قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد يسري نائب رئيس مجلس الدولة وعضويه المستشارين أحمد محمد أبو أحمد وأحمد فرحات السماحي، بقبول الدعوى رقم 3778 لسنة 66 ق المقامة من أحمد عاطف عثمان مرشح على قائمة «حزب العربي للعدل والمساواة»، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب والشورى بمحافظة مطروح وخير الله عبد العزيز حسين الزعيري المرشح الثاني على قائمة «حزب النور السلفي». حيث أقام المدعى هذه الدعوى للطعن في صفة المرشح الثاني لقائمة حزب النور وهى فلاح، وأضاف المدعى بأن المرشح لاتنطبق عليه صفة الفلاح لأنه يمتلك سيارة ومؤمن عليه كصاحب عمل، وقد حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانوني في موضوعها. أكد أمين حزب النور بمطروح جابر عوض الله، أن قائمة حزب النور لانتخابات الشعب لايضرها أن يكون بها ثلاث مرشحين بصفة فئات، وأن الحزب تقدم باستشكال للمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة على قرار محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية لإثبات صفة الفلاح للمرشح المطعون فيه والذي ستنظره المحكمة يوم السبت . وقد قام خير الله عبد العزيز المرشح المطعون فيه بإستخراج شهادة بيانات من صحيفة السجل التجاري بمطروح، تثبت أنه تم محو القيد الانتخابي للمذكور برقم 5066 بتاريخ 12 يناير 2009 لاعتزاله التجاره نهائيا، وتم لصق صورة منه بالمقر الانتخابي الرئيسيى لحزب النور .