شكل المجلس القومى للرياضة لجنة قانونية برئاسة المستشار عادل عبدالباقى، وزير التنمية المحلية الأسبق، والمستشار محمود فهمى، والمستشار الشافعى صالح إلى جانب رضا عبدالمعطى المستشار القانونى للمجلس القومى للرياضة لوضع الصياغة للتعديلات المقترحة للائحة الجديدة للأندية بعد انتهاء ورش العمل، التى امتدت على مدار 15 يوماً لبحث توصيات مؤتمر تفعيل دور الجمعيات العمومية الشهر الماضى، وتستهل اللجنة القانونية عملها باجتماع موسع مع ممثلين لمختلف ورش العمل للتباحث حول مدى قانونية التعديلات وصياغتها وتقديمها للمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة. يأتى ذلك فى الوقت الذى سادت فيه حالة من الاستياء حول ما تردد عن تطبيق بند الثمانى سنوات على رئيس النادى فقط وبأثر رجعى بحيث لا يحق لمن أمضى ثمانى سنوات الترشح مجدداً واستثناء أعضاء المجلس، وهو ما اعتبروه تنازلا من الجهة الإدارية لتفتيت جبهة المعارضة خاصة فى النادى الأهلى، الذى يعطى للخطيب حق الترشح للرئاسة واستمرار باقى الأعضاء فى مناصبهم، والإطاحة بحسن حمدى فقط. ومن جانبه، قال طاهر أبوزيد، عضو مجلس إدارة الأهلى سابقا، إنه كان أحد المشاركين فى مؤتمر تفعيل دور الجمعيات العمومية، وقد اتفق الجميع على توصية الثمانى سنوات على مجلس الإدارة بالكامل. وأضاف: ما يحدث الآن هو التفاف على توصيات المؤتمر لمصلحة أشخاص بعينهم، وطالب «القومى للرياضة» بتحمل مسؤولياته بتطبيق بند الثمانى سنوات، خاصة أن الاتجاه العام فى الدولة هو القضاء على الحكم المطلق، وإطلاق العنان للديمقراطية، ومحاربة الاحتكار بجميع أشكاله لإتاحة الفرصة أمام أجيال جديدة بفكر مختلف لتولى المسؤولية، وتوقع صدور قانون بشأن بند الثمانى سنوات فى كل ما يتعلق بالعمل التطوعى بعد إقامة الانتخابات البرلمانية والرئاسية. من جانبه، أكد خالد عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادى الصيد، أنه حذر فى البداية من «ترزية القوانين»، وتفريغ اللائحة لمصلحة أشخاص بعينهم، وقال: رغم أننى عضو بمجلس إدارة الصيد، وسيتم استبعادى فى حالة تطبيق بند الثمانى سنوات، لكن الأمانة تقتضى قول الحقيقة بأن استثناء الأعضاء يعنى تدويراً للمناصب بين نفس الأشخاص، وهذا أكثر خطورة، حيث سيتفرغ أعضاء مجالس الإدارة للتربيطات الانتخابية، وتعيين أصحاب الثقة، وليس الخبرة بما ينعكس بالسلب على الرياضة المصرية.
