الأهلي في ورطة لضعف موقفه في أزمة ال«بند».. ومصدر: خطأ قانوني يطيح بحمدي

بعد الإعلان عن عودة وزارة الشباب والرياضة من قبل الدكتور كمال الجنزورى المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى، سادت حالة من التفاؤل بين مسؤولى النادى الأهلى، خصوصا حسن حمدى، رئيس مجلس الإدارة، بحجة احتمالية إلغاء لائحة الأندية التى أصدرها حسن صقر رئيس المجلس السابق والخاصة بتطبيق بند الثمانى سنوات على مجالس الإدارات، المفاجأة فجرها مصدر قانونى -رفض ذكر اسمه- بعدم قانونية إلغاء اللائحة المعمول بها مؤخرا بقرار وزارى من قبل المسؤول الجديد، واشترط طبقا للقانون حصول الوزير المرتقب على أغلبية رأى أعضاء الجمعية العمومية للأندية وفى حال موافقتهم على عدم تفعيلها يحق للوزير إبطالها فى ما عدا ذلك فإنه لا يجوز إلغاء اللائحة.
فى حين أكد المصدر نفسه على ضعف موقف الأهلى الحالى بعد الطعن المقدم من مسؤوليه، حيث كشف عن خطأ جسيم قام به مسؤولو الشؤون القانونية بالقلعة الحمراء عند الطعن أمام مجلس الدولة ضد حسن صقر بسبب أن هذا الطعن شخصى باسم حسن حمدى، وهو غير متضرر حتى الآن من هذا البند، وكان لزاما أن يكون الطعن جماعيا باسم الجمعية العمومية للنادى برفضهم اللائحة،