البنانى يدرس إسناد الإشراف القضائى إلى «عمومية» الأهلى

لتحقيق مبدأ الشفافية فى أثناء انعقاد الجمعيات العمومية للأندية، لمنع التلاعب والتزوير والحد من التربيطات التى يقوم بها بعض المسؤولين عن الأندية، يدرس عماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة، إضافة بند جديد إلى لائحة الأندية، التى تم تفعيلها مؤخرا بضرورة الإشراف القضائى على الجمعيات العمومية، خصوصا «عمومية» الأهلى، المقرر انعقادها نهاية يناير المقبل، بعد أن تقدمت جبهة المعارضة إلى النادى بمذكرة رسمية، للمطالبة بتفعيل هذا البند، بالإضافة إلى ضرورة إجراء التصويت فى صناديق زجاجية، وإلغاء الأسلوب المتبع فى السابق برفع الأيدى، لعدم اختلاط الحابل بالنابل، وحشد مسؤولى الأندية أنصارهم، لتفويت الفرصة على المعارضين، وهو القرار الذى أصدره حسن صقر، الرئيس السابق، إلا أن إدارة الأهلى تعللت باستحالة تنفيذ القرار. من ناحية أخرى، تقدم محمد الحسينى، عضو الجمعية العمومية بالنادى، بمذكرة رسمية إلى عماد البنانى، طالب خلالها عدم مثوله للتحقيق أمام الشؤون القانونية للنادى، مستنكرا أن تكون خصما وحكما فى آن واحد، مطالبا بوجود جهة محايدة للتحقيق، ولتكن من الشؤون القانونية للمجلس القومى للرياضة.