تنشر "بوابة الوفد" ملخص التقرير المبدئى لبعثة الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية فى مصر, التى تنافس عليها كل من المرشحين عبدالفتاح السيسي, وحمدين صباحي, وحقق الأول اكتساحاً كبيراً على منافسه. تضمن التقرير أن الانتخابات الرئاسية المقامة فى مصر، التى تمت على مدار 3 أيام، المرحلة الثانية من خارطة المستقبل التى أصدرها الرئيس عدلى منصور عقب 30 يونيو، باعتبارها جزءاً من الإعلان الدستورى, مع استمرار دعم خارطة المستقبل على نطاق واسع والمبنى على الاعتقاد السائد بأن الاستقرار يجب أن يكون الأولوية، فقد أدى وجود معارضين لخارطة الطريق أو للبيئة التى تنفذها إلى عدم مشاركة من بعض أًصحاب المصلحة، مما أَضعف المشاركة العامة فى الانتخابات. وتابع: "لقد أخلت اللوائح غير الكافية لتنظيم الحملات الانتخابية بإمكان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص, وقد كانت هناك شواهد تدل على وجود أطراف خارجية تقدم إسهامات تتجاوز حد الإنفاق التى حددته اللجنة العليا, حيث قدمت وسائل الإعلام الحكومية المرصودة تغطية متساوية لكلا المرشحين ولكن وسائل الإعلام الخاصة قدمت للمرشح عبدالفتاح السيسي أكثر من ضعف التغطية الممنوحة للمرشح حمدين صباحي، إضافة إلى أن أصحاب المصلحة المعارضين لخارطة الطريق لم يتلقوا أى تغطية إعلامية". وأضاف التقرير: "فى حين وضع الدستور الجديد مجموعة متنوعة من الحقوق السياسية فإن احترام الحقوق لم يكن على القدر المطلوب نفسه لتلك المبادئ الدستورية, خصوصاً فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع وحرية التعبير، وسيتبين مستقبلاً ما إذا كانت السلطات المنتخبة حديثاً ستتخذ تدابير لصياغة تشريعات من شأنها تفعيل الدستور الجديد فى شكل ممارسة قانونية أم لا". واستطرد التقرير: "فى ظل تضييق المساحة المفردة للأصوات المعارضة وأنشطة المجتمع المدنى عادة ما تكون مقيدة وعرضة للمضايقات استمرت التظاهرات المتناثرة المختلفة، حيث كشفت تقارير حول استجابة سلطات إنقاذ القانون عن استخدام غير متوازن للقوة فيما تواصلت أعمال العنف التى عادة ما تستهدف رجال إنقاذ القانون على الرغم من كون العنف المتعلق بالانتخابات خلال فترة الانتخابات محدوداً". كما تضمن التقرير، صدور حكمين بالإعدام فى محاكمات جماعية أخيراً بحق مئات الأِشخاص بمخالفة واضحة للقانون الدولى وحقوق الإنسان أثار قلقاً شديداً، فيما يتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها والحق فى محاكمة عادلة، خصوصاً أن السلطة فى مصر ترى أن التعبير عن الرأى فى مثل هذه القضايا يؤثر على استقلال القضاء" – على حد زعمه -. ولفت التقرير إلى أن كلاً من الإدارة المحكمة لحملة السيسي فيما يخص صورته العامة، وكذلك الموارد المحدودة لحملة صباحي أثرت على قدر الوصول للناخبين, إلى جانب المؤتمرات الشعبية فقد استعان كلا المرشحين بقوة بوسائل الإعلام العامة والاجتماعية، فضلاً عن الدعاية الانتخابية.