة الداخلية مهمة التنظيم اللوجيستي للعملية الانتخابية وان المواعيد القانونية تمت تلبيتها من قبل المؤسستين واعتمدت لجنة الانتخابات الرئاسية 80 منظمة مجتمع مدني محلية و6 منظمات مجتمع مدني دولية و5 بعثات حكومية دولية لمتابعة الانتخابات.
وقال التقرير ان لجنة الانتخابات الرئاسية أدارت الانتخابات بمهنية وفقًا للقانون،وانها فى مساء 27 مايو قررت أن تمد التصويت ليوم ثالث وفي حين أنه غير مخالف للقانون، إلا أن كلا المرشحين استأنف ضد التمديد وكلا الاستئنافين تم رفضهما ، واوضح التقرير ان أيام الانتخاب مرت بسلام وهدوء على مستوى المحافظات ككل، وعقب انتهاء أيام التصويت الثلاثة أبلغت لجنة الانتخابات الرئاسية البعثة بأن نسبة المشاركة بلغت 47,3 % وقت كتابة هذا البيان، وقد كانت عملية التصويت والحصر مرتبة وجيدة التنظيم في أغلب اللجان الفرعية واللجان العامة محل المتابعة .
وقال التقرير ان وزارة الخارجية المصرية ولجنة الانتخابات الرئاسية بمصر كانتا قد وقعتا مذكرة تفاهم مع وفد الاتحاد الأوروبي في مصر يومي الثالث عشر والرابع عشر من أبريل لعام 2014 ، وبالنيابة عن الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمشترطات متابعة الانتخابات وفقًا لمنهجية الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات وصلت البعثة الى مصر في الثامن عشر من ابريل 2014 تلبيًة لدعوة من الحكومة ولجنة الانتخابات الرئاسية و اجمالًا نشرت البعثة أكثر من 150 متابع من كل الثماني وعشرين دولة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج في المحافظات ليقيموا العملية الانتخابية برمتها وفقًا للالتزامات الدولية والإقليمية للانتخابات الديموقراطية بالإضافة إلى قوانين جمهورية مصر العربية .